moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٥٥٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله شريك للمدعي عليه في ثلاثه مشاريع عباره عن عمارات سكنيه تم استغلالها كشقق فندقيه مفروشه علي ان يتم تقسيم الارباح مناصفه بين الطرفين، وهذه المشاريع نوضحها لكم علي النحو التالي: المشروع الاول: مشروع (...): وهو عباره عن عماره سكنيه كاينه بحي (...) بشارع (...) بمدينه (...)ومكونه من عدد (٢٥ شقه سكنيه) ومستاجره من (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ ٢٤/٦/١٤٣٤ه بغرض استغلالها كشقق فندقيه مفروشه نظير ايجار سنوي قدره: (٤٥٠.٠٠٠) ريال تدفع علي دفعتين بحيث تكون قيمه ايجار السته اشهر الاولي (٢٢٥.٠٠٠) ريال بحيث يدفع الشركاء الايجار مناصفه بينهما (مرفق صوره عقد الايجار)، المشروع الثاني: مشروع (...): وهو عباره عن عماره سكنيه كاينه بالشارع العام بمدينه (...) ومستاجره من (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ ١٢/٥/١٤٣٨ه بغرض استغلالها كشقق فندقيه مفروشه نظير ايجار سنوي قدره: (٥٠٠.٠٠٠) ريال، المشروع الثالث: مشروع (...): وهو عباره عن عماره سكنيه كاينه بحي (...) طريق (...) بمدينه (...) ومكونه من عدد (٣٦ شقه سكنيه) ومستاجره من (...) بموجب عقد الايجار المؤرخ ١/٨/١٤٣٥ه بغرض استغلالها كشقق مفروشه نظير ايجار سنوي قدره: (٤٠٠.٠٠٠) ريال (مرفق صوره عقد الايجار)، ثانيا: وحيث ان المدعي عليه لم يدفع نصيبه في قيمه الايجار المستحق عن مده السته اشهر الاولي عن المشروع الاول (عماره (...))، قيمه هذا الايجار (٢٢٥.٠٠٠) ريال يكون نصيب المدعي عليه منها (١١٢.٥٠٠) ريال، وقد اضطر المدعي ان يقوم بدفع هذا المبلغ بالكامل للمؤجر لذا فانه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له حصته من ايجار السته اشهر الاولي من العماره محل هذا المشروع، ثالثا: كما ان المدعي قد قام بدفع قيمه ايجار المشروع الثالث (عماره (...)) وتاثيثها ودفع المديونيه المستحقه عليها بمبالغ بلغ اجماليها (١.٠١٠.٠٠٠) ريال، وعليه فتكون حصه المدعي عليه نصف هذا المبلغ وقدرها (٥٠٥.٠٠٠) ريال، وعند مطالبه المدعي للمدعي عليه بسداد هذا المبلغ ماطل ولم يسدد، وختم صحيفه الدعوي بطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بان يدفع مبالغ اجماليها (٦١٧.٥٠٠) ستمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، مفصله علي النحو التالي:١- مبلغ ١١٢٥٠٠ ريال مايه واثني عشر الفا وخمسمايه ريال قيمه نصيبه في ايجار مده السته اشهر الاولي من عقد ايجار عماره (...). ٢- مبلغ (٥٠٥٠٠٠) ريال خمسمايه وخمسه الف ريال قيمه حصته في مديونيه وتاثيث والدفعه الاولي من ايجار عماره (...)، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: عقد التاسيس وعقود الايجار المنصوص عليها في مبلغ المطالبه اعلاه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله فاجيب لذلك علي ان لا تتجاوز سبعه ايام، وترفق بالنظام فتفهم ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجابته فاجاب بانه لم يستطع ارفاق المذكره بالنظام لوجود مذكره سابقه لم تعتمد حسب ما يظهر لديه في النظام، والتي جاء فيها ما نصه: (١- المدعي يطالب موكلي بسداد المبالغ التي يدعي بها والتي تمثل راس مال الشراكه حسب ادعاءه، مع عدم تسليم موكلي بصحه دعوي المدعي، الا ان المدعي تقدم بدعوي تصفيه شراكه امام هذه الدايره والمقيده برقم (٤٣٩٤٣٨١٨٣)، وقد حصر مطالبته فيها علي تصفيه الشراكه، والتصفيه تؤول الي المحاسبه، وقد توجهت الدايره الي ذلك، مما يعني دخول هذه الدعوي في تلك، لذا اطلب عدم قبول هذه الدعوي لسبق النظر فيها.٢- جمع الطلبات: قرر المدعي في دعواه ان الاتفاق علي اداره ثلاث عمارات، وان هذا تم بموجب اتفاق واحد، وهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي والمدعي تشاركا في عماره واحده، كما نص علي ذلك العقد المكتوب بينهما والمبرز من المدعي وكاله كبينه علي دعواه في الجلسه الاولي وكان تاريخ هذه الاتفاقيه في ٣٠/٦/١٤٣٤ه، كما هو مدون عليها، مع ان عماره (...) و(...) لم تكن منشاه في ذلك الوقت، فكيف يكون الاتفاق علي اداره العماير الثلاث كما يزعم المدعي، بل ان المدعي ذكر ان تاريخ الحصول علي الرواتب في ١٥/٥/١٤٣٩ه، بينما الورقه المشار اليها مؤرخه في ٣٠/٦/١٤٣٤ه، وهذا كله يكذب دعوي المدعي، والصحيح ان لكل عماره اتفاق مستقل وعقد مستقل، مما يجعل المدعي جمع في دعواه بين ثلاثه عقود لا رابط بينها وكل واحده له اقامتها بدعوي مستقل، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بحصر دعواه في عقد واحد - في حال قرر اصحاب الفضيله نظر هذه الدعوي علي حده - بناء علي الماده ٤١ من نظام المرافعات الشرعيه. ٣- موكلي ينكر صحه مطالبه المدعي للمبالغ التي ذكرها في دعواه، ويرجي تفصيل الجواب عنها لحين فصل الدايره في الدفوع الشكليه المقدمه اعلاه). وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب، وطلب سؤال المدعي عليه وكاله هل موكل المدعي عليه ينكر الشراكه في جميع العماير او ينكر المبلغ فاجاب بانه ينكر استحقاق المبلغ ولا ينكر المبلغ، وسالت الدايره المدعي وكاله بان العقد المرفق الدعوي يتعلق بعماره الواقعه بمدينه (...) والمطالبه في عماره مدينه (...) ومدينه (...) فاجاب بان العقد واحد فطلبت منه البينه علي ذلك او حصر الدعوي بالعقد المرفق في القضيه فطلب مهله لذلك. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله فاجاب بانه يحصرها في عماره (...) ويطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٥٠٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه الف ريال، قيمه حصته في مديونيه وتاثيث والدفعه الاولي من ايجار عماره (...)، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله بيناته علي الدعوي كامله، حيث ان المدعي عليه وكاله ينكر استحقاق المدعي للمبلغ. وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، وكما قرر وكيل المدعي ترك هذه الدعوي بناء علي ان طلباتها متعلقه بالقضيه الاخري، والمقيده لدي الدايره ذاتها برقم (٤٣٩٤٣٨١٨٣) وهي المطالبه بالمحاسبه والتصفيه في شقق عماره (...)، وحيث ان المطالبه بهذه الدعوي تتعلق بمطالبه بنصيب المدعي عليه من اجره العقار وقيمه الاثاث، وحيث ان هذا الطلب يدخل في الجرد والمحاسبه، ولذلك كله اطلب ترك الدعوي ونقل الطلبات للدعوي الاخري رقم (٤٣٩٤٣٨١٨٣) فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، واستنادا علي الوقايع المذكوره، ولما كان مبتغي المدعي وكاله من اقامه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبالغ اجماليها (٥٠٥.٠٠٠) خمسمايه وخمسه الاف ريال، قيمه حصته في مديونيه وتاثيث والدفعه الاولي من ايجار عماره (...) وفق العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٣٤ه، وبما ان وكيل المدعي قرر ترك الدعوي وذلك بناء علي ان المطالبه متعلقه بالقضيه الاخري المقيده لدي الدايره ذاتها برقم: (٤٣٩٤٣٨١٨٣) والمتضمنه للمطالبه بالمحاسبه والتصفيه في شقق عماره (...)، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، للدعوي رقم: (٤٣٩٢٤٥٥٦٩) لعام ١٤٤٤ه، والمقامه ضد/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.