moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٣٩٣ / ١ / ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه / شركه (...) العربيه للانشاءات . سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم ، اما بعد : ففي يوم الخميس ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٩ه اجتمع قضاه الدايره السادسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ١٠/ ٥/ ١٤٣٨ه وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الدايره الحكم التالي :- (وقايع الدعوي) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان مدير المدعيه / (...) . سجل مدني رقم (...) تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوی مفادها: انه سبق للمدعيه والمدعي عليه ان كانوا شركاء في شركه (...) لمواد البناء المحدوده ، وكان المدعي عليه مديرا للشركه المذكوره ، ثم رغب الطرفان في فض الشراكه وتنازل المدعي عليه عن کامل حصته لصالح المدعيه مقابل مبلغ وقدره(١١.٢٥٠.٠٠٠) احد عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ريال ، وعليه سلمته المدعيه الشيك رقم(...) وقيمته(٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريالا ، كدفعه نقديه من قيمه حصته في الشركه المعينه ، علي ان يستلم باقي المبلغ بعد تصفيه حسابات الشركه . وحصر موجوداتها واستلامها علي الطبيعه ، وعند افراغ الشركه طلب المدعي عليه تحرير المبلغ المتبقي من قيمه حصته(٤.٢٥٠.٠٠٠) اربعه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال ، فحررت المدعيه له عددا من الشيكات برقم (...) الي (...) و الي (...)) من بنك (...) وبنك (...) علي صفه الضمان ، مع اشتراط عدم تقديمها لحين تسويه حسابات الشركه ، وبعد الاطلاع علي حساب المدعی عليه تبين انه مدين لصالح المدعيه بمبلغ وقدره(٢٨٧.٤٧٥)ریال ، علما ان الشركه معطله والحسابات بين الطرفين لا زالت معلقه ، ولم يتم الانتهاء من المخالصه النهاييه ، وقد تقدم المدعي عليه بشیکات الضمان لاجل التنفيذ ، ويطلب اصدار امر قضايي عاجل بايقاف تنفيذ الشيكات ، كما يطلب الزام المدعي عليه بالتصفيه والتعويض واتعاب المحاماه ، هكذا ادعي ، كما ضم للصحيفه ما يراه سندا لدعواه . وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات ، ففي جلسه يوم الاربعاء ١٨ / ٠٥ / ١٤٣٨ه حضر مدير المدعيه وقدم ورقه اثبات بتبليغ تتضمن شهاده شاهدين علي امتناع مدیر مكتب المدعي عليه من استلام اصل التبليغ ، وبسؤاله عن دعوي المدعيه كرر ما ورد في صحيفه الدعوي ، وتشير الدايره الي انه وردها الطلب العاجل المقدم من المدعيه والمقيد برقم(١٣٩) وتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٣٨ه والمتضمن طلب ايقاف قرارات قاضي التنفيذ الاول برقم ٣٨٢٥٤٨٦ وتاریخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٣٨ه والمتضمن تنفيذ السندات التنفيذيه برقم ٦٤٧ / ٦٤٨ / ٦٤٩ والثاني القرار القضايي رقم ٣٨٨٨٧٨ وتاريخ ٠٣/ ٠١ / ١٤٣٨ه والمتضمن تنفيذ السندات التنفيذيه رقم ٦٤٥ / ٦٤٦ / ٦٤٧ والثالث القرار القضايي رقم ٣٨٩٥٦٠٦ وتاريخ ٠٦ / ٠٢ / ١٤٣٨ه والمتضمن تنفيذ السندات التنفيذيه رقم ٧٧٧/ ٧٧٨ /٧٧٩ ؛ وذلك لكون مدير المدعيه قد حررها للمدعي عليه علي سبيل الضمان وقام المدعي عليه بتنفيذها لدي قاضي التنفيذ ، ويطلب مدير المدعيه ايقاف تنفيذ الشيكات التاليه : الاول رقم (...) وتاریخ ١٢ / ٠١ / ٢٠١٦م الثاني رقم (...) وتاریخ ١٢ / ٠١ / ٢٠١٦م والثالث رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٣ / ٢٠١٦م والرابع (...) وتاریخ ١٢ / ٠٤ / ٢٠١٦م والخامس رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠١٦م والسادس رقم (...) وتاريخ ١٢/ ٠٦ / ٢٠١٦م مسحوبه علي بنك (...)، بالاضافه الي الشيكات التاليه : الاول رقم (...) وتاریخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٣٧ه ، والثاني رقم (...) وتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٣٧ه ، والثالث رقم (...) وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٣٧ه مسحوبه علي مصرف (...)، وجميع الشيكات تضمنت صورها افاده بخط اليد ، ونصها :(استلمت الشيك علي سبيل الضمان حتي يتم تصفيه حسابات الشركه) ثم سالت الدايره الحاضر في الجلسه الحاضر / (...) اقامه رقم (...) - بصفته المدير المالي للمدعي عليه عن الشيكات فقال :(اشهد بالله العظيم اني كنت حاضرا اجتماعا بين مدير المدعيه وبين المدعي عليه وقام مدير المدعيه بتسليم شيكات لي بقيمه سبعه ملايين ريالا تصرف حالا ، وبقيه الشيكات وهي محل الطلب العاجل لا يتم صرفها الا بعد الرجوع للمدعي وتصفيه حسابات الشركه وهي عباره عن ضمان وقد سلمت لي لكوني المدير المالي للمدعي عليه) ، هكذا شهد ، ثم اصدرت الدايره قرارها رقم ٥٣٩٣ / ١ / ق لعام ١٤٣٨ه والمتضمن وقف اجراءات التنفيذ علي الشيكات المسحوبه علي بنك (...) الاول رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠١ / ٢٠١٦ه الثاني رقم (...) وتاریخ ١٢ / ٠٢ / ٢٠١٦م والثالث رقم (...) وتاریخ ١٤/ ٠٣ / ٢٠١٦م والرابع رقم (...) وتاریخ ١٢ / ٠٤ / ٢٠١٦م والخامس رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠١٦م والسادس رقم (...) تاریخ ١٢ / ٠٦ / ٢٠١٦م ، ومبلغها ثلاثه ملايين ريال والشيكات المسحوبه علي مصرف (...) الاول رقم (...) وتاریخ ٠٧ / ١٠ / ١٤٣٧ه والثاني رقم (...) وتاریخ ٠٩ / ١١ / ١٤٣٧ه والثالث رقم (...) وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٣٧ه ومبلغها مليون ومايتان وخمسون الف ريال، وتم تحويل ملف الطلب العاجل وقرار الدايره الي محكمه الاستيناف وفي جلسه يوم الاثنين حضر مدير المدعيه كما حضر / (...) - سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاریخ ٠٥/ ٠٧ / ١٤٣٨ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوی موكلته كرر ما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه للمحكمه ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره مكونه من(٦) صفحات وثلاث مرفقات تضمنت بيانا لطريقه التعامل بين الطرفين وشرحا لاستحقاق موكله قيمه الشيكات محل الدعوي وطعنا في الشاهد وشهادته لكونه خصما للمدعي عليه في عده قضايا كما تضمنت بيانا لبعض ما ورد في صحيفه دعوي المدعيه من مغالطات لا يقرها المدعی عليه وقد تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره والمرفقات وباطلاعه عليها استمهل للرد ، وفي جلسه يوم الاثنين ٠٥/ ٠١ / ١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل الشركه المدعيه مذكره مكونه من ثمان صفحات تضمنت بيانا لكيفيه التعامل بين الطرفين وان المدعي عليه لم يقم بواجباته التعاقديه من نقل المصنع والكساره باسم المدعيه وان الشيكات كانت عباره عن ضمان لباقي قيمه تخارج المدعي عليه من شركه (...) حيث ان اجمالي قيمه التخارج مبلغ وقدره(١١.٢٥٠.٠٠٠) احد عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ريال ، وقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره(٧.٠٠٠.٠٠٠) سبعه ملايين ريال بموجب الشيك رقم (...) ، علي ان يتم تسليمه باقي قيمه التخارج بعد تسويه حسابات الشركه وحصر موجوداتها علي الطبيعه ، غير انه رفض فتم تحرير الشيكات محل الطلب العاجل - كضمان له بشرط الا يتم صرفها الا بعد تسويه الحسابات ، كما ان المدعي عليه وبعد الرجوع للحسابات تبين بانه حمل الشركه مبالغ دون وجه حق وقد بلغت مبلغا وقدره(١١.٥٣٧.٤٧٥) ريالا ، وعليه يكون المدعي عليه مدينا للشركه ، كما ان اتفاقيه التنازل التي تخارج بموجبها المدعي عليه من شركه (...) قد تضمنت مخالفات للنظام العام كما انها اشتملت علي العديد من التناقضات ، كما ان ما ذكره المدعي عليه من طعن في الشهاده والشاهد لا وجه له ، حيث ان الشهاده كاشفه للواقع لا منشيه للحق . وقد تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الرد ، وعليه رفعت الجلسه وقد ورد للدايره الطلب العارض المقدم من مدير المدعيه والمقيد في المحكمه برقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن طلب تعديل الطلب الاصلي في القضيه من المطالبه بالزام المدعي عليه بالتصفيه والتعويض الي المطالبه بفسخ عقد التنازل المبرم بين مدير المدعيه وبين المدعي عليه والمؤرخ في ٢١ / ٠١ / ١٤٣٧ه الموافق ٠٣/ ١١ / ٢٠١٥م وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/ ٠٣ / ١٤٣٩ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان الطلب العاجل المقيد في هذه المحكمه برقم (...) و تاریخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٣٨ه والمفصول فيه بالقرار الصادر من الدايره بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ١٤٣٨ه تم نقضه من قبل دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وذلك بموجب حكمها رقم ٣٨٣٠ / ق لعام ١٤٣٨ه وذلك للاسباب التاليه : ١/ ان القرار صدر في ظل غياب المدعي عليه دون ايضاح انه صدر غیابيا . ٢/ ان القرار صدر دون التحقق من صفه من قام بتمثيل المدعيه . ٣/ ان القرار قضي بوقف الشيكات دون تحديد الوقف باجل محدد او علي انتهاء دعوي من الدعاوي . ٤/ انه لم يتبين من ملف القضيه وجود دعوي اصليه انبثق منها الطلب العاجل ، وفي هذه الجلسه انعقدت الدايره للنظر في الطلب العاجل المقدم من ممثل المدعيه والمقيد في المحكمه برقم(٥٩) وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٣٩ه ، وبسؤال ممثل المدعيه عن طلبه العاجل قدم مذكره مكونه ثلاث صفحات ذكر بانها تتضمن طلب ايقاف صرف الشيكات رقم((...) الي (...)) و((...) الي (...)) المسحوبه علي بنك (...) وبنك (...)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن اصل الدعوي : فذكر بانه دخل في شراكه بينه وبين المدعي عليه (...) في ملكيه مصنع (...) الالي والكساره العايده للمدعي عليه وتم انشاء شركه باسم شركه (...) ، علي ان تكون الارباح ٥٠% بين الطرفين ، غير ان المدعي عليه لم يقم بنقل ملكيه المصنع والكساره والاصول العايده له الي الشركه حيث انها لا زالت باسمه ، وقد ادار الشركه طيله فتره شراكته ، ثم اتفق الطرفان علي خروج المدعي عليه من شركه (...) لمواد البناء المحدوده مقابل مبلغ وقدره(١١.٢٥٠.٠٠٠) ريال وفقا لعقد تنازل بين الطرفين ، ثم قامت شركه (...) بتحرير عدد من الشيكات ، احدها بمبلغ وقدره(٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال تم صرفه كدفعه اولي علي ان يكون استلام باقي المبلغ بعد نقل جميع الموجودات لصالح شركه (...) لمواد البناء المحدوده ، غير ان المدعي عليه رفض ذلك حيث طلب تحرير شيكات لباقي المبلغ ، فتم تحرير الشيكات رقم((...) الي (...)) و((...) الي (...)) من بنك (...) وبنك (...) علي سبيل الضمان ، غيره انه قام بتنفيذها ولم يلتزم بنقل ملكيه موجودات مصنع (...) والكساره واصولها لصالح الشركه المدعيه ، وطلب تعديل طلبه الاصلي وذلك بالحكم بايقاف صرف الشيكات ، كما طلب فسخ عقد التنازل لكون الكسارات تم ايقافها من قبل الدوله ، والتعويض عن الاضرار الناجمه عن ذلك بمبلغ وقدره(٨.٠٠٠.٠٠٠) ریال ، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها(٣٠٠.٠٠٠) ريال ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ما يذكره المدعي من دخول موكله مع المدعي شراكه في شركه (...) لمواد البناء المحدوده صحيح وان ما ذكره من ان قدر الشراكه ٥٠% صحيح ، واما ما يذكره المدعي وكاله من كون التنازل تم بين المدعيه والمدعي عليه فهو غير صحيح بل الصحيح ان التنازل تم بين موكلي وبين (...) وابنه(٠٠) كما ان عقد التنازل المؤرخ في يوم الثلاثاء ٢١ / ٠١ / ١٤٣٧ه صحيح ، وقد تم توثيقه لدي كاتب العدل بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) لمواد البناء المحدوده والمؤرخ في ٢٨/ ٠٢ /١٤٣٧ه ثم ابرز صوره من القرار المشار اليه وتم ارفاقها بالمعامله ، وبسؤال المدعي عليه عن الدفعه الاولي وقدرها (۷٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال وهل تم استلامها من قبل موكله ، فذكر بان ذلك صحيح ، وان شركه (...) قامت بالسداد عن / (...) ، وما يدعيه المدعي وكاله من كون موكله لم يقم بنقل ملكيه الكساره والمصنع فغير صحيح ، والصحيح ان الكساره لا تملك وانما يجري عليها حق امتياز من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه الامر الذي يستدعي اجتماع الطرفين وحيث لم تكن المدعيه جاده في نقلها لم يتمكن موكلي من ذلك ، كما ان المصنع تم نقل ملكيته بالفعل لصالح شركه (...) والشركه تملكه حاليا، ثم ابرز صوره من السجل التجاري للشركه يوضح اسمها التجاري باسم(مصنع (...)) ، وتم ارفاقها بملف القضيه ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بان تسميه الشركه باسم مصنع (...) للبلك لا يعني بالضروره انتقال ملكيته للشركه حيث ان الترخيص الصناعي الصادر من وزاره الطاقه يدل علي كون المصنع والكساره عايدان ، للمدعي عليه ، ثم ابرز صورتين من الترخيصين المشار اليهما تم ارفاقهما بملف القضيه وبتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها طلب مهله للرجوع الي موكله فاجابته الدايره لذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه يوم الاثنين ٣٠ /٠٣ / ١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من سبع صفحات وثمان مرفقات تم ارفاق نسخه منها في ملف القضيه وبتزويد الممثل المدعيه بنسخه منها طلب مهله للرد ، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه هل تم حصر التزامات المدعي عليه وبيان المعدات الواجب نقلها لشركه (...) فذكر بان لديه حصر واضح لها واستعد بتقديم مذكره اضافيه مزوده بما يثبت ذلك ، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل قام موكله بنقل ملكيه جميع المعدات والتراخيص المسجله باسمه الشخصي الي شركه (...) فذكر انه يطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه تبين انها تتضمن ما يلي: اولا ما يتعلق بالجانب الشكلي : ١- الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه حيث ان القضيه مقيده باسم المدعيه شركه / (...) وهي شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصيه / (...) ولما كان قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) بخروج ودخول شركاء المؤرخ في ٢٨/ ٠٢ / ١٤٣٧ه والمعتمد من اداره الشركات بوزاره التجاره والصناعه والموثق لدي كاتب العدل برقم (٠٠٠) وتاريخ ١١/ ٠٣ / ١٤٣٧ه ينص علي تنازل المدعي عليه لكل من: (...) و (...) الامر الذي يجعل الدعوي غير مقبوله شكلا لاقامتها من غير ذي صفه. ۲- الدفع بعدم جواز نظر الطلب العاجل لسبق الفصل فيه بحكم نهايي . ثانيا / ما يتعلق بالجانب الموضوعي : ان ما ذكره مدير المدعيه من كون المدعي عليه لم يقم بواجباته التعاقديه من نقل المصنع والكساره باسم المدعيه وغيرها من الواجبات غير صحيح حيث ان المدعي عليه قد قام بتحويل فرع مؤسسه مقيده باسم (...) بالسجل التجاري رقم (٠٠٠) وتاریخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٠١ه الي فرع لشركه (...) لمواد البناء المحدوده) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص ، وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه ، مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسه كفرع للشركه ، اما ما ذكره ممثل المدعيه من كون المدعي عليه لم يقم بنقل ملكيه باقي المعدات فغير صحيح ، والصحيح ان عدم نقل ملكيه المعدات عايد الي تقاعس ممثل المدعيه بسبب امتناعه عن سداد قيمه الشيكات ، كما ان المدعي عليه قام بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في ٠٩ / ٠٩ / ١٤٣٧ه بتفويض / (...) بالتنازل عن جميع المعدات واكمال الاجراءات اللازمه لذلك وذلك بعد قيام ممثل المدعيه بسداد باقي الثمن علي النحو الذي اتفقوا عليه في ذات الاتفاقيه ، وبالفعل فقد حرر الوكاله الشرعيه وقد كان ممثل المدعيه ملزمه بموجب الاتفاقيه المشار اليها - بسداد دفعات ثابته فيها ، الا انه لم يقم بالسداد ، مما دعا المدعي عليه الي عدم تسليم الوكاله التي حررها وذلك لعدم قيام ممثل المدعيه بالسداد ، كما ان عقد الاتفاقيه المؤرخ في ٠٩ / ٠٩ / ١٤٣٧ه في حقيقته لم يكن صلحا وانما كان اتفاق علي طريقه جديده لسداد قيمه الشيكات في مقابل ان يقوم المدعي عليه بايقاف الشيكات وقد تم ايقاف التنفيذ املا في ان يقوم ممثل المدعيه بالسداد غير انه لم يوف مما دعا الي طلب اعاده التنفيذ عليه مره اخري ، اما ما ذكره من عدم نقل الترخيص الصناعي الي شركه (...) فان المستند الذي قدمه مستند قديم حيث انه مؤرخ في ٢١ / ١٠ / ١٤٣٥ه وهو تاریخ سابق لتاريخ تحويل المؤسسه الي شركه كما انه بمجرد تحويل المصنع من فرع مؤسسه الي فرع للشركه يتحول الترخيص الصناعي من مؤسسه فرديه الي شركه وعلي فرض عدم التجويل فانه بامكان الشركه تحويله دون الرجوع الي المدعي عليه حيث ان الترخيص صادر للمصنع ككيان مستقل عن المدعي عليه، علما ان مقدمه قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ في ٢٨ / ٢ / ١٤٣٧ه نص علي ما يلي "وقد قبل جميع الاطراف بهذا التنازل وبما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات ووافق جميع الشركاء علي ذلك وقد استوفي جميع الشركاء حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم" الامر الذي يبين ان الشركاء المتنازل لهم بالحصص قد استلموا كل ما يخص