moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٧٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه ابناء (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) –سجل مدني رقم (...)- بصفته رييس مجلس المديرين في شركه ابناء (...) للمقاولات وله حق تمثيل الشركه امام القضاء -وفقا لعقد تاسيس الشركه المرفق في ملف المعامله- بطلب تضمن: ان الشركه تعمل في نشاط المقاولات منذ عام ١٤١٧ بموجب سجلها التجاري الا ان مركزها المالي تاثر بسبب تاخر سداد بعض المدينين للشركه، وتغير الظروف الاقتصاديه داخل المملكه العربيه السعوديه وتخشي التعثر الكامل وتوقف النشاط، وتطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (٤٧) من نظام الافلاس نصت علي ان المحكمه تقضي ب : "رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"، ولما نصت الماده (٤٣) علي انه "يقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ... مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما بينت لايحه المعلومات والوثايق ما يجب ان يرفق بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس في مادتيها ( ٤،٨) ، وحيث نصت اللايحه المذكوره في م٤-ج علي نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال ٢٤ شهرا سابقه للطلب ولم يقدم المدين نبذه تتعرض للوضع المالي عام ٢٠١٩ ولم يبين تاثيرات الوضع الاقتصادي فيما ذكر كما ان عرض النبذه كان مجملا الي الحد الذي يجعل النبذه المقدمه غير مستوفيه لما نص عليه النظام، ولما نصت ذات الفقره المذكوره تقديم المدين القوايم الماليه عن اخر ١٢ شهرا قبل تقديم الطلب –علي تفصيل فيها- الا ان المدين لم يقدم قايمه التدفقات النقديه ولا قايمه التغير في حقوق الملكيه عن اخر ٩ اشهر، وحيث نصت م٤-د من اللايحه السالفه قوايم الديون –بتفاصيل مذكوره فيها- وكان من ضمنها بيان ارقام السجلات التجاريه لكل داين وبيان عنوان كل داين ولم يتضمن الطلب ما يكفي في هذين البيانين، كما ان الدايره بتصفحها ما يتعلق بقايمه الديون وجدت اختلالا؛ حيث ذكرت مقدمه الطلب ان مجموع الديون التي علي الشركه للغير تبلغ ٧,٨٧٨,٦٩٩ ثم في قايمه الداينين قدمت ما مفاده ان مجموع مطالباتهم تبلغ ما يقارب ٥٠,٠٠٠,٠٠٠؛فان الدايره –لكل ما سبق- تنتهي الي ان هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ما يتعين معه الحكم برفض افتتاح الاجراء تطبيقا للماده (٤٧/٢/ب/١) من نظام الافلاس. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.