moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470291231 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للطباعه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ 16/08/2021م قامت المدعي عليه بالاتفاق مع موكلتي علي ان تقوم بطباعه وتوريد بوكسات واكياس وعلب شوكلت بموجب الفاتوره رقم (2148) وتاريخ 25/10/2021م بمبلغ قدره ميتان وواحد وثمانون الف وستمايه وثلاثه وتسعون ريال (مرفق رقم 1)، والفاتوره رقم (1-S-1576) وتاريخ 25/01/2022م بمبلغ قدره اربعه وعشرون وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال (مرفق رقم 2) ليصبح المجموع مبلغا قدره ثلاثمايه وسته الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريال سلم منها مبلغ قدره مايه الف ريال علي حوالتين كمقدم العقد الحواله الاولي مبلغ قدره خمسه وثمانون الف ريال والحواله الثانيه مبلغ قدره خمسه عشر الف ريال كلا الحوالتين بتاريخ 01/09/2021م، وقد قامت موكلتي بتوريد هذه البضاعه عن طريق مؤسسه قصر النشامه للنقليات بوليصه شحن رقم (142238) (مرفق رقم 3)، والمدعي عليها تخلفت عن سداد باقي المبلغ وقدره ميتان وسته الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريال، وحاولت موكلتي انهاء الموضوع بشكل ودي وذلك بالتواصل مع مدير المدعي عليها (...) الا انه ماطل في دفع حقوق موكلتي مما دعاها لاقامه هذه الدعوي وقد احيلت ابتداء الي منصه تراضي وتعذر الصلح، وتم اخطارها عن طريق سبل ولم تلتزم بالسداد. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المطالبه به الثابت في حقها وقدره ميتان وسته الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال" هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد شركه (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470291231 للجلسه المحدده في يوم 27/04/1444، الساعه 11:50 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه ..." وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي؟ طلب مهله، فاجيب لطلبه، وفي جلسه اخري حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعي عليها كما حضر (...) بصفته مديرا اخر للمدعي عليها، وبسؤال (...) عن الدعوي ومبلغ المطالبه؟ اجاب قايلا: التعامل صحيح، والمبلغ المتبقي للمدعيه 28,730 ريال تقريبا، وبسؤاله عن المبلغ الاجمالي للتعاملات؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك، والمسدد من قبلنا اكثر من المذكور في صحيفه الدعوي، ثم جري افهامه بتقديم جوابه محررا ومفصلا عن الدعوي ومبلغ المطالبه المستحق مرفقا معه المستندات التي تؤيد ما تذكر عبر الطلبات في ملف القضيه، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه المشار لبياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم بلغها بهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه:" عزيزي المستفيد شركه (...)، نحيطكم بانه تم تفعيل جلسه المحاكمه عن بعد بالقضيه من خلال الاتصال المريي في القضيه رقم 4470291231 للجلسه المحدده في يوم 20/05/1444 الساعه 8:10 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه ...ويمكن الاطلاع عليه من البوابه، لشرح الخدمه..... ولم يقدم مدير المدعي عليها او من يمثلها جوابا ملاقيا جازما لمبلغ المطالبه رغم استمهاله، واضاف وكيل المدعيه ان هناك مراسلات وتسجيلات صوتيه تتضمن اقرار مدير المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها اولا بان تدفع مبلغا قدره (٢٠٦,٤١٨) ميتان وسته الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا؛ لقاء تصنيع وتوريد بوكسات واكياس وعلب شوكلت للمدعي عليها، وثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه من فاتورتين صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن بمجموعها مبلغا قدره (306,418) ثلاثمايه الف وسته ريالات واربعمايه وثمانيه عشر ريال، كما قدم نسخه من حوالتين بنكيه الي المدعيه صادره من مدير المدعي عليها تتضمن مبالغ مسدده وقدرها (100,000) مايه الف ريال، ولان مدير المدعي عليها يقر بالتعامل ولم ينازع في ذلك فقد ثبت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واما عن مبلغ الاستحقاق وبما ان مدير المدعي عليها لم يجب جوابا ملاقيا جازما للاستحقاق مع استمهاله لذلك وامهاله، الا انه لم يحضر ولم يقدم جوابه علي سبيل الجزم ولم يدفع بشيء حيال الفواتير المقدمه من المدعيه، واسقطت المدعي عليها حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي الوجه المعتاد، وبما ان وكيل المدعيه قدم نسخه من عقد الاتعاب، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء) وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وقدره (20,641) عشرون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطباعه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٦,٤١٨) ميتان وسته الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للطباعه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,641) عشرون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.