moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٤٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في ان المدعيه اودعت هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت ان المدعي عليه التزم بتوريد الات ومعدات لها من خارج المملكه ، وقبض لاجل ذلك مبلغا قدره (٤٣٥.٠٠٠) ريالا ثمنا لها ، موضحه انه لم يقم بالوفاء بالتزامه ، وبينت المدعيه ان المدعي عليه حرر لها (سند لامر) بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وقد صدر بحقه حكم يلزمه بسداد هذا المبلغ، وان هذه الدعوي تتعلق بالمبلغ المتبقي وهو (١٣٥.٠٠٠) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال، وطلبت المدعيه الزامه باداء هذا المبلغ . وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ، ففي جلسه ٤/١٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محاضر الجلسات – وقدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج عن وقايع صحيفه الدعوي ، وختمها بذات الطلب . وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي ؛ كون المدعي عليه ليس بتاجر. وفي جلسه ٢٨/٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت التاكيد علي طلبه ، وفيما يتعلق بدفع المدعي عليه عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي اوضح ان موكلته قامت بالفعل بقيد دعوي ضد المدعي عليه في المحكمه العامه بالدمام بذات الطلب ، وانتهت بالحكم بعدم اختصاص تلك المحكمه ، وبناء عليه قيدت المدعيه هذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه ، وارفق نسخه من هذا الحكم . وفي تاريخ ١١/١١/١٤٤١ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني ، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت التالي: (نرفق لكم طيه نسخ من العقود التي قام المدعي عليه بابرامها مع اشخاص اخرين، وعليه فاننا نتمسك بما جاء بطلبنا في هذه الدعوي وهو: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٣٥.٠٠٠) ريال، ميه وخمسه وثلاثون الف ريال، المتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليه ) ثم عقب وكيل المدعي عليه علي ما سبق وقدم مذكره تضمنت التالي : ١) المدعيه دفعت مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال كجزء من قيمه شراء خط انتاج ابواب (...) وتم تسليم المبلغ للبايع /(...)، وقد استلم معدات خط الانتاج ولا زالت في حوزته ٢) تقدم المدعي عليه بدعوي ضد البايع (...) امام المحكمه العامه بالدمام قيدت برقم ٣٧٩٤٩٩٤ وتاريخ ٤/٢/١٤٣٧ه واحيلت الي الدايره القضاييه رقم (١١) ونصها (ان المدعي قد اشتري من المدعي عليه ماكينه وخط لانتاج ابواب حديد (...) علي انها جديده في حين تبين غير ذلك وان المدعي قام بدفع مبلغ (٣٨٥,٠٠٠) ريال من قيمه المكاين ولكون المدعي تسلم الماكينه لا تعمل من تاريخ تسلمها في ٢٢/٦/ ٢٠١٤م وقد طالب المدعي عليه مرارا بتشغليها ولكن دون جدوي ، وحيث ان المدعي عليه خالف عقد المبايعه ولعدم انتفاع المدعي من الماكينه وخط الانتاج وقد تم سداد مبلغ (٣٨٥,٠٠٠) ريال من قيمه العقد - وطلب الحكم بالزام المدعي عليه (...) برد هذا المبلغ الذي تم دفعه نظير شراء الماكينه وتحميل المدعي عليه الخساير المترتبه علي ذلك ) حسب تذكره المراجعه ولايحه الدعوي المرفق صورتيهما ٣) تم نقل المعدات من (...) الي المملكه العربيه السعوديه باسم المدعيه ، واستلمتها ولازالت في حوزتها حتي الان ، وهذا ينفي ما يدعيه ويؤكد عدم صحه دعواها ، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليه باداء الجزء الغير محكوم به من ثمن معدات قام المدعي عليه ببيعها بالصفه علي المدعيه ، وبما ان الثابت من الاوراق ومن اجابه المدعي عليه انه منكر لاستلام مبلغ (٤٣٥.٠٠٠) ريال ، مبينا ان المبلغ الذي استلمه هو (٣٠٠.٠٠٠) ريال فقط ، وبما ان استلام المدعي عليه هذا المبلغ هو محل اتفاق بين الطرفين ، الا انه لا علاقه له بهذه الدعوي ، كونه قد صدر بخصوصه حكم قضايي ، واما المبلغ الزايد وهو (١٣٥.٠٠٠) ريال فان المدعيه لم تقدم بخصوصه اي بينه ، وعليه ولكون الاصل في عبء اثبات الدين انه علي المدعي ، وحيث لم يقدم اي بينه عليه في ظل انكار المدعي عليه له ، لذلك فان الدايره تنتهي الي رد هذا الطلب . وبناء علي ما تقدم فان الدايره تحكم بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي ، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٠٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها بالزام المدعي عليه باداء الجزء الغير محكوم به من ثمن معدات قام المدعي عليه ببيعها لصالح المدعيه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه طالبا نقض الحكم. واحيلت القضيه الي هذه الدايره وحددت جلسه لنظرها بتاريخ ١١/٧/١٤٤٢ه وبسبب عطل فني في ارسال رابط الجلسه للاطراف تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٨/٧/١٤٤٢ه افتتحت الجلسه وفيها حضر ممثل المستانف ضده ولم يحضر من يمثل المستانف مع التبلغ بموعد الجلسه لذا ووفقا لمقتضيات الماده (٨٤) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ٢٦/٧/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واحال المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه ثم رفعت الجلسه لتزويد المستانف ضده بنسخه الاعتراض لتقديم الجواب عليها، وفي جلسه ٥/٨/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وتم تزويد وكيل المستانف ضده باللايحه الاعتراضيه وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٢ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وتشير الدايره بانه وردها رد وكيل المستانف ضده والمكون من ورقه واحده ومرفقات وبعرضها علي وكيل المستانف قرر بان السندات المقدمه سابقه ومبلغ المطالبه البالغ قدره ١٣٥.٠٠٠ لاحق للسندات ويطلب الالزام به، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده قرر عدم صحه ذلك، واكتفي الطرفان بما افادا به وتم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١١/٨/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ٤/٣/١٤٤٢ه و القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.