حكم رقم 4530891067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٩٠٢٧٥٨لعام١٤٤٥ه 

المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته (ان موكلي كان شريك في شركه (...) للتجاره والمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم
افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تخارج موكلي بناء علي الصلح رقم ٣٠٩/ص/٤٥ بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ه والموقع من جميع الشركاء، وقد ورد في البند الثاني والثالث من عقد الصلح (ثانيا – باع كل من الطرف الثاني (...) نصيبه بمبلغ ٢٣٢٧٤٣٦.٣٤ مليونين وثلاثمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله، الطرف الثالث (...) نصيبه بمبلغ ٢٠٥٠١٧٥.٤٣ مليونين وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال وثلاثه واربعون هلله، والطرف الرابع (...) نصيبه بمبلغ ٢١١١١٧٥.٤٢ مليونين ومايه واحدي عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريال واثنان واربعون هلله، والطرف الخامس (...) نصيبه بمبلغ ٣٣٤٤٢٥٤.٤١ ثلاثه ملايين وثلاثمايه واربعه واربعين الف ومايتان واربعه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، وقبل الطرف الاول (الشركه) بموافقه جميع الشركاء شراء حصه الطرف الثاني (...) نصيبه بمبلغ ٢٣٢٧٤٣٦.٣٤ مليونين وثلاثمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله، وحصه الطرف الثالث (...) نصيبه بمبلغ ٢٠٥٠١٧٥.٤٣ مليونين وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال وثلاثه واربعون هلله، وحصه الطرف الرابع (...) نصيبه بمبلغ ٢١١١١٧٥.٤٢ مليونين ومايه واحدي عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريال واثنان واربعون هلله، وحصه الطرف الخامس (...) نصيبه بمبلغ ٣٣٤٤٢٥٤.٤١ ثلاثه ملايين وثلاثمايه واربعه واربعين الف ومايتان واربعه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، تدفع حسب ما ورد في البند ثالثا من هذا العقد وبذلك حصل البيع بقبول ورضي جميع الاطراف وقد كان البيع وفقا لتقييمات شركه خبراء الاصول للاستشارات المهنيه في ۲۰۲۰/۱۲/۲۸م في التقرير رقم GL-١٢-٠١ والتقرير رقم GL-١٢-٠٣ . GL-١٢-٠٢ مقابل ان يخرج الطرف الثاني والطرف الثالث والطرف الرابع والطرف الخامس من الشركه بعد سته اشهر اعتبارا من تاريخ توقيع العقد، ولم يعد لاي طرف في الشركه لا دعوي ولا طلب سوي محتواه هذا الاتفاق من مبالغ. ثالثا - تقر الشركه الطرف الاول بسداد قيمه المبيع لصالح الطرف الثاني (...) نصيبه بمبلغ ٢٣٢٧٤٣٦.٣٤ مليونين وثلاثمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله في مده اقصاها بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه، وسداد قيمه المبيع لصالح الطرف الخامس (...) نصيبه بمبلغ ٣٣٤٤٢٥٤.٤١ ثلاثه ملايين وثلاثمايه واربعه واربعين الف ومايتان واربعه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، علي دفعتين، الدفعه الاولي مبلغ وقدره ١٢٦٢٨١٧.٢٥ مليون ومايتين واثنان وستون الف وثمانمايه وسبعه عشر ريال وخمسه وعشرون هلله في مده اقصاها ٠١/١١/١٤٤٤ه ، الدفعه الثانيه مبلغ وقدره ٢٠٨١٤٣٧.١٦ مليونين وواحد وثمانون الف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال وسته عشر هللات في مده اقصاها ٠١/٠٤/١٤٤٥ه، وسداد قيمه المبيع لصالح الطرف الثالث (...) نصيبه بمبلغ نصيبه بمبلغ ٢٠٥٠١٧٥.٤٣ مليونين وخمسون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال وثلاثه واربعون هلله في مده اقصاه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه، وسداد قيمه المبيع لصالح الطرف الرابع (...) نصيبه بمبلغ ٢١١١١٧٥.٤٢ مليونين ومايه واحدي عشر الف ومايه وخمسه وسبعون ريال واثنان واربعون هلله في مده اقصاه بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه، وانه حال عدم السداد خلال الاجل المحدد في هذا البند او حال عدم سداد القيمه كامله لاي سبب من الاسباب ايا كانت بعد توقيع العقد، وعندها يحق للطرف الثاني والطرف الثالث والطرف الرابع والطرف الخامس التنفيذ علي موجودات الشركه.) علي ان يسلم المدعي عليها لموكلي مبلغ وقدره ٢.٣٢٧.٤٣٦,٢٥ مليونين وثلاثمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه وسته وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله في مده اقصاها بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه وهي قيمه مبيع، وقد تم تسليم مبلغ ٩٣٧.٦٨٧,٢٥ تسعمايه وسبعه وثلاثون الف وستمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وتبقي من قيمه التخارج مبلغ وقدره ١.٣٨٩.٧٤٩ مليون وثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال، علما انه تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي). لذا اطلب فان موكلي يطلب بالزام المدعي عليها بتسليمه ثمن التخارج وقدره (١.٣٨٩.٧٤٩) مليون وثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٥ه حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه (...) وكاله رقم (...)وذكر وكيل المدعي عليها بانه تم التوصل الي اتفاق مع المدعي منهي لنزاع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ذلك وطلب السير في الدعوي، فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتقديم اجابته الموضوعيه فذكر ان موكلته تقر بمبلغ المطالبه وان المتبقي في ذمه موكلته هو مبلغ المطالبه وقدره (١.٣٨٩.٧٤٩) مليون وثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال ، وكرر انه تم الصلح مع المدعي ويتم الان كتابه الصلح فامهلته الدايره مده اسبوع لتقديم الصلح فاستعد بذلك، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٣ه وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي:

الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم موكله المتبقي من ثمن التخارج وقدره (١,٣٨٩,٧٤٩) مليون وثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال. وبما ان محل الدعوي (الشركات النظاميه)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه،، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقرار موكلته بصحه المبلغ محل المطالبه ودفع بوجود صلح بين الطرفين ثم تغيب عن حضور هذه الجلسه رغم حضوره الجلسه السابقه وتبلغه بهذه الجلسه، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما كانت غايه المدعي وكاله من دعواه هو الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل تخارج موكله من الشركه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بان المتبقي في ذمه موكلته هو مبلغ المطالبه، كما قرر بانه تم الصلح مع المدعي ويتم الان كتابه الصلح، واستنادا الي الماده(١٤/ ١) من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، كما نصت الماده(١٨/ ١) من ذات النظام (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) مما تتجسد معه قناعه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بالصلح فهو دفع مرسل لم يقدم ما يثبته، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه رقم (...) مبلغ (١.٣٨٩.٧٤٩) مليون وثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.