الشركه ، وختم وكيل المدعي عليه مذكرته بطلب الحكم بعدم جواز نظر الطلب العاجل لسبق الفصال فيه بحكم نهايي ، ورد الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه ، والزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره(٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال عن الاضرار التي لحقت بموكله ، والزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره(٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال نظير اتعاب المحاماه . وبالاطلاع علي المرفقات تبين انها تتضمن صوره من قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) لمواد البناء المحدوده بخروج ودخول شركاء وذلك بتاریخ ٢٨/ ٢ / ١٤٣٧ه والموثق لدي كاتب العدل برقم (...) وتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٣٧ه ، كما تضمنت المرفقات صوره من الخطاب الصادر من مدير عام الاداره العامه للشركات المكلف بوزاره التجاره والصناعه والمؤرخ في ٠٢/ ٠٤ / ١٤٣٦ه والمتضمن الافاده انه تم تاسيس شركه باسم (...) لمواد البناء المحدوده وانه تم تحويل فرع مؤسسه مقيده باسم (...) للبلك والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاریخ ٢٢/ ١٢ / ١٤٠١ه الي فرع الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه ، مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسه كفرع للشركه ، كما تضمنت المرفقات صوره لشهاده. تسجيل فرع شركه (...) لمواد البناء المحدوده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٠١ه والمتضمن : الاسم التجاري(مصنع ... للبلك الالي(النشاط :(انتاج البلوك الالي بموجب الترخيص الصناعي رقم ٢٦٥ وتاريخ ١٩/ ٧ / ١٤٠١ه) وقد تضمن ما نصه ليشهد مكتب السجل التجاري بمدينه الرياض بانه تم تسجيل فرع الشركه المذكوره اعلاه بمدينه (...) ، كما تضمنت صوره للاتفاقيه المبرمه بين كل من (...) و (...) والمؤرخه في ٠٩ / ٠٩ / ١٤٣٧ه ، كما تضمنت المرفقات صوره للوكاله المحرره من المدعي عليه (...) والمخول له فيها حق التنازل عن السيارات والمعدات في منطقه (...)، كما تضمنت المرفقات صوره رخصه محجر مواد بناء رقم (...) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٣٦ه تنتهي بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٣٨ه لمصنع ..... للبلك الالي. وفي جلسه يوم الاحد ٠٦ / ٠٤ / ١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره من خمس صفحات وعدد(١٨) من المرفقات ، تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها واطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب تقييد الدعوي باسم شركه (...) فذكر بانه هو مدير الشركه المدعيه وانه شريك لابنه وانه يمثله في هذه الدعوي وانه يقيمها بصفته ممثل عن الشركه وبصفته الشخصيه كذلك ، وثم ابرزت الدايره لوكيل المدعي عليه صوره من الخطاب المقدم من المدعي والمرسل للمدعي عليها بتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ١٤٣٨ه يفيد تفويضه (...) لتولي انهاء اجراءات الرخصه للكساره فذكر بانه يطلب مهله للرد ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك ، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من ممثل المدعيه تبين انها تتضمن ما يلي : التاكيد علي ما ورد في محضر جلسه يوم الاربعاء ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩ه من اقرار وكيل المدعي عليه من عدم قيام موكله بنقل ملكيه المعدات والسيارات لصالح المدعيه ، وان ذلك الاقرار كاف للفسخ ، وان ما ذكره وكيل المدعي عليه من انعدام صفه المدعيه فليس في محله اذ ان المدعيه هي الطرف الثاني في اتفاقيه التنازل المؤرخه في ١٢/ ٠١ /١٤٣٤ه كما تضمنت توضيحا بشان نظاميه تقديم الطلب العاجل ، اما ما ذكره من قيام المدعي عليه بالتزاماته التعاقديه والاداريه فغير صحيح اذ ان دوره لا يقتصر علي تحويل فرع مؤسسه (...) الي شركه (...) الي ان من واجباته تقديم الميزانيه العامه للشركه وشهاده الزكاه والدخل وغيرها من الواجبات التي لم يقم بها المدعي عليه وهو ما يعد مخالفه للنظام ، اما ما ذكره من قیام المدعي عليه بتحرير الوكاله فليس له عبره اذ العبره بتسليمها لا بتحريرها ، اما ما ذكره من عدم مسؤوليه المدعي عليه عن انتهاء الترخيص وعدم تحديده لها فهو بمثابه اقرار منه علي عدم الاهتمام بامور الشركه وعدم قيامه بتنفيذ اتفاقيه الشراكه ابتداء وثبوت المخالفات في حقه ، اما ما ذكره بخصوص الاحتجاج بما ورد مقدمه قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) فهو استدلال في غير محله حيث ان الهدف من تعديل عقد التاسيس هو تحويل المؤسسه الي شركه محدوده ليس الا ، كما ان قرار الشركاء لاحق لاتفاقيه التنازل وبالاطلاع علي المرفقات المقدمه من ممثل المدعيه تبين انها تتضمن صورا لكشوفات جرد موجودات مصنع (...) للبلك الالي وكساره (...) منتصف عام ٢٠١٥م ، وبيانا بالسيارات والاليات التي لم تنقل لشركه (...) ، والمعدات التي تم نقلها للرياض بامر المدعي عليه ، وصوره لعدد من استمارات السيارات وفي جلسه هذا اليوم الخميس ١٧ / ٠٤ / ١٤٣٩ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي اصاله عما يحصر به دعواه فذكر بانه يحصرها في طلب الغاء عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليها بين شركه (...) والممثله في (...) وابنه (...) والمؤرخ في ٢١ / ٠١ / ١٤٣٧ه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله ، فقدم مذكره مكونه من(٥) صفحات وعدد(٩) مرفقات مكونه من (١٥) صفحات ، وباطلاع الدايره علي المذكره تبين انها تضمن اجابه عن السؤال الموجه من الدايره الي المدعي عليه عن قيام المدعي عليه بنقل ملكيه جميع المعدات والتراخيص المسجله التي باسمه الشخصي الي الشركه حيث ذكر بان كل المستندات التي قدمها ممثل المدعيه لا تمثل بيانا لحصر المعدات الواجب نقلها لشركه (...) حيث ان هذه المستندات هي عباره عن بیان للموجودات بالشركه والتي استلمها مثل المدعيه عند شرايه للحصص ، كما انه قد ابرا ذمه المدعي عليه بتوقيعه علي قرار الشركاء ، كما ان المدعي عليه كان ملتزما بنقل ملكيه السيارات ولا زال كذلك ولكن ممثل المدعيه هو المتسبب في تاخير التنفيذ وذلك لعدم سداده کامل الثمن رغم التزامه الشخصي بذلك والذي اكده بموجب الاتفاق المؤرخ في ٠٩/ ٠٩ / ١٤٣٧ه حيث التزم بموجب الاتفاقيه بدفع باقي ثمن الحصص المباعه له ولابنه (...) وذلك في مقابل قيام المدعي عليه بتفويض (...) بالتنازل عن المعدات واكمال الاجراءات الا ان ممثل المدعيه لم يلتزم بذلك ، وفيما يتعلق بتراخيص المصنع والكساره فان تراخيص مسجله باسم مصنع بلك (...) المملوك لشركه (...) وليست باسم المدعي عليه كما ان المصنع تم تحويله الي فرع للشركه ، اما ما يتعلق بالخطاب الصادر من ممثل المدعيه للمدعي عليه بالتاريخ ٠٦ / ٠٩/ ١٤٣٨ه والمتضمن طلب تحرير تفویض (...) لانهاء نقل ملكيه رخصه محجر الكساره لمصنع (...) فانه بالفعل قام المدعي عليه بعمل تفویض للشخص المذكور وتمت المصادقه عليه من الغرفه التجاريه بالرياض. وبالاطلاع علي المرفقات المقدمه من وكيل المدعي عليه تبين انها تتضمن خطاب التفويض الصادر من المدعي عليه بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٨ه الموافق ٠٩ / ٠٨ / ٢٠١٧م والمتضمن تفويض (...) بالمراجعه لاجل نقل ملكيه رخصه محجر الكساره المصنع (...) للبلك الالي لتكون باسم (...) كما تضمنت المرفقات صورا سبق تقديمها للدايره . وقد تم تسليم المدعي نسخه من المذكره والمرفقات ، وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ، وباطلاع الدايره عليها تبين انها لم تتضمن جديده . وباطلاع وكيل المدعی عليه علي مذكره ممثل المدعيه ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد ، کما حصر جوابه في طلب رفض الدعوي ، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء . ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعيه قد حصر دعواها في طلب فسخ عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليها (...) بين المدعيه شركه (...) والممثله في (...) وابنه (...) والمؤرخ في ٢١/ ٠١ / ١٤٣٧ه، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم . وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه : فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا ونوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده رقم(٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/ ١) في ٢٢/ ٠١ / ١٤٣٥ه ، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في صدر هذه الاسباب ، وبما ان المدعيه قد اسست دعواها علي عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه من واجبات تعاقديه ومخالفته لبنود العقد والمتمثله في : عدم نقل المصنع والكساره والمعدات باسم المدعيه ، وحيث ان بينه المدعيه علي عدم قيام المدعی علیه بنقل ملكيه المصنع لشركه (...) تنحصر في صوره(ترخیص صناعي وطني) صادر من وزاره التجاره والصناعه رقم(....) بتاريخ ٢١/ ١٠ / ١٤٣٥ه يتضمن اسم المنشاه(مصنع (...)) وملكيه المنشاه (٠٠٠) وحيث انكر المدعی عليه ذلك ، اذ اثبت قيامه بتحويل مصنع مؤسسته الي فرع شركه في شركه (...) حسب اتفاق الطرفين و ذلك وفقا لخطاب مدير عام الاداره العامه للشركات المكلف بوزاره التجاره والصناعه والمؤرخ في ٠٢ / ٠٤ / ١٤٣٦ه والمتضمن الافاده انه تم تاسيس شركه باسم (...) لمواد البناء المحدوده وانه تم تحويل فرع مؤسسه مقيده باسم مصنع (...) والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاریخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٠١ه الي فرع الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه ، مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسه كفرع للشركه ، وحيث ان تاريخ(ترخیص صناعي وطني) الصادر من وزاره التجاره والصناعه رقم(...) بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٣٥ه سابق لتاريخ عقد التنازل عن الحصص المبرم بين (...) و (...) بتاريخ ٢١ / ٠١ / ١٤٣٧ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قيام المدعي عليه بنقل ملكيه المصنع الي شركه (...) حسب الاتفاق ، وحيث ان بينه المدعي علي عدم قيام المدعي عليه بنقل ملكيه الكساره لصالح المدعيه تتلخص في الاتي : ١- خطاب انتهاء رخصه محجر مواد بناء لاستغلال مواد كسارات : (بحص) والصادر من وكيل الوزاره للثروه المعدنيه ، والمتضمن انهاء الترخيص الخاص بالكساره بسبب عدم قيام المدعي عليه بتجديد الرخصه .٢- الخطاب المرسل من ممثل المدعيه المدعي عليه بتاريخ ٠٦ / ٠٩/ ١٤٣٨ه والمتضمن طلب تحرير تفویض (...) الانهاء نقل ملكيه رخصه محجر الكساره (...) وحيث انكر المدعي عليه ذلك ، وذلك بالخطاب المرسل من قبله الممثل المدعي عليه بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٣٨ه والمتضمن طلب تزويده باسم الشخص المراد تفويضه لاجل اكمال اجراءات تجديد رخصه الكساره ، وبيان اخلايه لمسؤوليته حال استغلال الرخصه بعد انتهاء تاریخ ٢٠ / ١١ / ١٤٣٨ه وعدم انتفاع المدعيه بها ، كما يؤكده خطاب التفويض الصادر من المدعي عليه بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٣٨ه الموافق ٠٩ / ٠٨ / ٢٠١٧م والمتضمن تفويض (...) بالمراجعه لاجل نقل ملكيه رخصه محجر : الكساره (...) للبلك الالي لتكون باسم (...) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت قيام المدعي عليه بواجبه حيال تجديد رخصه الكساره حسب الاتفاق وانه ليس عليه مسؤوليه تجاه فوات منفعه الرخصه : وحيث ان بينه المدعي علي عدم قيام المدعي عليه بنقل ملكيه المعدات المتفق علي نقلها لصالح المدعيه او شركه (...) تتلخص في الاتي : ١- صور لكشوفات جرد موجودات مصنع (...) الالي وكساره (...) منتصف عام ٢٠١٥ . ٢- صوره ورقه بيان بالسيارات والاليات التي لم تنقل لشركه (...) والمعدات التي تم نقلها للرياض بامر المدعي عليه . ۳- صور لعدد من استمارات السيارات المقيده باسم المدعي عليه . وحيث لم يقر المدعي عليه بصحه هذه الاوراق المقدمه من المدعيه ، ولكونها من صنعها فلا تكون بمنزله الاحتجاج بها علي الغير ، وتاسيسا علي ما سبق فان ما ذكره ممثل المدعيه من موجبات لفسخ عقد بيع الحصص للمبرم بين الطرفين : لا وجه له ، كما ان ممثل المدعيه قد اقر باستيفايه جميع حقوقه من الشركه وذلك وفقا للاقرار الصريح المضمن في قرار تعديل الشركاء في شركه (...) المؤرخ في ٢٨ / ٠٢ / ١٤٣٧ه حيث نص علي ما يلي "وقد قبل جميع الاطراف بهذا التنازل وبما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات ووافق جميع الشركاء علي ذلك وقد استوفی جميع الشركاء حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه في ما بينهم" وحيث قرر الفقهاء ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان ، وان(الكتاب كالخطاب) وان الاقرار بالكتابه يخرج مخرج الاقرار باللسان فيما يتعلق بحقوق الادميين ، الامر الذي يوضح بان الشركاء المتنازل لهم بالحصص قد استلموا كل ما يخص الشركه ، وبما ان وكيل المدعيه قد اقر بان قيمه الشيكات هي في حقيقتها جزء من قيمه تخارج المدعي عليه من شركه (...) غير انها حررت علي سبيل الضمان حتي الفراغ من حصر موجودات الشركه وبيان مقدار المبلغ المستحق والمتبقي من قيمتها ، وحيث ان بينته علي كون الشيكات حررت علي سبيل الضمان تنحصر في شهاده الشاهد / (...) ، وحيث اثبت المدعي عليه وجود خصومه بينه وبين الشاهد ، كما ان الشهاده تناقض ما ورد في دعوي المدعيه ، حيث اثبت الشاهد ان الشيكات قد سلمت له جميعا في مجلس واحد ، منها (٧.٠٠٠.٠٠٠) ریال تصرف حالا والباقي يكون ضمانا حتي تصفيه حسابات الشركه ، ولكن صحيفه الدعوي قد نصت علي ان تحرير الشيك بمبلغ(٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال كان سابقا عن وقت تحرير باقي الشيكات ، كما انه ليس في ذات المجلس ، حيث ورد في الصحيفه ما نص الحاجه منه "وعليه سلمته المدعيه الشيك رقم (...) وقيمته مبلغ وقدره(٧.٠٠٠.٠٠٠) ریال كدفعه نقديه من قيمه حصته في الشركه المعينه ، علي ان يسلمه باقي المبلغ بعد تصفيه حسابات الشركه وحصر موجوداتها واستلامها علي الطبيعه ، لكنه فوجي عند افراغ الشركه ان المحامي(وكيل المدعي عليه) يبلغه ان هناك تعليمات من موكله بضروره مراجعته قبل اتمام عمليه الافراغ ، وبمراجعته طلب منه تحرير شيكات بالمبلغ المتبقي من قيمه الحصه(٤.٢٥٠.٠٠٠) ريال ٠٠٠ " وحيث ان ما ورد علي الشهاده موجب لعدم قبولها واعتبارها غير موصله ، وحيث ان الاصل في الشيكات انها تحرر علي سبيل الوفاء لا علي سبيل الضمان استنادا للماده رقم(١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م / ٣٧) وتاريخ ١١/ ١٠ / ١٤٣٨ه حيث نصت علي ان(الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اعتبار ما قدمه ممثل المدعيه من البينه علي كون الشيكات حررت علي سبيل الضمان ، وحيث ان من الثابت ان اجمالي قيمه بيع الحصص هو مبلغ وقدره(١١.٢٥٠.٠٠٠) احد عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ريال ، وحيث ان من الثابت كون قيمه الشيكات هو تمام قيمه بيع الحصص ، وحيث حصرت المدعيه طلبها في الغاء عقد بيع الحصص واعاده الاطراف الي الحال التي كانوا عليها قبل ابرامه ، وحيث لم يقم امام الدايره موجب لذلك ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه ، وبه تحكم . وقد جري تحديد يوم الخميس ١٥ / ٠٥ / ١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه الحكم ، ومده الاعتراض عليه ثلاثون يوما بدء بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٣٩ه فاذا انقضت هذه المده ولم يقدم اي طرف اعتراضه اكتسب الحكم القطعيه استنادا للماده(١٧٩) والماده(١٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه ، ويعد هذا الحكم حضورا في حق الطرفين استنادا للماده ،(٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حکمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للانشاءات المحدوده - سجل تجاري رقم (...) ضد (...) - سجل مدني رقم (...) ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق ۔ وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . الحكم في القضيه رقم ١٣٤٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للانشاءات، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/١٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان مدير المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها فسخ عقد بيع الحصص المبرم بين المدعي عليه (...) وبين المدعي شركه (...)، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) وقد حددت الدايره يوم ١٩/٦/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ٩/٧/١٤٣٩ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فقد قررت محكمه الاستيناف التصدي لنظر القضيه لوجود بعض الامور التي تحتاج الي استيضاح، وحددت الدايره عده جلسات لنظرها علي النحو المبين بمحضر الضبط وبجلسه اليوم اطلعت محكمه الاستيناف علي ما قدم من اوراق وما دار من مرافعه فلم تجد فيها ملاحظات تحول دون تاييد حكم الدايره، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٧/٤/١٤٣٩ه، الصادر في القضيه رقم ٥٣٩٣ لعام ١٤٣٨ه، القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.