moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 478 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما نصه: (بتاريخ 12/8/1440ه تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره ببيع خلاطه اسفلت لموكلتنا بمبلغ وقدره مليونا ريال, استلمت المدعي عليها مبلغا وقدره مليون ريال عند توقيع العقد وتبقي مليون ريال بذمه موكلتنا, عليه قامت بتحرير عدد (2) سند لامر لنفس المبلغ المتبقي علي ان يكون سند لامر باسم شركه (...) (موكلتنا) لصالح شركه (...) المحدوده (المدعي عليها) برقم بدون وتاريخ 24/8/1440ه، وسند باسم (...) بصفته الشخصيه كونه مدير شركه (...) لصالح شركه (...) كونه مدير الشركه في شركه (...) المحدوده برقم (0301) وتاريخ 17/8/1440ه. تقدمت المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ بمطالبه موكلتنا بمبلغ السند رقم (0301) وتاريخ 17/8/1440ه بموجب الطلب رقم (4140886576) وتم انهاء الطلب بموجب سداد موكلتنا للمبلغ محل السند بموجب الشيك المصدق الصادر عن المصرف الاول برقم (00010364) وتاريخ 17/8/1440ه وبذلك لم يصبح للمدعي عليها اي مطالبات تجاه موكلتنا. قامت موكلتنا بمطالبه المدعي عليها بتسليم السند لامر رقم بدون وتاريخ 24/8/1440ه عده مرات كونها قامت بالوفاء بجميع المبالغ المستحقه بذمتها الا ان المدعي عليها امتنعت عن ذلك ولم تتجاوب مع موكلتنا حتي تفاجات موكلتنا باقامه المدعي عليها طلب تنفيذ ضد موكلتنا تطالب بمبلغ السند لامر رقم بدون وتاريخ 24/8/1440ه بموجب طلب التنفيذ رقم (4140864228) لدي دايره التنفيذ الثالثه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض للمطالبه بذات المبلغ رغم وفاء موكلتنا به بقيمته)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: مخاطبه قاضي التنفيذ بالدايره الثالثه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض لايقاف اجراءات تنفيذ الطلب رقم (??????????) لعدم استحقاق طالبه التنفيذ لقيمه السند لامر محل التنفيذ. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع (40000) اربعون الف ريال سعودي اتعاب محاماه. وطلب اصلي ابطال السند لامر رقم (بدون) وتاريخ ??/?/????ه لعدم استحقاقه. وقد ارفقت وكيله المدعيه ضمن الصحيفه ما تراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد بيع خلاطه وسندات لامر وشيك مصدق. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 5/2/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 13/2/1442ه، تبين حضور وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 9/2/1442ه في حين تبين حضور وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 18/1/1442ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي, ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب قيام موكلتها بتحرير سندين لامر بذات القيمه: سند لامر باسم المدعي عليها (محل النزاع) واخر باسم شركه (...)؟ فذكرت ان ذلك تم بطلب مدير الشركه المدعي عليها لانه ذكر لموكلتها انه قد يغلق الشركه الاولي ويبقي علي الثانيه، فسالت الدايره وكيله المدعيه عن السندين: هل موضوعهما واحد؟ فذكرت انهما عن موضوع واحد وهو قيمه المتبقي من شراء الخلاطه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم اجابه عن دعوي المدعيه، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا, بواقع مذكرتين لكل طرف, علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال سبعه ايام من تاريخ الجلسه، ففهم الطرفان ذلك، وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليها ان تقدم طلبها العاجل بطلب مستقل لدي دايره الاوامر والاداء والطلبات العاجله، ففهمت ذلك. وبجلسه 15/4/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم (...)، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم ترفق مذكرتها لكون النظام لم يفتح وذكرت بانه تم ارسالها الي بريد الدايره، واستعدت بارفاق المذكره خلال خمسه ايام من تاريخه ثم ترد عليها وكيله المدعيه خلال خمسه ايام التاليه, بواقع مذكرتين لكل منهما، وفي جلسه 15/4/1442ه ذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم ترفق مذكرتها لكون النظام لم يفتح, وذكرت بانه تم ارسالها الي بريد الدايره، واستعدت بارفاق المذكره خلال خمسه ايام من تاريخه, ثم ترد عليها وكيله المدعيه خلال خمسه ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما, واضافت وكيله المدعي عليها بان السند الاول ليس لموكلتها اي علاقه به, فاستعدت وكيله المدعيه بالاجابه عن ذلك. وبتاريخ 19/4/1442ه اودعت المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (نؤكد ان المدعيه لم تقم بسداد المبلغ المستحق الوارد بالسند الامر والمحرر باسم موكلتي وان السداد الذي تدعيه المدعيه هو السند الاخر المحرر باسم شركه (...) وليس لموكلتي المدعي عليها شركه (...) المحدوده ومن ثم فالمبلغ مستحق في ذمه المدعه عليها لصالح موكلتي والتقدم لمحكمه التنفيذ المتخصصه صحيح شرعا ومن ثم فالدعوي فير صحيحه ومقامه علي غير اساس من الصحه. موكلتي تنكر دعوي المدعيه وتطلب البينه منها لصحه دعواها فالقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: "البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه " طلبات المدعي عليها: رد الدعوي وصرف النظر عنها. كيديه الدعوي وضروره تعويض موكلي عن ذلك. الزام المدعيه بسداد قيمه اتعاب المحاماه وتكاليف الدعوي وقدرها خمسون الف ريال). في حين قدمت المدعيه ردها بتاريخ 27/4/1442ه وجاء فيه ما نصه: (ورد في مذكره المدعي عليها: "نؤكد ان المدعيه لم تقم بسداد المبلغ المستحق الوارد بالسند الامر والمحرر باسم موكلتي وان السداد الذي تدعيه المدعيه هو السند الاخر المحرر باسم شركه (...) وليس لموكلتي المدعي عليها شركه (...) المحدوده ومن ثم فالمبلغ مستحق في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي والتقدم لمحكمه التنفيذ المتخصصه صحيح شرعا ومن ثم فالدعوي غير صحيحه ومقامه علي غير اساس من الصحه". وردنا علي ذلك بان موكلتنا لا يوجد بينها وبين المدعي عليها اي تعاملات سابقه ولا لاحقه سوي التعامل الذي ابرم بتاريخ 12/8/1440ه, وحيث كان الهدف من تحرير السندين لامر هو ضمان للمدعي عليها. ورد في مذكره المدعي عليها: "موكلتي تنكر دعوي المدعيه وتطلب البينه منها لصحه دعواها فالقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم " البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" وردنا علي ذلك نرفق لفضيلتكم العقد المبرم مع المدعي عليها والذي يتضمن سداد موكلتنا كامل المبلغ محل العقد والمقدر بمليوني ريال, ونؤكد لفضيلتكم ان موكلتنا لم تتعامل مع المدعي عليها سوي هذا التعامل وفي حال صحه ما تدعيه المدعي عليها استحقاقها المبلغ المدون بالسند لامر رقم (بدون) وتاريخ 24/8/1440ه فاننا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتزويد الدايره بسبب استحقاق هذا المبلغ كون المبلغ المدون بالسند لامر مبلغ كبير ولا يعقل ان يتم تحرير سند لامر بهذا المبلغ دون ان يكون هناك اي مستندات او عقود او تعاملات استحقت بموجبها المدعي عليها هذا المبلغ. ومما تقدم نؤكد لفضيلتكم ان موكلتنا قامت بسداد جميع الالتزامات الناشيه عن العقد المشار اليه اعلاه ولا يوجد بذمتها اي مبالغ لصالح المدعي عليها مع احتفاظ موكلتنا بحقها في الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه بالتعويض لقاء الضرر الذي لحقها جراء تقديم المدعي عليها سند لامر غير مستحق شرعا ونظاما), وفي تاريخ 1/5/1442ه قدمت المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (نطلب من فضيلتكم حفظكم ﷲ مهله مده للرد, نظرا لظروف صحيه يمر بها المحامي الرييسي حفظكم ﷲ ورعاكم) هذا ما قدمته, في حين قامت المدعيه بتقديم مذكرتها بتاريخ بما لم يخرج في مضمونه عما سبق تقديمه, وفي جلسه 13/5/1442ه وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب استحقاق موكلتها للسند لامر محل النزاع؟ وهل نتج عن علاقه تعاقديه اخري غير التي تذكرها المدعيه؟ فطلبت مهله للاجابه، فافهمتها الدايره بان عليها تقديم اجابتها خلال عشره ايام، ثم عند انتهاء المده تقدم المدعيه اجابتها عن الرد، ففهم الطرفان ذلك، وقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان تلتزم بالرد والا تتخلف عنه كما صنعت في المره الماضيه، وفي حال تركت الاجابه عن سؤال الدايره فلن تقبل الدايره منها ردا اخر، ففهمت ذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره حضور (...) في الجلسه القادمه، كما افهمت وكيله المدعي عليها بضروره حضور (...) في الجلسه القادمه، ففهم الطرفان ذلك. وبتاريخ 21/5/1442ه قدمت المدعي عليها مذكره جاء فيا ما نصه: (اصحاب الفضيله موكلتي تستحق السند حيث انه هناك عقد مبايعه بينها وبيع المدعيه وهو مرفق لفضيلتكم, ولا توجد بين موكلتي وبين المدعيه سواء هذه العلاقه وفقكم ﷲ ورعاكم) في حين قدمت المدعيه بتاريخ 4/6/1442ه ردها بما لا يخرج في مضمونه عما سبق تقديمه, وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور الطرفان وحضر الممثل النظامي لكل من المدعيه والمدعي عليها، وبسؤال مدير الشركه المدعي عليها عما ذكرته المدعيه في صحيفتها بخصوص تحرير سندين لامر عن نفس المديونيه: احدهما باسم المدعي عليها والاخر باسمه كمدير للشركه المدعي عليها؟ فذكر ان السندين موضوعهما مختلف حيث ان السند المحرر له (ل(...)) يخص علاقه تعاقديه تخصه، وبسؤاله عن طبيعه هذه العلاقه؟ فذكر انها عباره عن شراء خزانات, وبسؤاله عما يثبت هذه العلاقه؟ فذكر انها تمت بدون عقد، وبعرض علي مدير الشركه المدعيه انكر ما ذكره المدعي عليها، واكد ان السندين محل النزاع تم تحريرهما عن علاقه تعاقديه واحده وهي المتعلقه ببيع الخلاط وليس بينه وبين المدعي عليها ولا مديرها اي علاقه اخري، وبسؤاله عن مدي استعداده لاداء اليمين المتممه لدعواه؟ فذكر انه علي استعداد لذلك، فحلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان السندين محل النزاع حررتهما عن علاقه تعاقديه واحده تخص بيع الخلاطه وانه ليس بيني وبين المدعي عليه (...) علاقه اخري وان المدعي عليها قد استوفت قيمه الخلاطه كاملا بموجب السند المحرر باسم مديرها) هكذا حلف، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين, والعلاقه محل النزاع من قبيل الاعمال التجاريه, تمثلت في قيام المدعيه بشراء خلاطه اسفلت من المدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 12/8/1440ه بمبلغ اجمالي قدره مليونا ريال, وقد تسلمت منها المدعي عليه مبلغا قدره مليون ريال عند ابرام العقد, وتنازع الطرفان في المبلغ المتبقي الذي حررت المدعيه من اجله سندين: الاول سند لامر باسم المدعيه لصالح المدعي عليها برقم (بدون) وتاريخ 24/8/1440ه، والثاني سند لامر باسم (...) (مدير الشركه المدعيه) لصالح شركه (...) (مديرها ومدير الشركه للمدعي عليها واحد) برقم (0301) وتاريخ 17/8/1440ه, وعليه فان الدعوي بناء علي ما تقدم تعد بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه, وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من جهه الموضوع: فحيث ان الطرفين يتنازعان في السند الاول المتقدم في صدر هذا التسبيب, وتذكر المدعيه ان المدعي عليها لا تستحقه؛ كونها استوفت قيمه المبيع من خلال تقدمها لدي محكمه التنفيذ بالسند الثاني رقم (0301) وتاريخ 17/8/1440ه, وتم