moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٣٣٥٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) الطبيه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها((...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٦م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التعاقد بدون اذن الشركاء مع عدم وجود صلاحيه التعاقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٥م، مما تسبب ب(صدور حكم ضد الشركه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ارتباط الخطا بالضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٦/١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فلم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وملخصها يطلب محاسبه المدعي عليه بصفته شريك في الشركه المدعيه حيث قام بالتعاقد مع (...) ليقوم باعمال تعقيب تتمثل في نقل عدد من السجلات التجاريه الي الشركه المدعيه وقد قام بنقلها ثم طالب (...) باتعابه من موكلته المدعيه وحكم له بذلك بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه بالخبر الصك رقم: ٤٣١٨٢٠٨٢٥ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣ وبما ان المدعي عليه ليس له اي صلاحيات للتعاقد مع (...) وقام بذلك بغير اذن ونطلب الزامه بما التزمت به الشركه ثم سالته الدايره كيف تم نقل هذه السجلات الي موكلته دون موافقتها وما هي البينه علي عدم اذن موكلته للمدعي عليه بالتعاقد مع من يقوم بنقل السجلات بعوض حيث قامت بالموافقه علي نقل هذه السجلات من قبل مديرها ثم طلب مهله لذلك. وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم اجابته عن الدعوي خلال ١٠ ايام يليه جواب المدعي خلال ١٠ ايام ثم جواب المدعي عليه خلال ١٠ ايام وذلك عبر ناجز فاستعد الاطراف بذلك. وفي تاريخ ٣/٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه اشاره الي الموضوع اعلاه، وانفاذا لما وجهت به الدايره في جلسه مضت من تقديم البينه علي عدم تخويل المدعي عليه التعاقد مع الغير بعوض من قبل موكلتي، ارفق لكم نسخه من عقد تاسيس الشركه، والذي اناط في مادته الحاديه عشره بالشريك (...) دون غيره من الشركاء، اداره الشركه و كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لذلك، وكان مما فوض اليه في الفقره التاسعه من الماده السالفه، تعيين الخبراء والمستشارين والمحكمين، وتوكيل المحامين والوكلاء لتمثيل الشركه والاتفاق معهم ودفع اتعابهم وعزلهم والغاء وكالاتهم، وانهاء كل ما يلزم ذلك ، ما يعني ان ما صدر من المدعي عليه قد صدر ممن لا يملكه، ويمكن للدايره استدعاء الشريك المخول في حينه (...)، والتحقق من تخويله المدعي عليه التعاقد مع الغير بعوض من عدمه. وفي تاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها ما نصه ا- خالفت المدعيه الماده التاسعه عشره بفقرتها الاولي فرضت علي المدعي قبل تقديم الدعوي بخمسه عشر يوما علي الاقل اخطار المدعي عليه. ب- ادعت المدعيه بان المدعي عليه قد قام بتوكيل شخص دون علمها وهذا غير صحيح للاسباب التاليه:- اولا تم التعاقد مع المدعو (...) بعد اخذ الموافقه من الشركاء. ثانيا لم يعترض الشركاء بتوكيل المدعو (...) او العاملين لديه. ثالثا وافق الشركاء علي دفع الرسوم الحكوميه دون الاشاره الي عدم وجود معقب او مسؤول عن هذه الاجراءات وعليه نؤكد لفضيلتكم اقرار الشركاء والمدراء بالشركه بهذا التوكيل. ج-بالرجوع الي المدير التنفيذي المدون اسمه بالسجل التجاري استعد بالشهاده علي موافقه الشركاء وان الاجراء تم باستعمال صلاحياته كمدير للمنشاه بموافقه الشركاء اخيرا نطلب منكم صاحب الفضيله رد الدعوي للاسباب التاليه اولا تقدم المدعيه بهذه الدعوي دون الاشاره بان المدعي (...) ثانيا لم تلتزم المدعيه بنظام المحاكم التجاريه بالاخطار ثالثا لم تشير المدعيه بدعواه الي المدير (...) وتقدمت بالدعوي علي احد