gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(القرار رقم ١٤٩٩ الصادر في العام ١٤٣٦ه) في الاستيناف رقم (١/١٤١٩) لعام ١٤٣٤ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٥/١٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 10/١٤٢٥/١ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٤) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي (ا) المكلف) للعام ٢٠٠٩م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٦/٣/١ه كل من: ................. كما مثل المكلف. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المصلحه بنسخه من قرارها رقم (٤) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/١٣/ص/ج) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۳۳) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### بند اطراف ذات علاقه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المكلف في عدم اخضاع بند اطراف ذات علاقه للزكاه الشرعيه وفقا حيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه استندت في عدم حولان الحول علي المبلغ الذي اضافته المصلحه الي الوعاء الزكوي للمكلف ومقداره ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال الي مستخرج من حركه حساب اطراف ذات علاقه تبين منه ان رصيد الحساب اصبح مدينا في تاريخ ۲۰۰۹/۳/۳۱م بمبلغ (۱۳٫۱۱۱,۷۸۲) ريال. وفي هذا الخصوص تؤكد المصلحه انها اضافت الي الوعاء الزكوي للمكلف الرصيد الاقل وهو رصيد اول العام البالغ (۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال وذلك طبقا لقاعده اضافه رصيد اول او اخر العام ايهما اقل لغرض احتساب الرصيد الذي حال عليه الحول ضمن عناصر الوعاء ٤/١ الزكوي للمكلف, كما ان ما قدمه المكلف للجنه الابتداييه باظهار رصيد الحساب بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٣١م مدينا بمبلغ (۱۳٫۱۱۱,۷۸۲) ريال هو من قبيل قيود التسويه التي تتم علي الحسابات، كما ان عمليه القيود المحاسبيه التي تتم بها هذه العمليات لتحويل رصيد الحساب من داين الي مدين والعكس قبل حولان الحول هي من القيود الصوريه والمعلومه لكافه المحاسبين القايمين علي اعداد الحسابات، وكذلك المحاسبين القايمين علي الفحص والمراجعه من منسوبي المصلحه. واضافت المصلحه ان تحول رصيد حساب اطراف ذات علاقه من داين بمبلغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال الي مدين بمبلغ (۱۳٫۱۱۱,۷۸۲) ريال من العمليات التي يصعب اثباتها مستنديا لشده تداخل الحسابات, خاصه في مثل هذه الحاله التي تكون فيها الجهه ذات العلاقه شريكا في الشركه، لذلك قضت اللجنه الاستينافيه في احد قراراتها بما نصه وبتتبع الحركه وجدت اللجنه ان تلك الحركات تخضع لاجراءات يصعب معها حصر وتحديد مقدار المحصل والمسدد الزياده والنقص لكل مبلغ في تاريخ محدد ولاختلاف الاموال، وبالتالي يصعب تحديد حولان الحول علي كل مبلغ، وفي ضوء ذلك تري اللجنه ان الاجراء الذي اتبعته المصلحه في احتساب الرصيد يعد اجراء متوازنا وعادلا باخذ رصيد اول او اخر العام ايهما اقل لغرض احتساب الرصيد الذي حال عليه الحول ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف) , كذلك قضت اللجنه الاستينافيه ايضا في القرار رقم (٩١١) لعام ١٤٣٠ه بما نصه وبناء عليه تري اللجنه ان جوهر العمليات التي تمت بين شركه (ب) (القابضه) وشركه (ا) (التابعه)، عمليات تمويليه تمثل قروضا لتمويل انشطه المكلف شانها شان اي مصدر تمويل اخر سواء كان داخليا او خارجيا، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي باضافه رصيد حساب شركه (ب) (القابضه) الي الوعاء الزكوي للمكلف شركه (ا) (التابعه)", وقد تايد اجراء المصلحه في هذا البند بعده قرارات استينافيه منها القرارات بناء علي ما تقدم تطلب المصلحه اضافه بند اطراف ذات علاقه البالغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩م. العامه وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه قدم مذكره بتاريخ ١٤٣٦/٣/١ه ورد فيها ان رصيد بند اطراف ذات علاقه يمثل مبالغ مستحقه علي الشركه نتيجه قيام (ب) ( شريك ) بتسديد مصاريف الشركه من وقود ومصاريف واعمال المناوله، ونظام الاتجاهات، ومصاريف التشغيل الاخري، كما ان المؤسسه العامه تقوم باستلام متحصلات الشركه من عملايها, ومن ناحيه اخري فان رصيد اخر العام الظاهر في قايمه المركز المالي بمبلغ ( ٥۲۸٬۸۱۷,۰۰۰ ريال هو رصيد المبالغ المستحقه للمؤسسه التي نشات خلال العام والناتج عن زياده المصاريف التي تمت خلال العام عن المبالغ التي قامت المؤسسه بتحصيلها لصالح الشركه من عملايها, وبالتالي فان الرصيد القايم في نهايه العام المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١م البالغ (٥٢٨,٨١٧,٤٢٦) ريال، لا يشتمل علي اي مبالغ من رصيد اول العام البالغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال الذي تم سداده من المتحصلات التي تمت لصالح الشركه، هذا بالاضافه الي ان الافصاح في القوايم الماليه هو عباره عن رصيد في تاريخ معين ولا يعني ان الرصيد في نهايه العام السابق هو نفس الرصيد في نهايه العام الحالي، ولا يمكن الجزم بان الرصيد تراكمي الا بالرجوع الي الحركه التفصيليه في الاستاذ العام، والتي تظهر بوضوح ان الرصيد المستحق في ٢٠٠٩/١/١م تم تصفيته بنهايه مارس ٢٠٠٩م اي خلال (۳) اشهر, ولذلك لم يكن هناك اي تراكم للرصيد لمده (١٢) شهر. اما ما ذكرته المصلحه ان تحول رصيد حساب اطراف ذات علاقه من داين بمبلغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال الي مدين بمبلغ (۱۳٫۱۱۱,۷۸۲) ريال من العمليات التي يصعب اثباتها مستنديا، واسترشدت المصلحه ببعض الفقرات الوارده في عدد من القرارات الصادره عن اللجنه الاستينافيه، وفي هذا الصدد نفيد بان المستخرج المرفق يثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم حولان الحول علي الرصيد المطلوب للمؤسسه العامه كما ان لكل حاله ظروفها وملابساتها, وان القرارات التي استرشدت بها المصلحه صدرت في حالات اخري تختلف عن حاله الشركه، وبالتالي فان الاحكام الصادره بشانها لا تنطبق علي حاله الشركه، وقد اصدرت لجنه الاعتراض الابتداييه قرارها في اعتراض الشركه بعد ان تاكد لها مستنديا عدم حولان الحول علي الرصيد المطلوب للمؤسسه وتاكيدا لما تقدم نرفق مستخرجا من حسابات الشركه بالحركه التفصيليه للتعاملات التي تمت خلال العام العامه. ٤/٢ المنتهي في ۲۰۰۹/۱۲/۳۱م موضحا به ارصده المبالغ القايمه في نهايه كل شهر، وبموجبه فان الرصيد القايم في بدايه عام ٢٠٠٩م تم تسديده خلال الفتره من يناير حتي مارس من نفس العام، بل واصبح رصيد هذا الحساب مدينا بمبلغ (۱۳٫۱۱۱,۷۸۲) ريال. علي ضوء ما تقدم، فانه لا يصح وصف الارصده الشهريه الداينه والمدينه خلال عام ٢٠٠٩م بانها نتجت عن قيود تسويه تمت علي الحسابات اخر العام، فالرصيد المدين بالمبلغ المذكور اعلاه كما هو ظاهر في المستخرج المرفق لم يكن في نهايه عام ٢٠٠٩م، بل كان بنهايه شهر مارس ۲۰۰۹م، وقد كانت ارصده هذا الحساب مدينه بمبالغ مختلفه خلال الشهر المذكور بما يؤكد عدم وجود اي قيود تسويه حسبما ذكرت المصلحه. لكل ما تقدم يري المكلف ان رصيد اول العام البالغ ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال لم يحل عليه الحول، وبالتالي لا ينبغي اضافته الي وعايه الزكوي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه اضافه بند اطراف ذات علاقه البالغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩م. في حين يري المكلف عدم اضافه بند اطراف ذات علاقه الي وعايه الزكوي لعام الاستيناف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض, فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين من قايمه المركز المالي ان بند اطراف ذات علاقه ظهر ضمن مجموعه المطلوبات في اول العام بمبلغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال، وفي اخر العام بمبلغ (۵۲۸۰۸۱۷٬۰۰۰) ريال. وباطلاع اللجنه علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩م الصادر بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/٨٣٤٨/٣٧) وتاريخ ١٤٣٢/١٠/٧ه تبين ان المصلحه اضافت الي الوعاء الزكوي للمكلف بند اطراف ذات علاقه اول العام البالغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال. وبعد الدراسه، وحيث ان حركه ارصده حساب اطراف ذات علاقه تخضع لاجراءات داخليه يصعب حصرها وتحديد مقدار الزياده والنقص في تاريخ محدد، كما يصعب تحديد حولان الحول علي كل مبلغ، ووفقا للقاعده اعلاه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا الحساب كمصدر من مصادر التمويل وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده الداينه لاطراف ذات علاقه التي حال عليها الحول فقط, وهذا يعد اجراء عمليا متوازنا وحيث ان ربط المصلحه تضمن اضافه رصيد اول العام البالغ (۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال باعتباره الاقل، لذا فان اللجنه تري تاييد استيناف المصلحه في طلبها ٤/٣ اضافه بند اطراف ذات علاقه البالغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به هذا الخصوص. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (ع) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: تاييد استيناف المصلحه في طلبها اضافه بند اطراف ذات علاقه البالغ ( ۲۳۸,۷۱۷,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٩م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق. ٤/٤