moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم (5583/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) العقاري – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه العقاريه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: فانه في يوم الاحد 24/10/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، جلسه الدايره التجاريه الثالثه، المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا وبحضور/ عيسي بن عبد الله الهاشم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، المحاله للدايره في 16/5/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (...)، وتاريخ 6/4/1438ه، الي المحكمه الاداريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 5/7/1438ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام برقم (...)، وتاريخ 18/7/1436ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي والتي مفادها ان موكله سعي في بيع ارضين تقعان بحي (...) كانتا معروضتين للبيع لدي المدعي عليها، وقد قام موكله بتوفير مشتري لهاتين الارضين علي ان يكون له نسبه 50% من السعي الخاص بهاتين الارضين والمحدد بمبلغ (170.000) مايه وسبعون الف ريال، لتكون حصه موكله (85.000) خمسه وثمانون الف ريال، وقد جمع موكله بين المدعي عليه والمشتري/ (...) في مكتب موكله وتم التفاوض علي البيع، وبعد ذلك اتفق الطرفان علي ان يتدارسا السعر وان يكون الرد عن طريق موكله، الا ان المدعي عليها اتمت البيع مع المشتري دون علم موكله، وانكرت حصه موكله في السعي، وعليه فموكله يطلب الزام المدعي عليه بدفع نصيبه من السعي وقدره (85.000) خمسه وثمانون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 2/9/1438ه حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها الغيابي والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (85.000) خمسه وثمانون الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم الغيابي خلال المده المقرره نظاما فتم قبول اعتراضه، وحددت الدايره لنظر الدعوي جلسه الاحد 16/2/1439ه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان ادعاء المدعي بان بيع هاتين الارضي كان بوساطه منه غير صحيح، حيث ان المدعي عليها لم تكن تعرف المشتري، وعندما جمع المدعي بينها وبينه رفض المشتري شراء الارضين لعدم مناسبه السعر، وبذلك انتهت العلاقه بين المدعي وبين السعي في هاتين الارضين، وبعدما يزيد علي الثمانيه اشهر تقدم وسيط اخر وهو/ (...) للوساطه في بيع الارض بسعر اقل من السعر الذي تقدم به المدعي ب (400.000) اربعمايه الف ريال، وتقدم بذلك لنفس المشتري الذي احضره المدعي وهو/ (...)، واتم الوسيط الثاني/ (...) البيع حتي الافراغ، وبهذا يكون من سعي حقيقه في بيع الارض هو الوسيط الثاني/ (...) وليس المدعي، وقد حصل هذا الوسيط الثاني علي نصيبه من السعي كاملا، ومن قام بتوزيع السعي هو المشتري وذلك علي الاطراف الذين يري انهم شاركوا بعمليه الوساطه، وافاد وكيل المدعي عليها بان المشتري مستعد للادلاء بشهادته بشان ذلك. وبتسلم وكيل المدعي للمذكره استمهل للاجابه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 13/4/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 4/5/1439ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وقررت ادخال المشتري/ (...) لسماع افادته بشان القضيه، وذلك استنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، واستمهل وكيل المدعي عليها لابلاغ المشتري المذكور. وبجلسه الاحد 23/6/1439ه حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر الشاهد الذي احضره وكيل المدعي عليها وهو المشتري الذي قام بشراء العقار بوساطه المدعي عليها وهو/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبعد تذكيره بعظم امر الشهاده واثرها في اثبات الحقوق، واستعد بادايها قايلا: " اشهد بالله العظيم بانني ذهبت الي مكتب (...) وقال لي عندي ارض جيده للبيع، واراني هذه الارض، ولما ذهبت للارض رايت عليها لوحه مكتب (...) العقاري، ولكنني لم اتصل بمكتب (...)، وقام (...) بالاتصال علي مكتب (...)، وقال لي انني اعرفهم، واتصل عليه، وانا سبق وان تعاملت مع (...) في عده بيعات، وقال لي (...) ان سعر الارض (7.200.000) سبعه ملايين ومايتا الف ريال، وتواصل معي حوالي اسبوع الي ثلاثه اسابيع واخذ واعطي معي، وكنت انا مصر ان اخذ الارض ب (7.000.000) سبعه ملايين، وثم صار الكلام وانا في مكتب (...) اتصل بالاخ مكتب (...) وقالي اسمع منهم، وكلمت مكتب (...) بالهاتف بحضور (...) وقلت لهم انني اريد العقار ب (7.000.000) سبعه ملايين، واجابني مكتب (...) بان اصحاب الارض لم يوافقوا، وبعد سبعه اشهر احضر لي الارض اناس غير مكتب (...) بسعر اقل وهو (6.800.000) ريال، والذي اتي بها لي شخص اسمه/ (...)، وقمت بدفع السعي ل/ (...) مبلغ قدره (170.000) مايه وسبعون الف ريال، وقبل ان احرر شيك السعي ل/ (...) قمت بمشاوره السعاه الذين مع (...) ومنهم مكتب (...) هل اصرف لكل احد سعيه علي حده، ام اعطيها دفعه كامله لاحدهم ثم يقوم بتوزيع انصبه السعاه، وبعد ذلك قمت بتحرير شيك السعي لمكتب (...) بمبلغ قدره (170.000) ريال، ثم هو قام بدفع نصيب/ (...)، وهذا ما اشهد به". فقررت الدايره عرض شهاده المشتري المذكور علي وكيل المدعي خلال الجلسه القادمه. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسه الاحد 13/8/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه الاحد 24/10/1439ه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بسداد نصيبه من قيمه السعي التي يدعي استحقاقه لها وتمثل مبلغا قدره (85.000) خمسه وثمانون الف ريال، وذلك مقابل وساطته في بيع ارضين للمشتري، (...) واللتين كانتا معروضتين عند مكتب المدعي عليها. وتمثل دفع وكيل المدعي عليها واجاباته في ان بيع هاتين الارضي لم يكن بوساطه من المدعي، حيث ان المدعي عليها لم تكن تعرف المشتري، وعندما جمع المدعي بينها وبينه رفض المشتري شراء الارضين لعدم مناسبه السعر، وبذلك انتهت العلاقه بين المدعي وبين السعي في هاتين الارضين تماما، وبعدما يزيد علي الثمانيه اشهر تقدم وسيط اخر وهو/ (...) للوساطه في بيع الارض بسعر اقل من السعر الذي تقدم به المدعي ب (400.000) اربعمايه الف ريال، وتقدم بذلك لنفس المشتري الذي احضره المدعي وهو/ (...)، واتم الوسيط الثاني/ (...) البيع حتي الافراغ، وبهذا يكون من سعي حقيقه في بيع الارض هو الوسيط الثاني/ (...) وليس المدعي، وقد حصل هذا الوسيط الثاني علي نصيبه من السعي كاملا، وكانت الدايره قد قررت ادخال المشتري (...) في الدعوي لسماع افادته بشان القضيه وذلك استنادا للماده (80) من نظام المرافعات، وادلي المشتري المذكور بشهادته والتي تؤكد صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان من سعي حقيقه في بيع الارضين، وفي قبول المشتري لهما، وقدم السعر الذي رضي به المشتري هو المدعو/ (...) وليس المدعي، وبهذا يكون المدعي لا علاقه له بالبيع الذي يطالب بالسعي عنه، حيث انه قصر سعيه السابق عن اتمام البيع وقبول المشتري به، فلا يكون هو الساعي حقيقه في هذا البيع، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي المؤرخ 2/9/1438ه. ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) العقاري – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه العقاريه – سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عيسي بن عبد الله الهاشم القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 113 لعام 1440ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي : اولا: العدول عن حكمها الغيابي الصادر في هذه الدعوي المؤرخ 2/9/1439ه ثانيا: رفض الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليها شركه (...) وشركاه العقاريه . وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا .اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه .وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره د. محمد بن صالح اليحيي