انهاء الطلب بموجب سداد المدعيه لقيمه المبيع بموجب الشيك المصدق الصادر عن (...) برقم (00010364) وتاريخ 17/8/1440ه, وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها الشيك رقم (10364) وتاريخ 17/8/1440ه المسحوب علي مصرف البنك (...) بمبلغ قدره مليون ريال, والمحرر لصالح الشركه المدعي عليها, وجاء فيه بالنص انه: (شراء خلاطه اسفلتيه), وحيث ان هذا الشيك المحرر للمدعي عليها قد جاء فيه ما يكشف عن ارتباطه بالعلاقه التعاقديه محل النزاع, وانه يمثل سدادا عن قيمه المبيع محل العقد, وعليه فقد ثبت للدايره ان المدعي عليها قد استوفت قيمه المبيع من خلال هذا الشيك الذي اتي سدادا عن السند الثاني المحرر لصالح شركه (...), وحيث ان المدعي عليها لم تقدم ضمن دفوعها جوابا ملاقيا عما ورد في صحيفه المدعيه: لا من حيث ما ذكرته المدعيه بخصوص السبب الذي من اجله حررت سندين لامر, ولم تقدم جوابا عن الشيك المتقدم, ولم تقدم جوابا ملاقيا عما سالته الدايره في جلسه 13/5/1442ه, ومن ثم, فقد ظهر للدايره من خلال ما تقدم ترجح موقف المدعيه في هذا النزاع, كون المدعي عليها لم تقدم ما ينال من دعوي المدعيه وما تستند عليه فيها, وقد تاكد هذا الامر من خلال ما جاء في جلسه اليوم, حيث حضر الممثل النظامي للمدعي عليها, فاعادت عليه دعوي المدعيه, فذكر ان السندين موضوعهما مختلف, وعند بسؤاله عما يثبت دفعه, اتي بكلام مرسل دون بينه تثبته, كما انه دفع بما لم يسبق ان دفع به في هذا النزاع في مذكراته السابقه؛ رغم اتصاله بالدعوي, ورغم ان الدايره قد سالت عنه في جلسه 13/5/1442ه, واذا تقرر ترجح جانب المدعيه, فان الدايره انتهت الي تحليف ممثلها النظامي اليمين المتممه علي صحه دعواه, فحلف بﷲ يمينا مستوفيه لمحل النزاع, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه بما تطلبه من هذه الدعوي, واما بخصوص اتعاب الترافع, فان الدايره قد انتهت الي احقيه المدعيه بها علي وفق ما قدرته المدعيه, كونه لا تزيد عما استقر عليه القضاء التجاري في جمله من احكامه, ولانه ظهر من خلال ما تقدم ان المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي الشكايه واستخراج حقها بالمثول امام القضاء, وهو ما تقضي به الدايره بما جاء في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (4140864228) الصادر ضد المدعيه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) السند لامر محل النزاع رقم (بدون) المؤرخ في 24/8/1440ه؛ لعدم استحقاقها له. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3482 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها عقد بيع خلاطه اسفلت للمدعيه تبقي من قيمتها مليون ريال تم تحرير عدد (2) سند لامر بالمبلغ المتبقي تقدمت المدعي عليها لمحكمه التنفيذ بتنفيذ السند وتم سداده بموجب شيك ولم يتبقي للمدعي عليها اي مطالبه وتقدمت المدعي عليها تطالب بتنفيذ سند لامر وطلب وكيل المدعيه الاتي اولا: مخاطبه قاضي التنفيذ بالدايره الثالثه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض لايقاف اجراءات التنفيذ لعدم استحقاق طالبه التنفيذ لقيمه السند لامر محل التنفيذ. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع (40000) اربعون الف ريال سعودي اتعاب محاماه. وطلب اصلي ابطال السند لامر لعدم استحقاقه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا : ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (4140864228) الصادر ضد المدعيه . ثانيا : الزام المدعي عليها بان تسم المدعيه السند لامر محل النزاع لعدم استحقاقها . ثالثا : الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (40.000) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله الدعوي للدايره فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي