moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 3341/1/ق لعام 1438ه. المقامه من/ شركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده. ضد/ شركه (...) المحدوده. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء 22/4/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا عبد العزيز بن سليمان الغيث عضوا ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا وبحضور عبد المجيد بن جرمان العجمي امينا وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 21/3/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، ودراسه اوراق القضيه، والمداوله فيها اصدرت الدايره قرارها الماثل حسب الوقايع والاسباب الاتيه: (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله/ (...) ذكر فيها ان موكلته-سجل تجاري رقم (...)-وردت للمدعي عليها-سجل تجاري رقم (...)-مواد بناء-وتبقي في ذمتها لموكلته مبلغ (902,516) ريال، وذلك بموجب مصادقه المدعي عليها المؤرخه في 29/9/2015م بمبلغ (40140) ريال، ومصادقتها المؤرخه في 30/6/2015م بمبلغ (76225) ريال، وخطاب الاعتماد المؤرخ في 29/12/2015م بمبلغ (372579,29) ريال، وخطاب الاعتماد المؤرخ في 3/9/2015م بمبلغ (372579,29) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي لموكلته. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (902516) ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات اجاب فيها المدعي عليه وكاله/ (...) بعد سماعه للدعوي بان ما ذكرته المدعيه من مطالبتها بمبلغ (902516) ريال غير صحيح، والمدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاقها لهذا المبلغ، كما ان التوقيعات علي المستندات غير واضحه ومختلفه، وانه لو فرض صحه المصادقات فان اخر مصادقه هي بتاريخ 29/9/2015م وبمبلغ (40140) ريال، والمدعيه تطالب بمبلغ (902516) ريال، والكشف باجمالي المبلغ المدعي به والذي قدمته المدعيه صادر منها، وموكلته تطلب رد هذه الدعوي. وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه، وذلك عن طريق مصادقه الرصيد وخطابات الاعتماد المقدمه للبنك وجميعها مذيله بختم المدعي عليها، كما ان مستند موكلته هي المصادقات وخطابات الاعتماد، وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان اخر مصادقه هي بمبلغ (40140) ريال بتاريخ 29/9/2015م، وقد نصت علي ان المبالغ المستحقه علي موكلته لصالح المدعيه حتي تاريخ 29/9/2015م هي (40140) ريال، وبالتالي لا وجه لمطالبه المدعيه بما قبل هذا التاريخ، ويوجد فاتوره واحده- خطاب اعتماد- بعد تاريخ المصادقه وهي المؤرخه في 29/12/2015م، وهذه لا علاقه لموكلته بها والتواقيع عليها هي لاشخاص غير مفوضين في اتفاقيه فتح الحساب، وليس فيها اي اسم لاي شخص مذكور اسمه في اتفاقيه فتح الحساب، وعدم تسليم البضاعه او تسليمها لغير المفوضين هو تفريط واهمال جسيم تتحمله المدعيه، والمدعي عليها لم تستلم البضاعه وليس لها اي علاقه باي فاتوره او مبلغ بعد تاريخ اخر مصادقه، وانه من باب ابراء الذمه فان موكلته لا تريد انكار المصادقه الاخيره الصادره من المدعيه علي اوراقها، وتوافق علي هذه المصادقه بالنص الذي كتبته المدعيه، وموكلته تطلب رد دعوي المدعيه فيما عدا المبلغ المذكور في المصادقه الاخيره. ثم تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور وقد ذكر المدعي وكاله/ (...) في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 22/4/1439ه بانه يقصر دعواه علي المطالبه بمبلغ (40140) ريال قيمه المصادقه المؤرخه في 29/9/2015م وخطابي الاعتماد مبلغ كل خطاب 372579,29 ريال ليكون المجموع هو مبلغ (785298,58) ريال، وانه يحتفظ بحق موكلته في المطالبه بمبلغ المصادقه (76225) ريال المؤرخ في 30/6/2015م. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ (785298,58) ريال- وفق ما تقدم بيانه- وحيث نصت الماده (57/ فقره/2) من نظام المرافعات علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ان وكيل المدعي عليها تبلغ بالدعوي وموعد الجلسات وقدم مذكره بدفاعه ثم تخلف من يمثل المدعي عليها فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا، وحيث ان الثابت من المصادقه المؤرخه في 29/9/2015م والمختومه بختم المدعي عليها- والتي ذكرت المدعي عليها انها لا تريد انكار هذه المصادقه- اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ المصادقه، كما ان الثابت من خطاب الاعتماد المؤرخ في 29/12/2015م الموضح في قيمه المواد المستحقه للمدعي عليها وهي مبلغ (372579,29) ريال، والمحدد فيه تاريخ دفع قيمه هذه المواد وهي (120) يوم من التاريخ الموضح من مندوب المدعي عليه علي مذكره التسليم، والموقعه من مندوب المدعي عليه بالاستلام في 30/12/2015م- بعد تاريخ اخر مصادقه- والمختومه بختم المدعي عليها، استحقاق المدعيه لمبلغ (372579,29) ريال، كما ان الثابت من خطاب الاعتماد المؤرخ في 30/9/2015م الموضح فيه قيمه المواد المسلمه للمدعي عليها وهي بمبلغ (372579,29) والمحدد فيه تاريخ دفع قيمه هذه المواد وهي (120) يوما من التاريخ الموضح من مندوب المدعي عليها علي مذكره التسليم، والموقعه من مندوب المدعي عليها بالاستلام في 7/2/2016م- بعد تاريخ اخر مصادقه- والمختومه بختم المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ (372579,29) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان خطاب الاعتماد المؤرخ في 30/9/2015م بعد تاريخ اخر مصادقه والمؤرخه في 29/9/2015م؛ اذ انه حدد في الخطاب ان طريقه الدفع تكون (120) يوما من التاريخ الموضح من مندوب المدعي عليها علي مذكره التسليم، والمندوب وقع علي مذكره التسليم باستلام المواد بتاريخ 7/2/2016م والمختومه بختم المدعي عليها مما يعني ان المدعيه استحقت قيمه المواد الموضحه في هذا الخطاب بتاريخ 7/2/2016م اي بعد تاريخ المصادقه المؤرخ في 29/9/2015م، كما لا ينال ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان خطاب الاعتماد المؤرخ في 29/12/2015م لا علاقه لها به، والتواقيع عليه لاشخاص غير مفوضين في اتفاقيه فتح الحساب، وان عدم تسليم البضاعه او تسليمها لغير المفوضين تفريط من المدعيه، اذ ان هذا الخطاب ذيل بتوقيع ثلاثه مندوبين من المدعي عليها بانه تم استلام المواد مرتبه وبحاله جيده في مستودع المدعي عليها، ومختوم بختم المدعي عليها، ووجود ختم المدعي عليها- والذي لم تنكره المدعي عليها- علي توقيع المستلمين للمواد دليل علي موافقتها علي قيام هؤلاء بالاستلام نيابه عنها، وكون المدعي عليها ختمت علي توقيع هؤلاء دون ان يكون اسم اي واحد منهم في اتفاقيه فتح الحساب، او قامت بتسليمهم ختمها ولم يقوموا بتسليمها المواد بعد استلامهم لها فهذا تفريط من المدعي عليها، وشان يتعلق بها ومن استلم عنها، ولا يمكن للمدعي عليها ان تحتج بهذا الامر علي الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال، الامر الذي تنتهي منه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع لشركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده مبلغ (785298,58) ريال سبعمايه وخمسه وثمانين الفا ومايتين وثمانيه وتسعين ريالا وثمانيه وخمسين هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد المجيد العجمي عضو ابراهيم عبد العزيز الموسي عضو عبد العزيز بن سليمان الغيث رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحكم في القضيه رقم 728 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد مواد بناء والمطالبه بالثمن . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22 / 4 / 1439ه في القضيه رقم 3341/ق لعام 1438ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع لشركه (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدوده مبلغا وقدره (785298.58) ريال سبعمايه وخمسه وثمانين الفا ومايتين وثمانيه وتسعين ريالا وثمانيه وخمسين هلله. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان