moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٧٣٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١,٤٨٤,٧٧٥.٠٦) مليون واربع ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و سته هلله سدد منه (١,٣٠١,٧٧٥.٠٦) مليون وثلاث ميه وواحد الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و سته هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٨.٠٠) ثمانيه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه صلح). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٣,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٣,٠٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا لقد قدمت جوابي عن الدعوي عبر مذكره مودعه في النظام هكذا اجاب، وقد جري من الدايره الاطلاع علي الجواب فوجدته يتضمن تمسك المدعي عليها بعدم صحه اقامه المدعيه لهذه الدعوي لكون الاتفاقيه نصت علي انه في حال تعثر المدعي عليها عن السداد ثلاث دفعات متتاليه وهذا ما لم يتحقق في هذه الدعوي، كما ان البند الرابع من الاتفاقيه نص علي عدم اقامه اي دعوي من قبل المدعيه وعليه فلا تقبل منها هذه الدعوي، ثم جري سؤال المددعي عليه وكاله هل بقي دفعات مستحقه للمدعيه فاجاب قايلا لا الدفعه محل الدعوي هي الدفعه الاخيره هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل حل تاريخ السداد للدفع فاجاب قايلا نعم لقد حل تاريخ سداداها هكذا اجاب وبسؤاله هل استناده علي الماده الرابعه يقصد فيه عدم صحه مطالبه المدعي بالاتفاقيه ذاتها وما تضمنته فاجاب قايلا نعم هكذا اجاب وبسؤاله هل تم سدادها فاجاب قايلا لا لم تقم موكلتي بسدادها هكذا اجاب وعليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للفصل في الدعوي. الاسباب: وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، ولما كانت دعوي المدعي تتلخص في الزام المدعي عليها بان تسلمها مبلغ وقدره (١٨٣٠٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الف ريال، وذلك لقاء اتفاقيه الصلح المبرمه بين الاطراف، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه المبلغ محل هذه الدعوي واتفاقيه الصلح ولكنها دفعت بامرين الاول ان الاتفاقيه نصت علي ان المدعي لا يحق له المطالبه بالاتفاقيه الا في حال تخلف المدعي عليها عن السداد لثلاث دفعات متتاليه، والامر الثاني ان البند الرابع من الاتفاقيه تضمن عدم اقامه المدعي لدعوي للمطالبه بحقه، وبعد النظر في الدفوع والمستندات تبين للدايره عدم صحه ما تدفع به المدعي عليها لكون المدعي عليها صادقت علي ان الدفعه محل هذه الدعوي هي الدفعه الاخيره المتبقيه للمدعي وعليه فانه لايمكن وجود تعثر في دفعات قادمه حتي يتمكن المدعي من المطالبه بحقه وهو كالمعدوم، واما الامر الثاني فهو مردود علي المدعي عليها لكون المدعي انشا هذه الاتفاقيه لاثبات حقه والمطالبه بما تضمنته من التزام، عليه فلا يسوغ ان يكون اثبات الحقوق موجب لمنع سماع الدعوي وعدم تمكين صاحب الحق من الزام مخصمه ان يقوم بتاديه التزاماته تجاهه، وبما ان الدفعه قد حل اجلها فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي الي طلبه وتحكم بما هو وارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٨٣,٠٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا ريال، والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .