moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٠٨٨٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (خلاطات ومحابس وادوات صحيه ومستلزمات دورات مياه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٠٣/ ٠٤/ ١٤٣٨ه بثمن اجمالي قدره (١٣٤,٢٥٥) مايه واربعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٨٠٦.٧٥) ثلاثه وستون الفا وثمان ميه وسته ريال وخمسه وسبعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٩٤,٢٥٥) اربع وتسعون الف وميتان وخمس وخمسون ريال، مذيله بعباره مفادها: (انه يوجد فرق في الرصيد بمبلغ (٦٨) ثماني وستون ريال)، وممهوره بختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن كشف حساب صادر من المدعيه للفتره من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م المتضمن مبلغ قدره (٦٣,٨٠٦.٧٥٠) ثلاثه وستون الفا وثمانمايه وسته ريال وسبعمايه وخمسون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٨ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي؟ اجابت قايله: بانه قد اصطلحنا مع المدعيه علي الصيغه المرفقه من قبل المدعي عليها وكذلك وكيله المدعيه صادقت عليه، فجري الرجوع لصيغه الصلح المرفقه من قبل المدعيه والذي تبين من خلاله صلح الطرفين علي قيام المدعي عليها بتقسيط مبلغ المطالبه علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (٢١,٢٧٠.٧٥) واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م، والدفعه الثانيه: مبلغ وقدره (٢١,٢٦٨) واحد وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م، والدفعه الثالثه: مبلغ وقدره (٢١,٢٦٨) واحد وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨م، وفي حال اخلال المدعي عليها عن سداد اي قسط اكثر من ثلاث ايام يحل المبلغ او المتبقي منه اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٦,٠٨٣.٦) سته الاف وثلاثه وثمانون ريال وسته هلالات في حال الاخلال، وبعرضه علي الطرفين صادقا عليه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٨٠٦.٧٥) ثلاثه وستون الفا وثمان ميه وسته ريال وخمسه وسبعون هلله، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: انه اصطلح اطراف الدعوي، وبما ان محل الدعوي عقد بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في وقايع الحكم وهو تدفع المدعي عليها للمدعيه ٦٣,٨٠٦.٧٥ ريال ثلاثه وستون الفا وثمان ميه وسته ريال وخمسه وسبعون هلله مع علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (٢١,٢٧٠.٧٥) واحد وعشرون الفا ومايتان وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م، والدفعه الثانيه: مبلغ وقدره (٢١,٢٦٨) واحد وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م، والدفعه الثالثه: مبلغ وقدره (٢١,٢٦٨) واحد وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨م، وفي حال اخلال المدعي عليها عن سداد اي قسط اكثر من ثلاث ايام يترتب امران يحل المبلغ او المتبقي منه وتلزم المدعي عليها باتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٦,٠٨٣.٦) سته الاف وثلاثه وثمانون ريال وسته هلالات ويسقط في حال الالتزام وعدم الاخلال، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، ولما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح الموضحه صفته بعاليه والزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق.