moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٤٠٨٥ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قدم المدعي خطاب عرض سعر مفصل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م بمبلغ وقدره (١٠٣,٥٠٠) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال وقد تم تعميده من المدعي عليها في خطابها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م وموضوعه تعميد شراء، عليه اتفق الطرفان وتم اعتماد التوريد من قبل المدعي الي المدعي عليها حسب التفاصيل المتفق عليها وهي: مناديل توفير الاستهلاك بكميه (١٥٠٠ باله) وسعرها شامل الضريبه (١٠٣,٥٠٠) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، قام المدعي بالتزامه بالتوريد واصدار فاتوره اجله رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م علي ان تكون مستحقه في تاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٢م واستلمت المدعي عليها المبيع المتفق عليه ولم تقم بدفع المبلغ المستحق عليها من الالتزام حتي حينه، وبما ان خطاب تعميد الشراء مختوم وموقع من قبل المدعي عليها فيعد اقرارا منسوبا لها وحجه عليها، وفقا واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، وبما ان الاصل الصحه والسلامه من العيوب والاصل لزوم المحرر علي من صدر منه، وبما انه قد جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات وكل تاجر مسؤول عن اختامه، وبما ان البينه المقدمه مذيله بختم المدعي عليها مما يؤكد صحه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٣,٥٠٠) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال قيمه توريد المناديل، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل بعرض السعر لتوريد مناديل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م علي مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (١٠٣,٥٠٠) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال ومذيل بختم منسوب للمدعي، ٢- محرر عادي متمثل بتعميد الشراء بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٣,٥٠٠) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، ٣- محرر عادي متمثل بفاتوره ضريبيه رقم (١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م علي مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (١٠٣,٥٠٠) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي قيام بالتوريد وتسليم البضاعه للمدعي عليها؟ فطلب مهله لذلك، عليه جري افهامه بتقديم وحصر جميع ما لديه من بينات تثبت تسليم البضاعه للمدعي عليها، ووردت مذكره من (المدعي) في ١٤٤٦/٠٤/٠٩ه وفيها: مرفق بينه الاستلام عبر ممثل الشركه (المدعي عليه) من خلال تطبيق الواتس اب، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٠ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (١٠٣,٥٠٠) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال نظير قيمه توريد مناديل ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدم بينته المتمثله في تعميد الشراء المذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تنكرها وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، وعرض الشراء والفاتوره، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ (١٠٣,٥٠٠) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه ريال، للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.