moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥٧٥٥٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) لتقنيه المعلومات والاتصالات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للعطور شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (حواله بنكيه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه، مما تسبب ب(عدم التزام المدعي عليها باعاده المبالغ المحوله لها عن طريق الخطا مما الحق بموكلتي الضرر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المبلغ البنكي المحول الي حساب المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣١,٥٥٣.٣٥) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، ومسوغات الطلب: ان لموكلتي في ذمه شركه (...) للعطور مبلغ قدره (٥٣١,٥٥٣.٠٠) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي لقاء حوالات بنكيه عن طريق الخطا، بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، وقد كان التعامل متعلق بالتجاره الالكترونيه عبر الوسيله الالكترونيه (موقع الكتروني)؛, ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٣١,٥٥٣.٣٥) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٦١٠١٣٣٥٢٦) بتاريخ ٩١/٠١/١٤٤٦ه جاء فيها ما نصه: اولا: الوقايع: • موكلتي شركه تقنيه متخصصه في توفير الخدمات والمنتجات التقنيه للتجار وتخدم اكثر من عشره الاف تاجر من خلال توفير متجر الكتروني او توفير خدمه التوصيل او غير ذلك من الخدمات الاخري التقنيه واللوجستيه، والمدعي عليها شركه متخصصه في تصميم وصناعه العطور والبخور ودهن العود ومستلزماتهم، وتستفيد من الخدمات التي تقدمها موكلتي، ومن تلك الخدمات توفير متجر الكتروني عبر (منصه (...)) المملوكه لموكلتي، ولا تزال العلاقه مستمره بين موكلتي وبين المدعي عليها فقد تم تجديد اشتراك المدعي عليها في منصه موكلتي بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م لثلاثه اشهر، ونرفق لكم فاتوره الشراء الموجهه الي المدعي عليها (مرفق٠١)، ووجه الشاهد من ذكر ذلك، هو اثبات استمرار ووجود العلاقه بين موكلتي وبين المدعي علي عليها، وبيان طبيعتها. • حولت موكلتي عددا من الحوالات البنكيه عن طريق الخطا باجمالي مبلغ مقداره (٥٣١٥٥٣.٣٥) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسين ريالا سعوديا وخمسه وثلاثون هلله، ونرفق لكم مستنداتها (مرفق٠٢)، وتفصيلها في الاتي: ١- (١٤٥٨٣.٠٠) اربعه عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٢- (١٦٠٥٧٩.٦٠) مايه وستون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا وستون هلله، بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٣- (٣٩١٧٩.٨٠) تسعه وثلاثون الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا سعوديا وثمانون هلله، بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٤- (٩٩٠٦٩.١٥) تسعه وتسعون الفا وتسعه وستون ريالا سعوديا وخمسه عشر هلله، بتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٥- (٥٤٣٥٧.٦٠) اربعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريالا سعوديا وستون هلله، بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٦- (٦٤٢٥٢.٠٠) اربعه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريالا سعوديا، بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٧- (٤٨٥٤٤.٦٥) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريالا سعوديا وخمسه وستون هلله، بتاريخ ١٢/٠٧/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). ٨- (٥٠٩٨٧.٥٥) خمسون الفا وتسع ميه وسبعه وثمانون ريالا سعوديا وخمسه وخمسون هلله، بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٣م، من خلال مصرف (...)بالرقم المرجعي (...). • ووجه الشاهد من ذكر هذه الحوالات، اثبات استلام المدعي عليها لهذه المبالغ التي تم تحويلها بالخطا من الاداره الماليه لدي موكلتي، وبيان مقدار المبالغ المستلمه، وبيان تواريخ الاستلام. • سبب الخطا في تحويل الحوالات المذكوره اعلاه، هو ظن موكلتي ان هذه المبالغ مستحقه للمدعي عليها وانها المبالغ الناتجه عن عمليات الشراء التي تمت من عملاء المدعي عليها بالدفع عند الاستلام من خلال خدمه التوصيل (...) والحقيقه انها غير مستحقه لها وكانت عن طريق الخطا من الاداره الماليه. • بالاطلاع علي نظام المعاملات المدنيه يتبين لنا ان هذه الحاله تندرج ضمن قاعده (الاثراء بلا سبب) والتي تصنف من مصادر الالتزام، واركانها ثلاثه، الاول الاثراء، فقد اثرت المدعي عليها باستلام هذه المبالغ، والركن الثاني الافتقار، فقد افتقرت موكلتي لهذه المبالغ بانتقالها من حسابها الي حساب المدعي عليها، والركن الثالث وهو الاخير وجود العلاقه والرابطه السببيه بين هذا الاثراء الحاصل للمدعي عليها والافتقار الحاصل لموكلتي، وهو التباس الامر علي الاداره الماليه لدي موكلتي وتحويلها هذه المبالغ محل الدعوي الي المدعي عليها بالخطا، دون وجود سبب مشروع لكل من افتقار موكلتي واثراء المدعي عليها. • بتاريخ ٠٩/١١/٢٠٢٣م، تواصلت الاداره القانونيه لدي موكلتي مع المدعي عليها عبر البريد الالكتروني واكدت ان المبالغ التي تم تحويلها كانت عن طريق الخطا وطلبت اعادتها وتحويلها لحساب موكلتي، وعلي الرغم من ان موكلتي سعت في التيسير علي المدعي عليها بجدوله هذا المبلغ علي (٤) اربع دفعات بناء علي طلب المدعي