moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٧٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحبه مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها(قام المدعي عليه بشراء بضايع من المدعيه بموجب فواتير، ولم يلتزم بسداد باقي القيمه لتصل المديونيه مبلغ ١١,٥٥١.٥١ احدي عشر الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريال وواحد وخمسون هلله تطلبها موكلته) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٢٦/٥/١٤٤١ه وفيها وفي حضر وكيل المدعيه وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه سداد المبلغ المتبقي لقاء ما تم توريده من بضاعه عباره عن مواد بلاستيكيه فطلبت منه الدايره تقديم البينه فطلب اجلا لتقديم اصل مطابقه الرصيد الكترونيا، واجلت الجلسه اللاحقه الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي تم تحديد جلسه مرييه في ٠٧/٠٦/١٤٤٢ه وفيها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قرر بانه يطلب امهاله لاخذ صوره من اللايحه فافهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول وعليه التواصل مع موكله والجواب علي الدعوي حيث سبق وان عقدت الدايره جلسه ولم يجب فيها المدعي عليه وقرر بانه لا يمكنه احضار الجواب ولا يقبل المهله التي منحته له الدايره اثناء الجلسه وباعاده السؤال عليه وطلب الجواب الملاقي عن المتبقي للمدعيه من ثمن البضاعه المورده فقرر بانه لا يعلم وباعاده السؤال عليه مره ثانيه قرر بانه لا يعلم وباعاده السؤال عليه للمره الثالثه قرر بانه لا يعلم ويحتاج الرجوع لموكله وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بالمبلغ المتبقي، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن المواد المورده وقدم ما يثبت ذلك من خلال الكشف والمطابقه علي الرصيد المؤرخه في٣١/٣/٢٠١٩م بمبلغ ١١٥٥١.٥١ريال، وبما ان وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله فمنحته الدايره مهله في ذات الجلسه فرفض وطلب اجلا وموعدا اخر فافهم بانه هذا الصنيع غير مقبول وعليه الاتصال بموكله فرفض، ولما كان ملف الدعوي متاح للاطلاع عليه الكترونيا منذ قيد الدعوي كما ان المدعي عليه مطالب بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها (علي المدعي عليه – فيما عدا الطلبات المستعجله – ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل)، وعليه فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه جوابا ملاقيا للدعوي والا فان الدايره ستعده ناكلا وتقضي عليه بالنكول وكررت عليه ذلك فاجاب بانه لا يعلم ويطلب مهله للرجوع لموكلته، وبناء علي ما قرره اهل العلم من كالبهوتي في الكشاف:(وان سكت المدعي عليه فلم يقر ولم ينكر او قال) المدعي عليه (لا اقر ولا انكر او قال لا اعلم قدر حقه قال له القاضي احلف والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في الكافي والمستوعب والمنتهي"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي نكول المدعي عليه وثبوت هذا مبلع المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداد المبلغ المذكور في المطابقه علي الرصيد. (منطوق الحكم) بالزام (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١١٥٥١.٥١) احد عشر الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وواحد وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.