moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470088289 لعام 1444ه المدعي: عبدالمجيد علي بن سعيد بن جبعان المدعي عليه: شركه مجموعه الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبيه الوقايع: تتحصل اوراق الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي ضمنها - يملك المدعي مصنف فردي علمي بملكيه اصليه، وهو عباره عن اعمال تصوير فوتوغرافي وبتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م،تم نشر المصنف لاول مره في مواقع التواصل الاجتماعي وبتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، قام المدعي عليه بنشر المصنف في مواقع التواصل الاجتماعي وبتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه، نشا خطا المدعي عليه، المتمثل في نشر صور شخصيه عايده الي المدعي في مواقع التواصل الاجتماعي دون علمه، مما تسبب بعدم حصول منفعه شخصيه سواء مادي او معنويه او اعتباريه، ولوجود العلاقه السببيه بين الخطا والضرر نشر صور شخصيه، ملكيه فكريه، عليه نطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 09/03/1444ه وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلته الرياض، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، ثم وردت مذكره من ممثل المدعي عليها زامل شبيب ركاض السبيعي في تاريخ 1444/03/15ه وملخصها: (1- يتمسك بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، حيث ان الشركه المدعي عليها تحمل السجل رقم (...) ومقرها الرياض ولها ذمه ماليه مستقله، والمدعي اقر بانه كان يعمل لدي شركه صحه الشرق الطبيه بالخبر ولها سجل تجاري مختلف وذمه ماليه مستقله، 2- الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه حيث ان المدعي كان يعمل لدي شركه صحه الشرق بالخبر، وموكلته فرع شركه مجموعه د. سليمان الحبيب بالرياض وليست المركز الرييسي، وعليه فلا صفه لها في هذه الدعوي، 3- المدعي لم يقدم اي صور او منشورات تبين تعدي شركه صحه الشرق الطبيه علي اي منتجات محميه بواسطه نظام حقوق المؤلف، وان كان يدعي ان هناك صور نشرت له اثناء العمل لدي الشركه فمتي واين نشرت هذه الصور وعلاقته بها، وهل هي صور شخصيه ام انها بمناسبه العمل وتم تصويرها بمقر العمل بمعرفته او معرفه الشركه وتاريخ نشرها حتي يتمكن من الرد علي الدعوي بشكل موضوعي، 4- المدعي ذكر انه قام بنشر الصور بتاريخ 1442/08/23ه، وشركه صحه الشرق قامت بنشرها في ذات التاريخ، وانه كان يعمل لديها في هذا التوقيت، فهل هذه الصور كانت بمناسبه العمل لدي شركه صحه الشرق وفي موقع عمله، وانه قام بنشرها علي اساس انه من منسوبي الشركه وانه ضمن فريق العمل بالشركه، ولماذا لم يعترض علي النشر في حينه ام ان رضايه بالنشر في هذا التاريخ وخاصه وانه كان يعمل لدي الشركه يعتبر موافقه ضمنيه للشركه بالنشر، ولكل ما تقدم يلتمس من الدايره الحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وبعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وفي الموضوع الحكم برد الدعوي لعدم قيامها علي سند صحيح)، وارفق السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 1434/01/24ه. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/03/1444ه حضر المدعي اصاله، وحضر ممثل المدعي عليها، وابرز المدعي مذكره جاء فيها (نصت الفقره (2) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (في الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لشركه سواء كانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع)، وان كان مقر المدعي عليها مدينه الرياض الا ان فرعها في الدمام، ويجوز رفع الدعوي علي مقر الفرع بنص النظام، حيث ان علاقته مع المدعي عليها عقد عمل حيث انه كان موظفا في المستشفي بمجال طب الطواري، وعقده معهم للقيام بمهمه، ولم يتضمن السماح بالتصوير او نشر صور عبر وسايل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، وارفق نسخه من التامينات الاجتماعيه توضح عمله بالمستشفي، وحيث ان المستشفي استفاد من صوره المذكوره، وقدم برامج عديده برسوم التحق بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، وقد انتشرت الصور ووقع عليه ضرر كبير واثر علي اسرته لانتشار صوره، وحتي عند اقاربه واصدقايه نظرا لان القبيله كبيره ومنتشره في مناطق المملكه، ووالده ضابط سابق وله علاقات كثيره، وانتشرت الصور بين الافراد مما سبب له قلقا كبيرا واحراجات مع والده والاقارب، لذا يحيل الي صحيفه الدعوي والزام الشركه بدفع تعويض له بمبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال)، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، تعويضا لقاء نشر صور شخصيه عايده اليه في مواقع التواصل الاجتماعي دون علمه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وان مقر موكلته مدينه الرياض استنادا للفقره (2) من الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي ينازع في ذلك مشيرا الي انه وان كان مقر المدعي عليها في مدينه الرياض الا ان فرعها في الدمام، ويجوز رفع الدعوي علي مقر الفرع بنص النظام، وبتامل الدايره الي ما قدم، وبما ان المدعي اقام دعواه ضد الفرع الرييسي للشركه ذي السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 24/01/1434ه، والذي مقره مدينه الرياض، مما تنحسر معه ولايه الدايره عن نظر هذه القضيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي بجواز نظر الدعوي كون لها فرعا بالدمام في حين انه لم يقمها علي الفرع؛ بل علي المركز الرييسي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.