الشركاء. وفي تاريخ ٦/٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه اولا: عوضا عن الاخطار تم اللجوء الي المصالحه والتي اثبت التقرير المرفق بلايحه الدعوي تعذرها، الامر الذي ينفي ما دفع به المدعي عليه وكاله من مخالفه موكلتي للفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه. خلافا لما دفع به المدعي عليه وكاله ينفي موكلي موافقتهم او علمهم باتفاق المدعي عليه اصاله مع المدعو (...) علي انهاء اجراءات نقل السجلات لقاء العوض المتفق عليه او جزء منه، ولا ينهض دفع الرسوم الحكوميه المستحقه لقاء نقلها دليلا علي علمهم بذلك او اجازتهم لتصرف المدعي عليه المذكور، كما لا ينهض مجرد علم الممثل النظامي وتفويضه المدعي عليه دليلا علي اجازه تعاقده مع المدعو (...) بالعوض المتفق عليه. ولما تقدم فاني اتمسك بما اوردته في دعواي من طلبات. وفي جلسه ١٨/٥/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن محل دعواه ذكر بانه رجوع علي المدعي عليه باعتباره شريك وذلك بسبب تعاقده مع الغير بعوض دون اذن من الشركه وبسؤاله عن سبب قيام موكلته للموافقه علي نقل السجلات ؟ ذكر بان المدعي عليه مفوض من قبل الشركه بذلك علي ان يقوم بنقل السجلات وكافه الاجراءات النظاميه بنفسه او بتكليف احد موظفي الشركه وتحديدا الموظف (...) وفقا لما هو منصوص عليه في عقد التاسيس وبسؤاله عن التفويض الصادر للمدعي عليه هل هو مكتوب ام شفاهه ؟ فذكر بانه تفويض شفهي صادر من مدير الشركه (...) والشركاء وبسؤاله عن (...) اين يعمل ؟ فذكر بانه يعمل لدي المدعي عليه فسالته الدايره عما ورد حكم المحكمه العامه بالخبر والذي تضمن ان (...) يعمل لدي (...) ؟ فاجاب هذه دعوي فذكرت له الدايره بان المدعيه لم تقدم البينه في الحكم المشار اليه علي ان (...) موظف لديها فاجاب بان (...) يعمل لدي الشركه ولدي المدعي عليه مضيفا بان (...) قد مرت علاقته بالشركه علي مرحلتين الاولي / اداء الاعمال بتفويض من الشركه بلا عوض، فسالته الدايره هل يؤدي العمل تبرعا ؟ فاجاب بلا بل ياخذ مبلغا عليه ثم عقب بان مقصده من قوله بلا عوض اي لا ياخذ عوضا للغير. اما المرحله الثانيه فهي ان (...) يعمل مع الشركه بشكل مباشر بعد حصول خلاف بينه وبين المدعي عليه وهذا ما اثبتته الرواتب المدفوعه له ثم عقب بقوله واشير بان التعاقد المعترف عليه بين الشركاء قد تم بين المعقب (...) والمدعي عليه دون (...) ثم بعد ذلك عقب وكيل المدعي عليه بعدت اسيله قدمها عبر الدردشه الكتابيه نصت علي ما يلي: نظرا لتخارج موكلي من الشركه وعدم وجود اي مستند يخص الشركه لديه ... نطلب من وكيل المدعيه توضيح الاتي:-من المدير او المفوض وقت تفويض (...) و(...)؟ اذا كان في وقت اداره السيد (...) هل يوجد ما يؤكد عدم رغبته بالتفويض او امتناعه عن التفويض او جهله بالتفويض ؟ذكر المدعي وكاله بان التكليف شفهي من باقي الشركاء وهذه قرينه علي علمهم بالتفويض وانكارهم علاقتهم ب(...) رغم اقرارهم بانه موظف لديها دون تقديم ما يثبت ذلك ذكر المدعي وكاله بعدم موافقه الشركاء في ذلك الوقت ولم يقدم بيانات الشركاء او اقرار منهم بذلك ذكر المدعي وكاله بوجود نص بعقد التاسيس او العقد الاساس دون توضيح النص وتحديده بشكل دقيق ذكر المدعي بان (...) يقوم باعمال بتفويض من المدعي عليه لكون موظفا لديه مع العلم انه عجز عن اثبات ان (...) موظفا لدي المدعيه ذكر المدعي وكاله بان (...) يقوم باعمال خاصه لحساب (...) الخاصه دون تقديم المانع من ذلك او الهدف من الاشاره الي ذلك كما انه لم يثبت ذلك فقدم وكيل المدعيه عبر الدردشه الكتابيه عنها بما يلي لا تنازع موكلتي في حصول التفويض للمدعي عليه بنقل سجلات الشركه بنفسه او من خلال (...)، انما النزاع ومدار البحث متعلق بعدم وجود تفويض من الشركه او الشركاء ل(...) بالتعاقد مع (...) او غيره لحساب الشركه مقابل عوض ثم قدم وكيل المدعي عليه عبر الدردشه الكتابيه ما نصه ذكر المدعي وكاله اولا رفض الشركاء و تعيين (...) مع العلم بان المدعي وكاله ارسل صوره عقد تاسيس الشركه وكان الشركاء في هذا الوقت (...) و(...) ثانيا ذكر المدعي وكاله بعدم صلاحيات المدير بالتعاقد المباشر او غير المباشر مع وهذا مختلف عن صلاحيات المدير بعقد التاسيس اخيرا ذكر المدعي وكاله بان الشركاء الحالين ومعهم (...) المدير السابق لم يقبلوا تفويض (...) و(...) دون تقديم بيانات علي ذلك فقدم وكيل المدعيه جوابا عبر الدردشه نصه ي مما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح فلم نشر الي رفض الشركاء تعيين (...) بل اشرنا الي عدم تفويضهم (...) التعاقد مع الغير علي نقل السجلات بعوض تدفعه الشركه للغير سواء كان (...) او غيره. ما ذكره المدعي عليه وكاله من وجود صلاحيات لمدير الشركه تخوله التعاقد مع الغير لا علاقه له بموضوع دعوانا فنحن لا نطعن في تصرف مدير الشركه بما له من صلاحيات بل نطعن في تصرف الشريك غير المدير (...) والذي لا يخوله عقد تاسيس الشركه ابرام هذا العقد. ثم قدم وكيل المدعي عليه سؤالا عبر الدردشه نصه ذكر المدعي وكاله بلسان المدير والشريك (...) بدون وكاله رفضه تعيين (...) او (...) طعن المدعي بصلاحيات المدير دون تقديم ما يثبت ذلك الطعن عن طريق تقديم النص الخاص بهذا الطعن من عقد التاسيس فقدم وكيل المدعيه جوابا نصه اكرر القول بان هذه المساله خارج محل النزاع ولا اثر لها علي ما نتمسك به من نفي صفه المدعي عليه في التعاقد مع الغير او تفويضه نيابه عن الشركه بعوض . بعد ذلك افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بحضور موكله لاداء اليمين المتممه... فطلبت منه الدايره ارفاق البينات المتعلقه بموكله ومحل اقامته عبر ناجز خلال مده اقصاها يوم عمل واحد فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله بعد ذلك افهمت الدايره المدعي عليه باداء اليمين المتممه بعد تذكيره بالله وخطرها فتفهم ذلك فاداها قايلا: والله العظيم انني انا المدعي عليه (...) قد ابرمت اتفاقا بصفتي شريك في الشركه المدعيه مع (...) للقيام باعمال تعقيب بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠ ريال) محل هذه الدعوي بطلب وتفويض من الشركه المدعيه ممثله بمديرها (...) والله العظيم والله العظيم بعد ذلك ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع مقام من شركه ذات مسؤوليه محدوده علي شريك سابق للمطالبه بتضمينه مبلغا قدره ٣٥٠,٠٠٠ ريال تحملته لقاء تعاقده بصفته شريك باسم الشركه المدعيه للقيام باعمال تعقيب مع (...) تتمثل في نقل عدد من السجلات التجاريه الي الشركه المدعيه بلا تخويل نظامي او صلاحيات عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الموضوع وحيث تمثلت بينه المدعيه علي دعواها في الحكم الصادر من الحكمه العامه بمحافظه الخبر بموجب الصك رقم: ٤٣١٨٢٠٨٢٥ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣ في الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) الطبيه وفق ما ورد في وقايعه مفصلا، وحيث تمثلت اجابه المدعي عليه وكاله بان موكله تعاقد مع المدعو (...) بعد اخذ الموافقه من الشركاء، وبما ان المدعي وكاله قد ذكر بان المدعي عليه مفوض من قبل الشركه علي ان يقوم بنقل السجلات وكافه الاجراءات النظاميه بنفسه او بتكليف احد موظفي الشركه والموظف (...)، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي ان الشركاء الحالين ومعهم (...) لم يقبلوا تفويض (...)، علاوه علي كون هذه الاعمال قد تمت لصالح الشركه، ما يقوي معه جانب المدعي عليه باعتباره اقوي المتداعيين استنادا للماده ٩٣ من نظام الاثبات، ولما رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي عليه بطلب وتفويض من الشركه المدعيه ممثله بمديرها (...)، ولما اداها علي النحو الوارد في الوقايع استنادا علي م ١٠٠ من ادلته الاجراييه ؛ ما تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.