عليها، فلم يرد اي تحويل حتي الان. • بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م، استلمت الاداره القانونيه لدي موكلتي بريدا الكترونيا من المدعي عليها تضمن اقرارا من المدعي عليها بعلمها بان هذه الحوالات كانت عن طريق الخطا وغير مستحقه لها ونص الشاهد من الاقرار الوارد في البريد: علما باننا قمنا بالتنبيه عليكم في حينه اكثر من مره بوجود خطا من طرفكم وهذا اقرار منها بالعلم بالخطا، وطلبت المدعي عليها جدوله المبلغ علي (٢٤) اربعه وعشرين شهرا، وفي طلبها لجدوله المبلغ واستعدادهم لدفعه اقرار بالدلاله بعدم استحقاقهم للمبلغ، ونرفق لكم اصحاب الفضيله المراسلات عبر البريد الالكتروني (مرفق٠٣). ثانيا: الاسانيد الشرعيه والنظاميه: نستند في اقامه هذه الدعوي علي الاتي: • نص الماده الرابعه والاربعون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه: كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص اخر يلزمه في حدود ما اثري به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره، ويبقي هذا الالتزام قايما ولو زال الاثراء فيما بعد . • نص الفقره (١) من الماده الخامسه والاربعون بعد الميه نظام المعاملات المدنيه: كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده . • نص الفقره (١) من الماده الثالثه من نظام الاثبات: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه . • نص الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات: يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام . ثالثا: الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها برد ما استلمته من موكلتي بالخطا ودفع مبلغ مقداره (٥٣١.٥٥٣.٣٥) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسين ريالا سعوديا وخمسه وثلاثون هلله. اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر كلا من عن المدعيه ، الوكيل/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) والوكيل /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم: (...) وتم التحقق من حاله الوكالات الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر (...) ممثل بالنيابه عن شركه (...) للعطور شخص واحد، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٣١,٥٥٣.٣٥) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريالا و خمسه وثلاثون هلله هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الحوالات البنكيه المراسلات عبر البريد هكذا اجاب، وبسؤال ممثل المدعي عليها ما هي دفوعه اجاب قايلا المبلغ حق للمدعيه وحول للمدعي عليها عن طريق الخطا وجري منا افهامهم بذلك الا انهم استمروا في التحويل ولكني لا اوافق علي طلب المدعيه لعدم تراضي الطرفين بطريقه السداد هكذا قرر وبمداوله الصلح بين الطرفين قرر المدعي وكاله ان موكلته موافقه علي جدوله المبلغ علي اربع دفعات شهريه وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها قرر رفضه لذلك وانه سبق تقديم عرض من المدعيه علي ان يكون السداد خلال ١٠ اشهر هكذا قرر فقرر المدعي وكاله رفضه لذلك، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا علي صحيفه الدعوي وعلي ما قدمه المدعي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اثراء بلا سبب متمثل في حواله عن طريق الخطا بقيمه (٥٣١,٥٥٣.٠) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، صادره من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولما ثبت من التعاملات السابقه والجاريه بين المدعيه والمدعي عليها، فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله اسس دعواه علي مساله الاثراء بلا سبب وفق ما جاء في مذكرته، ولان كل من يثري علي حساب الغير دون سبب مشروع يلزمه رد ما للغير قدر ما اثري به في حدود ما لحق الغير من خساره، ولتحقق شروط الاثراء بلا سبب المتمثله في: ١-اثراء المدين(شركه (...)للعطور شخص واحد) ٢- افتقار الداين (شركه (...)لتقنيه المعلومات والاتصالات شركه شخص واحد)٣-انعدام السبب المشروع للاثراء، وهي الحواله التي يذكر ممثل المدعيه انها عن طريق الخطا، واستنادا علي الماده الرابعه والاربعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، والتي تنص علي: (كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص اخر يلزمه في حدود ما اثري به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خساره، ويبقي هذا الالتزام قايما ولو زال الاثراء فيما بعد)، ولما نصت عليه الماده الخامسه والاربعون بعد المايه(كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.) ولما قدمه المدعي من بينات متمثله في الحوالات البنكيه والمراسلات المنسوبه بين الطرفين، ولما اقر به ممثل المدعي عليها امام الدايره القضاييه ان المبلغ حق للمدعيه وحول للمدعي عليها عن طريق الخطا، ولما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). ولما نصت عليه الماده الثامنه عشر من النظام ذاته، ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، ولما يطلبه ممثل المدعيه من الزام المدعي عليها برد ما تسلمته دون مسوغ، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للعطور شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتقنيه المعلومات والاتصالات شركه شخص واحد (...)) مبلغا قدره (خمس ميه وواحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.