moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٤٥٦١٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه شرب معلبه) عدد (١٠٠) بثمن اجمالي قدره (٦,٦٢٦.٠٠) سته الاف وست ميه وسته وعشرون ريال سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بالفاتوره) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠٥/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٢٦.٠٠) اربعه الاف وست ميه وسته وعشرون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٩/٥/١٤٤٦ه بحضور وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي عبر النظام كما حضر عبر الاتصال المريي والد المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وتاريخ ميلاد ٠١/٠٧/١٣٩٥ ورقم جوال (...) وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكر انه لا يوجد اي تعامل بينه وبين المدعيه وانه لم يستلم من المدعيه اي مياه شرب معباه ثم سالت الدايره عن المصادقه وكشف الحساب المرفق عن طريق النظام فاجاب بان المؤسسه لا تملكها موكلته ثم قامت الدايره بالبحث عن السجل التجاري رقم (...) تبين ان مؤسسه (...) تبع (...) تملكها المدعي عليها فاجاب الحاضر عن المدعي عليها ان المؤسسه انتقلت الي ابنته قبل ثلاث اشهر و الختم الموجود علي كشف الحساب هو ختم (...) وكان ذلك قبل سنتين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ذلك صحيح وان المؤسسه انتقلت قبل ثلاث اشهر وتعالمنا مع المؤسسه وهي انتقلت ملكيتها وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٢٦) اربعه الاف وست ميه وسته وعشرون ريال، وحيث دفع المدعي عليه وكاله في انه لا يوجد اي تعامل بينه وبين المدعيه وانه لم يستلم من المدعيه اي مياه شرب معباه، وحيث قدم المدعي كشف حساب ممهور بختم (...) و باطلاع المحكمه علي السجل التجاري رقم (...) تبين ان مؤسسه (...) تملكها المدعي عليها (...) ، وحيث دفع والد المدعي عليها الحاضر بان التوريد لم يكن لصالح المدعي عليها، لان المؤسسه انتقلت الي ابنته قبل ثلاث اشهر و الختم الموجود علي كشف الحساب هو ختم (...) وكان ذلك قبل سنتين، وحيث اقر وكيل المدعيه بصحه ما افاد به (...) وان المؤسسه انتقلت قبل ثلاث اشهر، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي.