moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10387/2/ق لعام 1437 ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للمنتجات الحديديه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 28/7/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي(...) القاضي(...) القاضي (...) وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 26/7/1437ه، والتي مثل المدعي فيها وكيلاه (...) و (...)، فيما مثل المدعيه وكيلها (...) وفيها بعد المداوله، اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 26/7/1437 ه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته ان المدعي عليها كانت قد اشترت منه ادوات ومستلزمات كهرباييه بثمن مؤجل وتبقي من قيمتها بذمتها مبلغ (412.751 ريال)، طلب الزام المدعي عليها بدفعه له. وكانت المدعي عليها قد دفعت ابتداء بان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه دعواه وان المستندات التي قدمها ليست مترجمه وبالتالي فلم يتسن لها الاطلاع عليها. فعقب المدعي بانه يستند في دعواه الي الاقرار الصادر من المدعي عليها في خطاب جدوله المديونيه المؤرخ 6/1/2006م والمذيل بتوقيع مديرها التنفيذي وختمها المعتمد والمصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بجده بتاريخ 6/4/1437ه والمتضمن مبلغ المطالبه المدعي به. فعقبت المدعي عليها بان ما قدمه المدعي لا يعدو كونه خطابات روتينيه بين الشركات او مقترحات لجدوله المديونيه وطلبت رفض الدعوي وتحميل المدعي اتعاب المحاماه، واضافت المدعي عليها في مذكره قدمتها بجلسه 7/7/1438 ه انها تطلب ايقاع المقاصه القضاييه علي مبلغ المطالبه بمبلغ (40.086 ريال) بموجب (6 كشوف) وفواتير مبيعات لم يقم المدعي بسدادها، اضافه الي مبلغ (50.000 ريال) قيمه حوالات بنكيه تسلمها المدعي، وطلبت كذلك جدوله المديونيه علي نحو ما تضمنته الاتفاقيه التي كان الطرفان بصدد ابرامها. وفي جلسه اليوم طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بما اقرت به المدعي عليها بمستندات القضيه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لها ما تبقي من قيمه المواد التي كانت قد اشترتها منه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري تاسيسا علي متضمن الماده الاولي والفقره (ا) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه. ثم انه ولما كان الاقرار حجه ولا عذر لمن اقر وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فان الدايره تاسيسا علي اقرار المدعي عليها المشار اليه في الوقايع تنتهي الي الزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ (362.750 ريال) وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمنتجات الحديديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (362.750) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، (...) امين السر (...)القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم 58 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات) ضد/ شركه (...) للمنتجات الحديديه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 28/7/1438 ه في القضيه رقم 10387/2/ق لعام 1437 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) قاضي استيناف (...) قاضي استيناف (...) وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/1/1439 ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) للمنتجات الحديديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (362.750) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10387/2/ق لعام 1437 ه القاضي: بالزام شركه (...) للمنتجات الحديديه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (362.750) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...)رييس الدايره