moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٠٦٧٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بدات الشراكه مع المدعي عليها في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، حيث دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال، وقد قامت المدعي عليها باداره مشروع وتشغيله، ونشاط الشراكه: تامين خدمات القوي العامله وخدمات التوظيف، لذا اطلب الزام المدعي عليهما برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقد شركه مضاربه مؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، المبرم بين الاطراف، والمذيل بتوقيعهم، وختم شركه (...) المحدوده، ومجموعه رسايل بريديه، وصور من رسايل (...)، كما ارفق صك الحكم المؤرخ في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، الصادر من الدايره التجاريه العاشره، في القضيه رقم (٣٦٤) وتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٣ه، المقامه من(...)ضد شركه (...) المحدوده و(...)، والذي انتهي في منطوقه الي رفض الدعوي، وصك تاييد دايره الاستيناف الثانيه رقم (٤٣٧٨٠٧٧٣٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله و بسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي الدعوي الموجوده في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: (لا مانع لدي من رد راس المال بشرط عدم الرجوع علي بايه مطالبه تخص هذه الدعوي علما بانه يوجد دعوي سابقه في المطالبه بالارباح وقد رفضت وايدت من الاستيناف) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: (نحن نرفض ما شرطه ونطالب برد راس المال فقط والحكم الذي ذكره مرفق في ملف القضيه) هكذا اجاب، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل و الاطلاع علي المستندات و الحكم السابق المتعلق بالقضيه. وفي جلسه ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه وممثلا للشركه المدعي عليها المشار اليه اعلاه، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وقد انتهي وقت الجلسه المحدد دون حضور المدعي ودون تقديم عذر لتغيبه وعليه وبناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي بطلب السير في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم ١٦/٠٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عمن يطالب المدعي عليهما برد مبلغ الشراكه فقال: اطلب الزامهما جميعا متضامنين بموجب العقد، هكذا قال. فعقب المدعي عليه بعدم الممانعه من اعاده المبلغ والحكم بالتضامن، لكن بشرط الا ترفع علي دعاوي اخري من المدعي هكذا قرر، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء، وطلبوا الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بناء علي ما يلي: الاسباب: بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه وفق ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، والماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن شركه مضاربه؛ فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما باعاده راس مال المضاربه وقدره مايه وخمسون الف ريال، وحيث اقر المدعي عليه (...) وهو الممثل للشركه المدعي عليها (الثاني) بتضامنه في اداء الحق محل الدعوي، وبما ان الاصل سلامه راس المال واستعد المدعي عليه بصفته الشخصيه وممثلا بالشركه المدعي عليها الثانيه بسداد المبلغ محل المطالبه بالتضامن، وبما ان اشتراطه بعدم رفع دعاوي اخري ليس محل قبول من المدعي، وليس بوجيه لاعتباره شرطا للاستحقاق او السداد، وبما ان الثابت استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليهما المبلغ محل المطالبه بناء علي ما سبق تقريره، لذلك كله مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما (...)بموجب سجل مدني رقم (...) وشركه (...)المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) متضامنين، بان يدفعا للمدعي (...)بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.