moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 679/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: مصنع (...) للديكورات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 15/8/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر محمد بن عايد الثقفي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 12/2/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده، بصحيفه دعوي ضد مصنع (...) للديكورات يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (1,113,985) والذي تعاقد مع ممثله (...) بعمل دهانات بجامعه (...) وفندق (...) بشارع (...) بجده، وانه عمل دهانات في هذين المشروعين ولكن لم يعط حقه مقابل ما قام به من اعمال، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 15/4/1439ه، وفي الموعد المحدد حضر المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وتقدم بخطاب ابلاغ بواسطه العمده وعليه شرح عمده حي (...) والذي يفيد فيه بانه تم الانتقال برفقه المدعي ولم يجد احدا في المكان وبسؤال الجيران افادوه بانه انتقل منذ فتره وغير موجود حاليا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/5/1439ه حضر المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم افهمت الدايره المدعي بان يتقدم بينته فتقدم بكشف اعمال موقع من (...) الممثل للمدعي عليها بمبلغ 251,120 ريال فافهمت الدايره المدعي بان يتقدم ببينه لباقي المبلغ المطالب به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 5/6/1439ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليهما اصاله- صاحب المصنع (...) رخصه اقامه رقم (...)، وممثله المدخل في الدعوي (...) رخصه اقامه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليهما بدفع ما تبقي في ذمتهما مقابل اعمال دهانات قام بها والمبلغ المطلب الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليهما بدفع ما تبقي في ذمتهما مقابل اعمال دهانات قام بها والمبلغ المطالب به مليون ومايه وثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا، ثم سلمت نسخه من صحيفه الدعوي لكل واحد من المدعي عليهما وباطلاعهما عليها طلبا امهالهما اجلا للرد فاجابتهما الدايره لما طلبا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/6/1439ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليهما وتقدما بجوابهما عن الدعوي المكون من صفحه واحده، وفيه: انه جري التعاقد مع المدعي علي تنفيذ اعمال دهانات بالمتر المربع، وان المدعي عليها تعاقدت مع شركه المقاولات (...) المقاول الرييسي للمشروع في الجامعه حسب الانجاز بمبلغ (324,000) ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا، وان ممثل المدعي في المشروع هو (...)، (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) وان المدعي قدم كشوفات تدل من ظاهرها انها غير صحيحه بتكرار الارقام، وليس هناك شركه تقدم كشف حساب بنفس الدقه والنظام في التواريخ والارقام، وبما انه حصل خلاف بين صاحب المشروع (...) وشركه المقاولات (...) (المقاول الرييسي للمشروع تم التوقف عن تنفيذ اكمال المشروع، وان المدعي عليها اخرجت من المشروع ولم تكمل التنفيذ، والمدعي يدعي باكمال تنفيذ المشروع، وختمت المذكره بطلب احضار ممثل المدعي وسؤاله عن جميع الاعمال المنفذه، والتاكد من صحه الكشوفات المقدمه والمستخلصات ونسبه تنفيذ الاعمال، ثم واجهت الدايره (...) بالجدول المرفق بملف الدعوي والموقع منه والمثبت فيه ان اجمالي الاعمال المنفذه من مؤسسه المدعي هي (251,120) ريال فاجاب بان التوقيع علي هذا الجدول هو توقيعه ثم سالته الدايره عن سداده لهذا المبلغ فاجاب بانه جري تسديد المبلغ كاملا فطلبت منه الدايره ان يتقدم لها بما يثبت ذلك فاجاب بانه يطلب الامهال لتقديم ما يثبت سداده هذا المبلغ فاجابته الدايره لما طلب كما عقب المدعي عليه (...) ان التعامل كان مع المقيم (...) وان التعامل كان معه وتسديد المبالغ كان يسلم لهذا المقيم فسالت الدايره المدعي عن المقيم (...) فاجاب بانه خارج المملكه لقضاء اجازته التي انتهت ولم يعد الي حينه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/7/1439ه حضر طرفا الدعوي فيما تقدم المدعي عليهما بمذكره جوابيه من صفحتين سلمت نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب، وتتلخص المذكره المقدمه من المدعي عليهما في الاتي: ان الدعوي غير مكتمله المستندات ولم ترفق بما يثبت صحتها، وان ما ارفق كشف عشوايي غير مثبت باي مرفقات، وهذا الكشف هو اجمالي لارقام غير صحيحه، كما ان هذه الاعمال تمت قبل ثلاث سنوات، وتم اصدار كشف بالاعمال المنفذه، ودفع المبلغ كاملا بسند صرف رقم 1655- مرفق صورته- بمبلغ (231,000)، وسند صرف رقم 1656- مرفق صورته- بمبلغ (40,000)، فصرف للمدعي كامل المبلغ مع زياده (20,000) لتكمله الاعمال وسرعه العمل، واما ما يتعلق بالمطالبه بمبلغ (179,925) ريال التي تخص مشروع (...)، فانه تم اصدار كشف بالاعمال المنجزه وقيمتها (95,500) وسددت بالسند رقم 1657- مرفق صورته- بمبلغ (95,000)، وختمت المذكره بطلب الزام المدعي بدفع (20,000)، كما افهمت المدعي عليهما بان يتقدما بنسخه من المستندات المقدمه للدايره ليستلمها المدعي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/8/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليهما او من يمثلهما شرعا، فيما حضر المدعي اصاله وتقدم بمذكره من صفحتين مرفق بها بعض المستندات، تتلخص في الاتي: ان جدول الاعمال التي تمت يخالف ما اتفق عليه في العقد، اذ العقد متفق عليه بقيمه (8) ثمانيه ريالات، للحوايط، واحتسب ب (5) ريالات، واحتسب السقف ب (8) ريالات بدلا من (12) ريال، وانه بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه بموجب العقد وبحساب عدد الامتار يكون المدعي عليهم مطالبين بمبلغ (184,200)، كما تضمنت المذكره عدم العلم بسندات الصرف المقدمه صورتها من قبل المدعي عليهما، وانها دليل مصطنع، وختمت المذكره بطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ (528,880) خمسمايه وثمان وعشرين الف ريال، ثم قرر المدعي اكتفاءه بما قدم ولما كانت القضيه جاهزه للفصل رات الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي، وهي تنفيذ اعمال دهانات ويطالب احدهما الاخر بما تبقي في ذمته من مبالغ ماليه لقاء الاعمال المنفذه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م1) في 22/1/1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده، استنادا للماده السادسه والثلاثين من النظام ذاته، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي في دعواه الزام المدعي عليهما بدفع ما تبقي في ذمتهما من مبالغ ماليه، ولما كان المبلغ المطالب عند تقديم الدعوي هو (1,113,985) مليون ومايه وثلاثين الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا، ثم ان هذا المبلغ قد انحصر في المذكره الاخيره المقدمه من المدعي بمبلغ (528,880) خمسمايه وثمان وعشرين الف ريال، ويطلب بينه المدعي علي دعواه تقدم بكشف يثبت قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (251,120) مايتين وواحد وخمسين الف ومايه وعشرين ريال، يخص جامعه (...)، والاخر بقيمه (95,500) خمس وتسعين الف ريال ويخص مشروع فندق (...)، ولما كان هذان المبلغان المثبتان بالكشفين المقدمين بينه علي دعوي المدعي قد دفع المدعي عليهما بتسديدهما بموجب سندي صرف صادرين علي مطبوعات المدعي عليها لحساب المدعي كل سند يحوي قيمه الاعمال المنفذه المثبته في كل كشف بتوقيع ممثله، مما يبين عن التزام المدعي عليها بسداد المبلغين المثبتين في الكشفين المستند عليهما في المطالبه، واما بقيه المبلغ المطالب به فلم يتقدم المدعي ببينه عليه، مما تكون به الدعوي مرسله لا مستند لها، واما طعن المدعي بالمستندات المقدمه وعدم علمه بها فلا وجه له اذا لم يقدم مطعنا يغير من قناعه الدايره بصحتها اذ عدم العلم بها غير كاف بالطعن فيها، ولو استند علي وجه طعنه لما بقي لاي مستند حجه، وفي حال استلام غيره للمبلغين المثبتين في المستندين فان له ان يعود عليه بالمطالبه، واما ما اثاره المدعي من اختلاف حساب سعر الامتار عن المتفق عليه في العقد فان المدعي استند علي الكشفين المقدمين بالسعر المثبت فيهما ولم يثره في بدايه الدعوي، واثاره بعد تقديم المستندين المثبتين لسداد قيمه المبلغين المثبتين في الكشف كما ان المدعي عليهما تقدما بصوره عقد اتفاق- موقع بين ممثل المدعي عليها/ (...) مع ممثل مؤسسه المدعي المقيم/ (...)، لاعمال الدهان في مشروع جامعه (...) ب(...) وفيه انه اتفق بين الطرفين علي ان اعمال اللياسه ومعجون الدهان للمتر المربع هي ثمان ريالات، كما ان اعمال الدهان علي المعجون للمتر المربع هي خمسه ريالات، علما ان الكشف قد احتوي في بعض خانات الاعمال المنفذه قيمه اعمال معجون جدران فقط، كما ان ما يتعلق ببعض خانات الاعمال المنفذه دون فيها اعمال دهان فقط فلم يوضح فيها تفصيل العمل المنفذ كعدد اوجه الدهن، اذ العقد حدد عدد اوجه الدهن والمعجون، ولما كان المدعي لم يكشف عن التزامه بكامل ما جاء في العقد، واضطرابه في الدعوي اذ الفارق بين المبلغ في اول الدعوي يقرب من ضعف ما طالب به في المذكره الاخيره، وهذا يكشف عن عدم ضبطه لما يطلب، وهو ناتج عن تفريطه، اذ لم يقدم اي مستند سوي كشفين مكتوبين موقعين من ممثل المدعي عليها، ولولا اقرار كاتبها بها لضعف الاحتجاج بها، وهذا بين في التفريط، وعدم درايته باعمال مؤسسته، وعلي المفرط تكون الخساره اولي، واما ما طالب المدعي عليهما بدفع زياده للمدعي تقدر بعشرين الف ريال، فان المدعي عليهما لم يطالبا بها لولا تقدم المدعي بدعواه، كما انهما تخلفا عن الحضور في بدايه الدعوي، وفي نهايتها، مما يدل علي عدم جديتهما فيما يطلبان كما لو يتقدما ببينه كافيه لاقناع الدايره بصحه طلبهما اذ منتهي ما قدماه زياده ما في سندات الصرف علي قيمه ما في الكشفين بفارق عشرين الف ريال، وكتب علي السند دفعه من دهان مشروع (...)، بخلاف السندين الاخرين اذ كتب عليهما قيمه اعمال دهان منفذه، ولم يبينا وجه هذه الدفعه وما صرفت فيه، وعدم التزام من صرفت له بالمتفق عليه، مما تنتهي معه الدايره علي منطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عايد الثقفي القاضي عبد الله بن محمد الغامدي القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره د. ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 1377 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ مصنع (...) للديكورات، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي/ (...)، يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1.113.985) ريالا والذي عمل دهانات بجامعه (...) وفندق (...) ولكن لم يعط حقه مقابل ما قام به من اعمال. فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 15/8/1439ه، المتضمن: رفض الدعوي. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، واستمعت الدايره لطرفي الدعوي ولم يظهر ما يؤثر علي الحكم، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 679/2/ق لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري