moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٠٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده لمختبرات وفحص المواد المستقله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن القيام باعمال اختبارات وفحص لتربه ومواد، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٥٨,٢٢٨.٧٢) ثمان ميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٥٨,٢٢٨.٧٢) ثمان ميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٠٠,٤٦٠) ثلاث ميه الف واربع ميه وستون ريال، والمتبقي (٥٥٧,٧٦٨.٧٢) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال واثنان وسبعون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٨٥٨,٢٢٧.٧٢) ثمان ميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وسبعه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٥٥٧,٧٦٨.٧٢) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال واثنان وسبعون هلله. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن بيانات المدعي عليها ومبلغ قدره (٤٥٨,٢٢٨.٨٢) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله، ممهور بختم منسوب للمدعيه، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٦م. ٢- امر عمل علي مطبوعات المدعيه، المتضمن وصف الفحوصات، واسم المدعي عليها كعميل، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م. ٣- عرض اسعار علي مطبوعات المدعيه، المتضمن بيانات المدعي عليها، ووصف الفحص والتكلفه، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م. ٤- خطاب من المدعي عليها علي مطبوعاتها، المتضمن الموافقه علي عرض سعر المدعيه، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م. ٥- عرض اسعار علي مطبوعات المدعيه، المتضمن بيانات المدعي عليها، ووصف الفحص والتكلفه، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه، بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م. ٦- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، عدد (٩١)، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/١١/٠٦ه ذكر فيها: (ما جاء في الدعوي من التعاقد اعمال مقاوله عباره عن القيام باعمال اختبارات وفحص لتربه ومواد فانه صحيح، اما ما ذكر من الواصل من (..وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٥٨,٢٢٨.٧٢) ثمان ميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال واثنان وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء.) فان ذلك غير صحيح والصحيح ان هناك خلاف في الحسابات وان موكلته قد قامت بسداد مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤م و١٦,٦١٧.٠٥ سته عشر الفا وستمايه وسبعه عشر ريال وخمسه هللات في ٠٤/٠٤/٢٠٢٤م، ومبلغ ١٣,٨٠٠ ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال في ٢٢/٠٤/٢٠٢٤م وان حساب المدعيه لدي المدعي عليها داين بمبلغ ٥٢٧,٨٠٦.٩٠ خمسمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسته ريال وتسعون هلله.) ووردت افاده من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/١٢/٢٦ه جاء فيها: (يقر وكيل المدعي عليها في جوابه بان الباقي المستحق للمدعيه بذمه موكلته المدعي عليها هو مبلغ قدره (٥٢٧,٨٠٦) خمسمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسته ريال فقط، بينما المبلغ الصحيح المتبقي هو مبلغ قدره (٥٥٧,٧٦٨.٧٢) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال واثنان وسبعون هلله. اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيام موكلته بسداد بعض الدفعات، افاد بان المدعي عليها سددت الدفعات المشار اليها للمدعيه مقابل الحصول علي خدمات اخري جديده غير متعلقه بموضوع المطالبه في هذه القضيه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٦/٠٩/٠١ه ذكر فيها: (اولا: اضاف علي ما ذكر سابقا بان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الفا ريال، بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٤م وعليه اصبح المستحق للمدعيه فقط مبلغ ٤٢٧,٨٠٦.٩٠ اربعمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسته ريال وتسعون هلله، وعلي المدعيه تقديم البينه بشان ما ذكره وكيل المدعيه من ان المبلغ الصحيح المتبقي هو مبلغ قدره (٥٥٧,٧٦٨.٧٢) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وستون ريال واثنان وسبعون هلله. ثانيا: بخصوص ما ذكر من سداد دفعات، فقد تم ارفاق المستندات المتعلقه بذلك وهو كشف حساب صادر من موكلته ويبين السداد ولم تنكر المدعيه ذلك والبينه في حاله الانكار. ثالثا: بشان ما ورد في مذكره المدعيه بان المدعي عليها سددت الدفعات المشار اليها للمدعيه مقابل الحصول علي خدمات اخري جديده غير متعلقه بموضوع المطالبه في هذه القضيه، فمردود علي ذلك بانه غير صحيح وان حساب المدعيه لدي موكلته حساب واحد يقيد فيه جميع التعاملات وان الرصيد يشمل جميع عمليات المدعيه لدي موكلته، اما المستندات التي قدمتها المدعيه وادعت انها توضح ذلك فمردود عليها بانها مستندات من صنع المدعيه ولا تثبت ما ادعتها. وعليه فان حساب المدعيه لدي المدعي عليها حاليا بمبلغ ٤٢٧,٨٠٦.٩٠ اربعمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسته ريال وتسعون هلله). ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه ذكر فيها: (اولا: ليس صحيحا ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان المبلغ المستحق حيث ان المبلغ الصحيح هو (٤٥٨,٢٢٨.٨٢) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله. ثانيا: قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، للحصول علي خدمه جديده غير متعلقه بموضوع القضيه يثبت ذلك ما تم ذكره في كشف الحساب الخاص بهم سعر رقم ٦٦٧٠ لزوم اعتماد خلطات تصميميه ، وهو ما تم تقديمه لموكلته كامر شراء جديد بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠٢٤م حيث ان الدفعه الخاصه به بمبلغ ١٣,٨٠٠ ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، تم دفعها مقدما نظير الحصول علي الخدمه الجديده، فان ملاحظه العميل المذكوره ادناه تنفي ادعايهم بان الدفعه تتعلق بمبلغ القضيه الاصلي، علما بانه لم تتم اضافه الفاتوره رقم ٥١٠٠٦٠١٨ في كشف الحساب الخاص بهم، اي ان كشف الحساب الخاص بهم غير محدث. اما فيما يتعلق بالمبلغ ١٦,٦١٧.٥٠ سته عشر الفا وستمايه وسبعه عشر ريال وخمسون هلله، فانه قد تم تقسيم المبلغ الي حوالتين. ثالثا: الفواتير المرفقه والمختومه من قبل المدعي عليها تؤكد صحه وسلامه التعامل فيما بين المدعيه والمدعي عليها وان انكار المدعي عليها لباقي المطالبه بحجج واهيه لا اساس لها من الصحه وتم توضيحها والرد عليها لا يعدو كونه تهربا من السداد. وطالبت بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع مبلغ وقدره (٤٥٨٢٢٨.٨٢) ريال اربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله.). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٣٠ه: حضر طرفي الدعوي وكاله. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (٤٥٨,٢٢٨.٨٢) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله، قيمه فحص مواد وتربه. واجملت المدعي عليها وكاله جوابها باستحقاق المدعيه مبلغ (٤٢٧,٨٠٦.٩٠) اربعمايه وسبعه وعشرون الف وثمانمايه وسته ريال وتسعون هلله فقط، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها وعروض الاسعار، وكشف الحساب وموافقه المدعي عليها علي عرض الاسعار، وفق الماده (٢٩) الفقره (١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مختبرات وفحص المواد المستقله ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٨,٢٢٨.٨٢) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف ومايتان وثمانيه وعشرون ريال واثنان وثمانون هلله، والله الموفق.