moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٢٦٥٣١ لعام ١٤٤٧ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انها وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي،وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا رغم تبلغهم عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفقها مكتوبه ونصها " اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي وكاله عن موكلي المدعي/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفته (المدير الثاني) في (شركه (...)) المسجله بالسجل التجاري رقم: (...) وذلك (بموجب عقد التاسيس المرفق)، وقد تقدم موكلي بطلب استقاله من منصبه بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٣م، وذلك بموجب (خطاب الاستقاله المرفق) وقد وافق جميع الشركاء وتم تذييل خطاب استقالته (بختم الشركه) وبتوقيع المدير العام بذات تاريخ خطاب الاستقاله، الا انه لم يتم حتي تاريخه اثبات تلك الاستقاله نظاما؛ الامر الذي حدا بموكلي الي اقامه هذه الدعوي لاثبات استقالته واثبات انتهاء صفته الاداريه بالشركه محل الدعوي. بناء علي ما تقدم يطلب موكلي من فضيلتكم الاتي: اثبات استقاله موكلي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، من منصبه بصفته (المدير الثاني) في شركه (...) المسجله بموجب السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ (٠٥/٠١/٢٠٠٨م). اثبات انتهاء صفته الاداريه بالشركه اعتبارا من تاريخ الاستقاله المشار اليه في ١٤/٠٩/١٤٤٧ه الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٦م. " هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها (الرابعه)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه شاكر بمذكرته الجوابيه الاولي المتضمنه: (ليس لدي الشركه مانع في قبول استقاله الاخ (...) وقد تم قبول استقاله في حينه وتم الافراد بها في جلسه الصلح نظرا لخضوع الشركه الي التصفيه واغلاقها بناءا عليه نامل قبول الطلب واغلاق القضيه مع الشكر) فيما لم يتقدم بقيه المدعي عليهم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغهم بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر عرض الصلح علي اطراف الدعوي لعدم حضور كافه المدعي عليهم، وبعد اطلاع الدايره علي كافه مرفقات هذه الدعوي فقد قررت صلاحيه هذه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله، وحكمت مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يطلب المدعي بصفته مديرا اثبات استقالته من منصبه بصفته (المدير الثاني) في شركه (...) المسجله بموجب السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ (٠٥/٠١/٢٠٠٨م). بالشركه اعتبارا من تاريخ الاستقاله المشار اليه في ١٤/٠٩/١٤٤٧ه الموافق ٠٣/٠٣/٢٠٢٦م وقدم نسخه من عقد تاسيس الشركه المتضمن كونه مديرا ثانيا والمتضمن ان من صلاحيات المدير الاول (تعيين المدراء وعزلهم- يمارسها منفرد) كما تقدم بخطاب طلب الاستقاله بتاريخ ١٤-٠٩-١٤٤٧ه الموافق ٠٣-٠٣-٢٠٢٦م والمتضمن طلب تحديد مدير جديد قبل نهايه يوم الخميس١٩-٠٣-٢٠٢٦م. مذيل بختم الشركه، وموافقه المدير العام (...) بتاريخ ٠٤-٠٣-٢٠٢٦م هذا وتري الدايره ما دام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٢)، وتاريخ: (١/١٢/١٤٤٣) لم يتضمن شروطا معينه للنظر في دعوي مدراء الشركات ذات المسؤوليه المحدوده؛ فان نظر المحكمه لا يحد بشرط، وانما يراعي فيه القواعد العامه التي قررها نظام الشركات، وكذا تراعي المحكمه مصلحه الاطراف والشركه واستقرار امورها. وتري الدايره بناء علي ذلك : ان الاصل قبول طلب مدراء الشركات ذات المسؤوليه المحدوده الاستقاله ما لم يتحقق مانع؛ لانه لا يعقل ان يلزم المدير بالبقاء ابدا مديرا للشركه، وكذا فان المدير ليس ملزما بعقد يحدد مده بقايه؛ لذا فان المحكمه تري ان الاصل قبول طلبه اثبات الاستقاله. وما دام المدعي عليهم - الشركاء- تخلفوا عن حضور الجلسه، ولم يبد احد منهم اي دفع ينقل الدايره عن هذا الاصل: فان الدايره تري الحكم للمدعي بما طلب، ولاجل ذلك انتهت الي الوارد في منطوق الحكم ويعد هذا الحكم بحق المدعي عليهم حضوريا بناء علي الماده (٣٠) بفقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: بثبوت استقاله المدعي/ (...) هويه رقم (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ ١٤-٠٩-١٤٤٧ه الموافق ٠٣-٠٣-٢٠٢٦م،وبالله التوفيق.