moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنه (...) مع السايق والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: (...) لشحن وتفريغ مياه الصرف الصحي لمده (٢٧) سبعه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥٩٠,٣١٦.٠٠) خمس ميه وتسعون الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم عشرون قيمتها (٦٤,٠٨٢.٠٠) اربعه وستون الفا واثنان وثمانون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٦٤,٠٨٢.٠٠) اربعه وستون الفا واثنان وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتي ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م.وختم بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٤,٠٨٢.٠٠) اربعه وستون الفا واثنان وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م الي ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها ولم تتبلغ وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه تقديم بينات خاصه بمدير المدعي عليها هويته تاريخ ميلاده جواله او هويه وكيلهم الشرعي وميلاده وجواله ووكالته وافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا وفي جلسه ٦/١/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها ولم تتبلغ وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبته الدايره منه بموجب محضر الجلسه السابقه فاجاب انه بحث عنها ولم تتوفر لديهم، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مقر المدعي عليها هل بالدمام ام بالخبر، اجاب ان التعامل بالدمام وانه يخص فرع المدعي عليها بالدمام، وسالته الدايره عن السجل التجاري اجاب انه ليس لديه سجل المدعي عليها، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها انه لابد من ابلاغ المدعي عليها بواسطه الصحيفه اليوميه وشرطه (...) وعليه التواصل مع الدايره لاخذ نسخه بلاغ الصحيفه اليوميه وفي جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها ولم تتبلغ وحيث قامت الدايره بعمل خطاب ابلاغ لشرطه الدمام وتم ارساله وتم ارفاقه في ملف القضيه ولم يصل للدايره رد من الشرطه كما قمت الدايره بعمل خطاب ابلاغ بواسطه الصحفيه واليوميه وبسؤال وكيل المدعيه عن ابلاغ الصحيفه ماذا تم عليه ؟ اجاب ان تم تسليم الخطاب لصحيفه اليوم وافادوا انه سينشر في تاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه، وعليه افهمته الدايره بتقديم نسخه من البلاغ في الطلبات الالكترونيه، فاستعد وكيل المدعيه لذلك كما تقرر الدايره تاجيل القضيه لحين وصول بلاغ الشرطه وورود صوره من اعلان الصحيفه وفي جلسه ٢٤/٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها ولم تتبلغ وحيث وردت افاده شرطه الدمام بتعذر تبليغ المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بلاغ الصحيفه لم يتم ارفاقه؟ افاد انه بحث في جريده اليوم في عدد من الايام ولم يجد اعلان الصحيفه بالابلاغ ويستمهل للتاكد من الصحيفه وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان الدايره عقدت جلسه ١٥/٤/١٤٤٥ ولكن لم تجد الدايره المحضر وحيث ارادت الدايره تدوين ماذا حصل في محضر ١٥/٤/١٤٤٥ الذي حضر في وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحيث قدم وكيل المدعيه ما يفيد التبليغ بواسطه الجريده حيث قدمها في الطلبات تاريخ ٢٦/٣/١٤٤٥ه، وبسؤاله عن الدعوي والمستندات احال علي ملف القضيه ومرفقاتها واكتفي وتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه الحكم الغيابي وحيث تم بعد هذه الجلسه التواصل مع قسم امانه السر بالمحكمه لتزويد بمعلومات عن المدعي عليها وحيث قام قسم امانه السر بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ بارسال وكاله وكيل المدعي عليها ومعلوماته حيث اطلعت الدايره عليها وتم التواصل مع وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) من قبل موظفي الدايره للتاكد من معلوماته وصحه وكالته فاجاب لهم بصحه ذلك وانه وكيل بوكاله خارجيه صادره من مملكه (...) برقم (...) رقم تصديق (...) وحيث قام موظفي الدايره باعلامه بموعد الجلسه وارسال له رابط الجلسه وفي هذه الجلسه قررت الدايره عدولها عن دراسه القضيه غيابيا لحضور وكيل المدعي عليها وتبلغه ايضا وقررت فتح باب المرافعه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي والبينات احال علي الدعوي في ملف القضيه ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه فاجاب وكيل المدعي عليه بصحه التعامل وصحه المبلغ المطالب به ونطلب الصلح عليه بما تخول وكاله وكيل المدعي عليه من حق الاقرار والصلح ويطلب وكيل المدعي عليها اثبات الصلح وتثبيت رقم الحساب الخاص للمدعيه لتحويله اليه ووافق وكيل المدعيه علي امضاء منطوق الحكم علي الصلح بشرط ان يتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه ورسوم اعلان الجريده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وافق علي ان تتحمل موكلته فقط التكاليف القضاييه فقط فافاد وكيل المدعيه باصراره علي ان تتحمل المدعي عليه رسوم الاعلام بالجريده وسالته الدايره كم مقدار الاعلان ؟ اجاب انه مقداره ٤٠٢ريال فاستمهل وكيل المدعي عليه للرجوع الي موكلته بخصوص تحملها للاعلان وفي جلسه ٢٤/٤/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تضمين الصلح بمبلغ الاعلان الجريده افاد وكيل المدعي عليها انه لا يوافق تضمين الصلح علي مبلغ الاعلان لكون ان الخطا ليس خطا المدعي عليها بل ان وزاره التجاره لديها اشكاليه في تبليغ المدعي عليها عن طريق ابشر كما ان موكلتي لم تمتنع عن السداد انما الحساب اعطي لها عن طريق المدعي كان حساب خاطي ولم يتواصل معنا المدعي وهم يعرفون الشركه، واجاب وكيل المدعيه برفض الصلح واكتفي الطرفان عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٤,٠٨٢) اربعه وستون الفا واثنان وثمانون ريال قيمه الاجره المتبقيه من شاحنه ((...)) مع السايق، ولكون وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه بما تخوله وكالته من حق الاقرار واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٦٤,٠٨٢) اربعه وستون الفا واثنان وثمانون ريال