moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439445941 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) للزجاج المدعي عليه: الشركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (الشركه(...) للزجاج) ضد (الشركه (...) للالومنيوم المحدوده شركه شخص واحد) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٢٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(بالاشاره الي الحكم الصادر في الدعوي رقم (٢٣٦٣) وتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢ ه، حيث سبق لموكلته وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها، بشان المطالبه بسداد المديونيه الثابته في ذمتها، وقد احيلت الدعوي الي الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف بجده وباشرت نظرها الي ان اصدرت حكمها بالصك المشار اليه بعاليه، القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٩٥٩,٥٩٠.١) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعون ريال وهلله واحده فقط لا غير، وقد اكتسبت الحكم الصفه القطعيه، ولما كانت المدعيه قد تكبدت في سبيل اختصام المدعي عليها اتعاب ومصروفات لمكتب المحاماه الذي تولي تمثيلها في اقامه الدعوي والحضور والمرافعه فيها بموجب اتفاقيه اتعاب محاماه، الامر الذي حدا بها ان تتقدم بهذه الدعوي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٩٥٩,٥٩٠.١) تسعمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعون ريال وهلله واحده فقط لا غير) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه. وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٥,٩٥٩) خمسه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم صادر من محكمه الاستيناف بجده دايره الاستيناف الثالثه، بقضيه رقم (2363) وتاريخ 30/08/1442ه. 2- اتفاقيه خدمات قانونيه علي مطبوعات مكتب المحامي/ (...) للاستشارات القانونيه، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ 28/05/1441ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 11/01/1444ه، وفيها حضرت المدعي عليها وكاله وتخلف المدعي او من يمثله عن الحضور مع تبلغه، وذكرت الحاضره ان جوابها تم ارفاقه بالنظام، وذكرت بان موكلتها لم تماطل وبادرت بالصلح، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٥,٩٥٩) خمسه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وخمسون ريال. بناء علي ما سبق فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. ,ولما كان تاسيس المدعيه علي مماطله المدعي عليها للحق ولما استبان للدايره ان المدعي عليها لم تماطل واقرت بالمديونيه مما يبعد عنها وصف المماطله، فان التعثر في السداد مختلف عن المماطله في اداء الحقوق ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.