moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٩١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ٣٠ / ٤/ ١٤٤٤ه وفيها حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها ((...)) وتاريخها ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه ولم يحضر المدعي عليه ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه، علي الرغم من تبلغه عبر نظام ابشر، فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه" ان المدعي عليه مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم النهايي رقم (٤٣٧٧٦٤٨٩٥) بتاريخ ٢-٧-١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩٠١٧٠١٠) بمبلغ قدره: (٦٠.٠٠٠) بمواجهه الشركه وقد خالف المدعي عليه مواد نظام الشركات ومنها الماده الثانيه والخمسون بعد المايه بفقرتها الثانيه والتي نصت (٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه.)ا.ه ووجه ذلك عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه، ويطلب اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: ((...)) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٣ ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٤٦٣٢١) بمبلغ قدره: (١٦٥.٠٠٠) تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين المدعي والشركه، وصك الحكم المشار اليه، والماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، والمواد (١٥٣-١٥٩-١٨١) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعي عليه "(...) " بشخصيته الطبيعيه مديرا للشركه مضيفا لطلباته اتعابا للمحاماه بمبلغ قدره: (٣٣.٠٠٠) " هكذا ادعي بنصه ولحنه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وببسؤال المدعي عن بينته ابرز الصك المشار اليه في تحريره لدعواه فالفته الدايره طبقا لما جاء في دعواه، ثم اكتفي بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، بمبلغ قدره: (١٦٥.٠٠٠) ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (٤٣٧٨٣٧٣٤٥): لصالح المدعي، المنتهي الي الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معه بمبلغ قدره: (١٦٥.٠٠٠)؛ وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث طلب تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: (٣٣.٠٠٠)، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (١٦٤) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره لجميع ما سبق الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي، اولا: اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٨٣٧٣٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٣ ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٤٦٣٢١) بمبلغ قدره: (١٦٥.٠٠٠). ثانيا: الزام (...) هويه رقم (...)، بان يدفع ل/(...)يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك.