moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٠٣١٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد عازله لتسربات المياه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥٩٤,٧٥٩.٨٠) خمس ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٩٤,٧٥٩.٠٨) خمس مايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثمانيه هللات واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي كشف الحساب و فواتير موقعه من المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد (مواد عازله لتسربات المياه) هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا امكانيه للصلح مع المدعي عليها وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: ساعود لموكلتي في ذلك هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع كامل الفواتير في النظام عبر طلبات القضيه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه كما ان عليه ارسالها لايميل المدعي عليه وكاله ، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال عشره ايام تاليه عن الدعوي وكامل المستندات، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه هذ اليوم حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) ثم ذكر المدعي وكاله انه اضاف مذكره برقم ٤٥١٠٢٤٦٥٢١ بتاريخ ١٢/٢/١٤٤٥ه. ويطلب فيها الحكم بكامل مبلغ المطالبه. ثم جري عرض الصلح بين الطرفين، وجلوس قسمي المحاسبه عندهم لجرد الحسابات بينهم والوصول لحل ودي بينهم، فاستعد طرفي الدعوي لذلك، عليه ترفع الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وقرر المدعي وكاله ان المدعي عليها لم تتواصل مع موكلتي من اجل الصلح وموكلي اغلق باب الصلح لكونه احس بمماطله الشركه المدعي عليها ويطلب البت في القضيه كما قرر بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي خاص بفرع الشركه المدعي عليها ب(...) دون باقي الفروع هكذا قرر ، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم طرفي الدعوي جري سؤال المدعي وكاله هل الشركه موكلتك مستعد بدفع قيمه خبير محاسبي علي ان يتحملها الخاسر بعد ذلك اجاب قايلا نعم هكذا اجاب عليه قررت الدايره ندب خبره محاسبيه للعمل بالاتي : (اولا : النظر في ضبط القضيه .ثانيا: النظر في كامل المستندات المقدمه من طرفي الدعوي .ثالثا: بيان المبلغ المستحق للشركه المدعيه. علما ان رقم مكتب المحامي (...) للمدعي / (...) رقم محامي المدعي عليها (...)، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقد اصدرت الدايره تقرير خبره برقم (٤٥٦٠١٣٧٦١٣) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٥ه وما زال في نظام تقاضي في حاله (اعداد التقرير) لذلك جري افهام المدعي وكاله بالتواصل مع الخبير من اجل تسليم قرار الخبره الابتدايي لطرفي الدعوي علي ان يستلم ملاحظاتهم علي التقرير و يضمن جميع ملاحظات الاطراف نصا والاجابه عنها في تقريره النهايي مع بيان اثر هذه الملاحظات علي التقرير علي ان يودع التقرير النهايي في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه كما علي الخبير حضور موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم تشير الداير ه الي ورود قرار الخبره (النهايي ) رقم (٤٥٦٠١٣٧٦١٣) وتاريخ ١٥ /٣ /١٤٤٥ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله حصر طلباته الختاميه في الاتي اولا / بتسليم الثمن وقدره (٥٩٤,٧٥٩.٠٨) خمسمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانيه هللات ثانيا/ مبلغ قدره (١٣.٨٠٠)ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال مقابل اتعاب الخبير ، ولكون محل التعاقد من اعمال التوريد ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك شركه ركايز الاعمال محاسبون ومراجعون قانونيون ، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه لما تدعيه ، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه ، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي وفق ما انتهي ما ادعي به في دعواه من استحقاق موكلته مبلغ قدره(٥٩٤,٧٥٩.٠٨) خمسمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال وثمانيه هللات ، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للشركه المدعيه بكامل المبلغ المطالب به في بدايه الدعوي ، فان الدايره تمضي في الزام الشركه المدعي عليها بدفع كامل اتعاب الخبره التي تكبدتها الشركه المدعيه وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (٥٩٤,٧٥٩.٠٨) خمسمايه واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي وثمانيه هللات ثانيا/ مبلغ قدره (١٣.٨٠٠)ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال مقابل اتعاب الخبير، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.