moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 2508 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها يتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تتضمن انه تم الاتفاق فيما بين موكله والمدعي عليها علي عقد شراكه بتاريخ 30/12/2018م حيث اتفق الطرفان علي بدء شراكه تجاريه بتسويق المنتجات الخاصه بموكله (تجاره وبيع المضخات والمواسير الحراريه) لدي مراكز بيع المدعي عليها داخل المملكه العربيه السعوديه، بلغ الحد الايتماني للاتفاق (600,000) ستمايه الف ريال علي ان تسدد المدعي عليه لموكله المبلغ خلال 75 يوم من تاريخ اصدار الفاتوره واستلام البضاعه وحيث ان موكله قد قام بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المذكور اعلاه، قيدت قضيه واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، وبالجلسه المنعقده بتاريخ 6/3/1441ه حضر طرفا الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد، وبعد عده جلسات، وحتي جلسه 18/3/1442ه افاد وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي بتوريد بضاعه بقيمه 600 الف ريال صحيح وان المتبقي بعد المحاسبه معهم 255 الف ريال فذكر وكيل المدعي بان المتبقي لموكله هو 373 الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قال اطلب يمين المدعي فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه، وبجلسه هذا اليوم 17/4/1442ه افاد وكيل المدعي بان موكله يمتنع عن الحضور ولا يرغب باداء اليمين ثم افاد بان مطالبه موكله تنحصر بمبلغ قدره 300.000 ريال و طلب وكيل المدعي يمين الحاضر زوج المدعي عليها ومدير مؤسسه المدعي عليها الذي وقع العقد مع موكله لانه هو من باشر العمل مع موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ومدير المؤسسه، قال: ارفض اداء اليمين، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300،000)، قيمه توريد بضاعه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر التعامل والتعاقد مع المدعي، وان قيمه البضاعه المورده هو (600)الف ريال، ولكنه يدفع بان المستحق لهم بعد المحاسبه هو (255) الف ريال، ولم يقدم البينه علي ذلك، ثم طلب يمين المدعي علي نفي صحه دفعه، والذي امتنع المدعي عن ادايها ورد اليمين علي وكيل المدعي عليها، وحيث طلب وكيل المدعي يمين الوكيل الحاضر عن المدعيه علي نفي صحه دعواه، بسبب انه هو من باشر العمل وهو مدير المؤسسه، وهو من وقع العمل مع موكله بموجب العقد بين الطرفين، وحيث رفض وكيل المدعي عليها اداء اليمين مع كونه هو من باشر العمل والمفوض عن المؤسسه والمدير التنفيذي لها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لهذا المبلغ وبناء عليه (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني: (...) صاحبه مؤسسه/ (...) للتجاره، سجل تجاري: (...)بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال (300،000)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.