moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571300665 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 7/ 11/ 1445ه وبحضور اطراف الدعوي قدم ممثل المدعي لايحه محرره ونصها: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي شراكه، والنشاط كان في بيع الاجهزه الكهرباييه بموجب العقد (مرفق) والمؤرخ بتاريخ 4 / 1 /1442ه علي ان يدفع موكلي مبلغ (99,300) تسعه وتسعون الفا وثلاث مايه ريال؛ متمثله (براس المال) ويقوم المدعي عليه بتشغيل راس المال بالاداره والتحصيل وشراء الاجهزه الكهرباييه، والمدعي عليه لا يدفع شييا ونصيب موكلي من الارباح بنسبه (70 %)، ونصيب المدعي عليه من الارباح نظير الاداره وتشغيله للمال (30%) ونفيدكم ان موكلي سلم للمدعي عليه المبلغ المشار له (براس المال علي دفعات) وتفصيلها علي النحو الاتي: الدفعه الاولي كانت بتاريخ:25/02/1440ه بمبلغ وقدره: سبعه عشر الفا وستمايه ريال، والدفعه الثانيه كانت بتاريخ: 16/10/1440ه بمبلغ وقدره: سبعه الاف وسبعمايه ريال، والدفعه الثالثه كانت بتاريخ: 13/04/1441ه بمبلغ وقدره: ثمانيه الاف ريال، والدفعه الرابعه كانت بتاريخ: 04/01/1442ه بمبلغ وقدره: سته وستون الف ريال، وسلم المدعي عليه لموكلي مبلغ (49,100) ريال متمثله بالارباح، وبمطالبته برد راس المال رفض ذلك، علما ان حاله الشراكه منتهيه بتاريخ:1/07/1444ه مما اجبر موكلي علي اقامه دعوي امام فضيلكم كما لا يخفي علي فضيلتكم ان المدعي عليه هو المضارب بالمال و المضارب له مما يلزمه الضمان. الطلبات: الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (99,300) ريال)، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب مهله فافهمته الدايره بالجواب خلال مده اصاها 7 ايام علي ان يعقب المدعي وكاله خلال مده مماثله فاستعدوا بذلك. وفي 10/ 11/ 1445ه تقدم المدعي عليه بمذكره عبر النظام الالكتروني جاء فيها (يوجد عقدي اتفاق مع المدعي وليس عقد واحد وكل عقد منفصل برقم حساب، الاول رقم الحساب/ (...) بتاريخ 25/02/1440 ه ويتضمن المبالغ (17,600) ريال بتاريخ 25/02/1440 ه والمبلغ (7,700) ريال بتاريخ 16/10/1440 ه، والمبلغ (8,000) ريال بتاريخ 13/04/1441 ه باجمالي (3,3300) ريال. والثاني رقم حساب/ (...) يتضمن المبلغ (6,6000) ريال فقط بتاريخ 04/01/1442 ه، وتوجد مبالغ تم سحبها من قبل المدعي اكثر من المبلغ المذكور في مذكره الوكيل ومبالغ لا زالت لم تسدد بالكامل من العملاء ومبالغ تم سدادها عي حساب المدعي في حساباته البنكيه، اطلب الافصاح عنها لعمل الميزانيه بالشكل الصحيح، ولمراجعه حسابه ورقيا (دفتريا) بسبب اغلاق المعرض والبرنامج لا يعمل لوجود تحديثات الضريبه وغيرها، اطلب مهله لا تقل عن شهرين للبحث عن تفاصيل حسابه الايداع والسحب والزكاه والشراء والبيع وعمل الميزانيه كامله). وفي 19/ 11/ 1445ه تقدم وكيل المدعي بمذكرته المتضمنه (1/ صادق المدعي عليه علي صحه شراكه المضاربه والمحرره بين موكلي وبينه بدايه من تاريخ 25-02-1440ه، وسواء كانت تلك العلاقه حررت بعقد واحد او عقدين فان المدعي عليه بشخصه هو المستلم لمبلغ الشراكه الاجمالي. 2/ صادق المدعي عليه علي صحه المبلغ المستلم من موكلي قدره (99.300) تسعه وتسعون الف وثلاثمايه وريال والمثبته كتابه بسندات القبض المرفقه بالدعوي والتي تتضمن توقيعه. 3/ اجاب المدعي عليه بجواب غير صحيح وينكره موكلي حينما ذهب بالقول (وتوجد مبالغ تم سحبها من قبل المدعي اكثر من المبلغ المذكور في مذكره الوكيل) فاذا كان لا يجوز نقض الثابت بالكتابه عن طريق البينه او الشهود فمن الاولي الا ينقض الدليل الكتابي بكلام مرسل لا دليل عليه، ذلك ان الاصل هو صحه المستند وصحه الاختام ما لم يثبت الطاعن عكس ذلك. اضف لذلك ان المبالغ الذي استلمها موكلي والوارده بلايحه الدعوي هي ارباح نظير الشراكه، اذ لا يتصور انه من تاريخ اول مبلغ استلمه المدعي عليه بتاريخ 25-02-1440ه كما واضح بسند القبض، ان لا يتم بيع اجهزه الكترونيه ويتحصل موكلي علي ربح الشراكه، كما ان المعروف عروفا كالمشروط شرطا وان العاده محكمه وحيث ان المدعي عليه التزام بدايه الشراكه بسداد الارباح المتفق عليها عند كل عمليه بيع، فكان من الطبيعي ان يزيد موكلي راس مال الشراكه بناء علي التزامه بالسداد والحاصل كذلك كما هو واضح بسندات القبض بدايه من اول سند قدره (17.600) ريال ثم اعقب ذلك مبالغ اخري). وفي جلسه 19/ 12/ 1445ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وافاد المدعي بان اجمالي راس مال المدعي هو (99.800) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، وان الارباح الناتجه عنها هي (63.190) ثلاثه وستون الفا ومايه وتسعون ريال وان نصيبه منها مقابل التشغيل هو (30%) بالميه ما تساوي (18.957) ثمانيه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال، وانه يوجد مبلغ قدره (24.300) اربعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال لم يتم تحصيله من العملاء وهو محتسب من ضمن الارباح الناتجه عن تشغيل راس المال والمشار اليه اعلاه، وان المدعي استلم مبلغ (70.180) سبعون الفا ومايه وثمانون ريال وان المتبقي للمدعي (49.553) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال، مؤكدا بان المبلغ الذي لم يتم تحصيله بان السندات المحرره من العملاء هي صادره لصالح المدعي، ثم جري افهام وكيل المدعي بالرد علي جواب المدعي عليه المفصل في ضبط هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي جلسه 3/ 1/ 1446ه حضر طرفا الدعوي، وفيها جري امهال المدعي عليه للرد علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 3/1/146ه، والمتضمنه (1- عدم صحه ما ذكره المدعي عليه بان نسبه الربح (30%) بالمايه والصحيح وفق شرط العقد والمتفق عليه بالبند (5) ان نسبه ربح موكلي (70%) بالمايه ونسبه تشغيل الطرف الثاني (المدعي عليه) (30%) بالمايه ويتوجب اعمال العقد وما اتفق عليها الطرفان وفق المستقر عليه باحكام الشريعه والنظام. 2- مصادقه موكلي علي اقرار المدعي عليه بان ربح راس مال الشراكه مبلغ قدره (63.190) ريال ويطلب الاخذ بهذا الاقرار عملا بنصوص نظام الاثبات ويطلب موكلي خصم نسبه (70%) بالمايه المستحقه له من الربح بما يعادل مبلغ قدره (44.233) ريال، كما انه لا يسوغ الاحتجاج بان بعض من مبلغ الربح لم يتم تحصيله من العملاء تاسيسا علي ان علاقه الشراكه منعقده بين الطرفين، وان تحصيل هذا المبلغ وفق احكام نظام المرافعات الصفه تنحصر علي المدعي عليه ويتوجب عليه اثبات ذلك عن طريق الدعاوي والمطالبات القضاييه. 3- عدم صحه ما ذكره المدعي عليه باستلام موكلي مبلغ قدره (70.180) ريال ويتوجب عليه البينه علي هذا القول، اذا الصحيح والثابت بالكتابه وفق الايصالات المرفقه استلام موكلي من المدعي عليه مبلغ قدره (55,000) الف ريال فقط لا غير. 4- ومما سبق يتبين لفضيلتكم من خلال الجمع الحسابي البسيط ان راس مال الشركه (99.800) ريال جمع نسبه (70%) بالمايه ربح مبلغ (44.233) ريال يساوي (144.033) ريال هذا هو المستحق لموكلي، وبما ان الثابت من خلال البينات المرفقه سداد المدعي عليه مبلغ قدره (55,000) الف ريال يكون المتبقي لموكلي (89.033) تسعه وثمانون الف وثلاث وثلاثون ريال ويامل موكلي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، مرفق جدول بالمبالغ المستلمه). فاستعد بذلك. وفي جلسه 2/ 2/ 1446ه حضر المدعي عليه، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ولتقدم وكيل المدعي بطلب اعاده نظر في قضيه مشطوبه ضمن الميعاد المحدد نظاما اعاد الدايره نظر الدعوي وحددت لها جلسه بتاريخ 10/ 2/ 1446ه حضر فيها طرفا الدعوي، ثم عقب المدعي عليه بانه ارفق مذكره بتاريخ: 06 / 02 / 1446ه نصها (اجمالي راس المال (99,800) ريال، اجمالي الارباح (63,190) ريال، الاجمالي (162,990) ريال لا غير، اجمالي مبالغ السحب (70,180) ريال، مبالغ باقي عند العملاء (24,300) ريال، خصم التشغيل (30%) في المايه (18,957) ريال، رصيد المستثمر (49,553) ريال، الاجمالي (162,990) ريال لا غير، فضيله القاضي ردا علي مذكره المدعي الاخيره البند رقم (1) و البند رقم (2) لا اختلاف به وقد وضحت لفضيلتكم المبالغ بالضبط السابق بالجلسه رقم (2)، اما البند رقم (3) فهو غير صحيح المبالغ المستلمه من قبل المدعي اجماليها مبلغ وقدره (70.180) ريال والبيان المرفق من قبله غير كامل ويوجد سطر رقم (15) وسطر رقم (29) غير صحيح لا يوجد هذان السندان وتكمله البيان هي كالتالي، وارفق جدولا ذكر به التاريخ والمبلغ ورقم السند، واشار الي ارفاقه صور السندات الموقعه من قبل المدعي لتصبح باجمالي وقدره (70.180) ريال، والمبالغ المتبقيه لدي العملاء وقدرها (24,300) ريال يتم سدادها للمدعي مباشره تحويل علي حسابه البنكي، وقد تم تحويل الاقساط عليه منها للشهر الماضي ونرفق لفضيلتكم ايصالات التحويل من العملاء وان سندات الامر الخاصه بهم ايضا باسم المدعي، اما البند رقم 4 فيكون تفصيله كالتالي: راس المال (99.800) ريال نجمع معه صافي الربح (44.233) يساوي (144.033) ريال، نطرح منه (70.180) ريال المبالغ المسحوبه، نطرح منه (24.300) ريال باقي عند العملاء، يساوي المبلغ المتبقي للمدعي (49,553) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال لا غير)، وارفق معها سندات الصرف التي لم يرفقها المدعي والتي توضح ان المبالغ المستلمه من المدعي (70.180) ريال، اذا تم حساب هذه السندات مع السندات المقدمه من المدعي بتاريخ: 03 / 01 / 1446ه، وبعرض السندات المقدمه من المدعي عليه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد عليها، وذكر بانه لم يطلع عليها قبل موعد الجلسه لوجود ... في النظام، وانه اطلع عليها الان، ويطلب مهله لعرض السندات علي موكله، فطلبت منه الدايره الرد خلال يومين فقط، فاستعد بذلك. وبتاريخ 7/ 3/ 1446ه تقدم وكيل المدعي بمذكره نصها (وقد جري عرض تلك المستندات علي موكلي والذي اجاب بانها صحيحه، ولكن الغير صحيح ما ذكره المدعي عليه بان هناك مبالغ متبقيه عند العملاء بمبلغ (24.300) ريال؛ لكونه فرط في مطالبه هؤلاء العملاء بتلك المبالغ علي حد زعمه، اضف لذلك انه لا يتصور سكوت موكلي مدد اضافيه بخلاف الفتره التي تجاوزت سته اعوام منذ بدايه الشراكه عام 1440ه، اذ يطالب المدعي عليه موكلي ان يسكت الي امد الدهر والمدعي عليه ساكن وواقف عن المطالبه بحقوق الشركاء معه، والا لماذا يستحق نسبه التشغيل (30 بالمايه) فالواجب عليه حرصه الجزام علي تحصيل اموال الشركاء كونه امين عليها والمفرط اولي بالخساره، قرر المدعي عليه بان المتبقي لموكلي مبلغ قدره (49.553) ريال وبجمع ذلك مع مبلغ (24.300) ريال والذي يدعي انه باقي عند العملاء، مما يكون الباقي والمستحق لموكلي وفق ما قرره المدعي عليه بالمذكره السابقه مبلغ قدره (73.853) ريال ويطالب موكلي الزامه به). وفي جلسه 7/ 3/ 1446ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في الحكم في المبلغ (49,553) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريال، وطلب الحكم لموكله بذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لا مانع لديه بالحكم بهذا المبلغ، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه اداناه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في الوقايع، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (49,553) تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا؛ يمثل المتبقي من راس ماله وارباحه الثابته في مضاربته مع المدعي عليه في نشاط بيع الاجهزه الكهرباييه، المبرم بشانها عقد بتاريخ 4/ 1/ 1442ه، ولما اقر المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه وتعلق المبلغ محل الحصر بذمته، وابدي استعداده لدفعه، وعدم ممانعته للحكم به، وبما للاقرار من حجيه، ولكون الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وهو ما تقرر شرعا وبني عليه النظام السعودي للاثبات حجيته في الباب الثاني منه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)؛ بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا (49.553)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.