moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470537479 لعام 1444ه المدعي: فريد محمد علي مساعد المغربي المدعي عليه: اسماعيل جمعان حامد الحمراني الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه الصفوه للمحاماه والاستشارات القانونيه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٧٥%)، وراس مالها (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٢,٣٨٤,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي، لي منها ما قدره (١,٧٨٨,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه وثمانون الفا ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢١م، الي تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠١م، بموجب (تسليم الربح)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (انكار الارباح و الاستيلاء عليها). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الارباح. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 01/07/1444ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/عادل نايف عواد العتيبي، بالوكاله رقم (٤٤٢٥٦٣٠٠٠)، وحضر المدعي عليه وكاله/ يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث، بالوكاله رقم (434933210)، وبسؤال المدعي عن الدعوي افاد بانه قدم دعوي محرره في البرنامج بتاريخ اليوم، ورد فيها ما نصه: (سبق لموكلي المحامي فريد المغربي ان قام بتاسيس شركه الصفوه للمحاماه والاستشارات القانونيه بالشراكه مع المدعي عليه / اسماعيل جمعان الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) الذي كان يمتلك نسبه 25% من الحصص، وكان موكلي يمتلك نسبه 75% من الحصص منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخ تخارجه منها بتاريخ 1/11/2021م، وقد تنازل موكلي عن جميع الحصص المملوكه له لصالح/ عبير بنت سليمان بن عبد الرحمن العقيل سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني (...) الشريكه المهنيه التي حلت محله في الشركه حيث ان نظام الشركات المهنيه يتطلب وجود شريك مهني لاستمرار الشركه وقد تم التخارج دون ان يستلم موكلي ارباحه علما بان تخارجه يقتصر علي الحصص دون الارباح فموكلي تنازل عن حصصه ولم يتنازل عن ارباحه. تخارج موكلي من الشركه دون ان يستلم ارباحه او حقوقه الماليه قبل تخارجه بسبب تعهد شريكه السابق المدعي عليه / اسماعيل جمعان الغامدي بصفته مدير وشريك علي ان يسلم موكلي نصيبه من اجمالي ارباح الشركه خلال اسبوع من تخارجه والتي تقدر بمبلغ وقدره 2384000ريال نصيبه منها 75% وتقدر بمبلغ وقدره 1788000ريال مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال بموجب التعهد المصدق من الغرفه التجاريه بالوثيقه رقم 9286470 وتاريخ 02/11/2021م وقد امتنع المدعي عليه عن تسليم موكلي ارباحه المستحقه له المعلوم قيمتها وقدرها75% من اجمالي ايرادات الشركه 2384000ريال مليونان وثلاثمايه واربعه وثمانون الف ريال تمثل اجمالي قيمه التعاقدات التي ابرمتها الشركه حصه موكلي منها 75%مبلغ وقدره1788000ريال مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال. الثابت والمعلوم ان الشركه قامت بتحصيل قيمه جميع العقود وفقا لكشف حساب 2021م الثابت به ان الشركه قامت بتحصيل مبلغ وقدره2479274ريال من العملاء تمثل ايرادات الشركه عن العام 2021م وحيث ان امتناع المدعي عليه بعدم تسليم موكلي ارباحه المستحقه له وتواطؤه مع الشركاء الجدد فيما بينهم لتحقيق ذلك يعد ظلما وعدوانا علي حق موكلي واكلا لماله بالباطل المنهي عنه شرعا لقوله تعالي (يايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وذلك لقيام المدعي عليه اسماعيل الجمعان بالاستيلاء علي ايرادات الشركه وتحويلها علي حسابه الشخصي ولدينا البينه علي ذلك. وحيث انه سبق لنا اقامه الدعوي رقم 449055199 امام المحكمه التجاريه بالرياض ضد الشركه وصدر حكم المحكمه المصادق عليه من محكمه الاستيناف بعدم صفه الشركه والتوجيه باقامه الدعوي في مواجهه اسماعيل اصاله باعتباره كان هو الشريك والمدير وقت تخارج المدعي وهو من تعهد له بتسليمه ارباحه. عليه اطلب من فضيلتكم اولا: اصليا الزام المدعي عليهم بتسليم موكلي نصيبه من ارباح الشركه الحال والمستحق له نسبه 75% مبلغ وقدره 1788000ريال مليون وسبعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال فورا. ثانيا: احتياطيا ندب خبير محاسبي للاطلاع علي دفاتر الشركه وحساباتها لتحديد الايرادات والارباح. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 300,000ريال مقابل اتعاب المحاماه. هذه هي دعواي) وبسؤال الدايره عن صفه المدعي عليه فقرر بانه هو الشريك السابق في فتره شراكه المدعي وكذلك لكونه هو من تعهد للمدعي بتسليم الارباح لكونه هو المدير السابق فتره شراكه المدعي وحين صدور الخطاب، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني لكون موكله يقيم في الغربيه، ويطلب مهله للاجابه عن الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدفع المكاني قرر بان الشركه المنازع علي الارباح فيها مقرها الرياض، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام في البرنامج وعبر البريد، ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده، فاستمهل الطرفين لذلك،. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/07/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/عادل نايف عواد العتيبي بالوكاله رقم (٤٤٢٥٦٣٠٠٠)، وحضر المدعي عليه وكاله/يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث، بالوكاله رقم (434933210)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قرر ما نصه: (المدعي عليه كان شريك سابق وخرج من الشركه قبل سنه ونص وعنوانه الوطني جده) كما قام بارفاق العنوان وتفاصيله: (يسكن موكلي في جده في حي النزهه الشرقيه في شارع الباب الذهبي ورمزه البريدي ٢٢٥٥٣) وباطلاع الدايره قررت حجز القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم و المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/عادل نايف عواد العتيبي بالوكاله رقم (٤٤٢٥٦٣٠٠٠)، وحضر المدعي عليه وكاله/يزيد عبدالرحمن بن صالح الباحوث، بالوكاله رقم (434933210)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما يثبت الدفع بعدم الاختصاص المكاني قدم عنوان وطني مبين فيه مقر اقامته في مدينه جده، كما قدم اثبات عنوان مبين فيه (مدينه جده -حي النزهه الشرقيه في شارع الباب الذهبي ورمزه البريدي ٢٢٥٥٣) وبعرضه علي المدعي وكاله قرر بان الدفع غير صحيح حيث ان المدعي اقام دعوي سابقه ومبين فيها عنوانه الوطني في الرياض، وارفق صوره لصحيفه الدعوي ومن ضمنها مرفق العنوان الوطني، وبسؤاله عن المحكمه والدايره، فقرر بانها الدايره الفرديه الخامسه الجزاييه بالرياض، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بان ما ذكر غير صحيح، وانه لا يوجد لديه عنوان في الرياض، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها وفقا لنص الفقره (1) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..) وحيث تبين ان مقر اقامه المدعي عليه في مدينه جده وفق ما هو مفصل في الوقايع، الامر الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمه مكانيا في نظر الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكر في الفقره (2) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع." لكون هذا النزاع بعد انقضاء الشراكه بخروج كلا الطرفين من الشركه فلم تعد الشركه طرف او لها علاقه سواء بالاطراف او الارباح بكونها في خزينتها. كما لا ينال من ذلك تقديم المدعي وكاله عنوان وطني للمدعي عليه في الرياض، وانكار المدعي عليه وجود مقر له بالرياض، لكون حتي مع افتراض صحته فانه يرد عليه احتمال الانتقال ونحوه، مما تري معه الدايره عدم الثمره في بحث صحه صوره العنوان المقدم مع انكار المدعي عليه وكاله بما احتواه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. العضو الاول ابراهيم بن احمد جراح العضو الثاني احمد سليمان عبدالعزيز المطلق رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي