moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470575349 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1434/01/15ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: 1- (7) سيارات من نوع (...) لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (0.00) ريال. 2- (3) سيارات من نوع (...)لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (0.00) ريال. 3- (1) سياره من نوع (...)لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (0.00) ريال. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (934,230) تسع ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وثلاثون ريال ، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم قيمتها (103,158) مايه وثلاثه الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال الحاله بتاريخ 1434/02/19ه والمبالغ حاله السداد هي (103,158) مايه وثلاثه الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/02/19ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1434/02/19ه ، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1434/02/19ه حتي 1437/02/19ه وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (103,158) مايه وثلاثه الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال، عن الفتره من 1434/02/19ه الي 1437/02/19ه وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد تاجير سيارات بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعيه مده العقد (36) شهر وقيمه (934,230) تسعمايه واربعه وثلاثون الف ومايتان وثلاثون ريال مذيل بتوقيع طرفي الدعوي وختم المدعي عليها وختم الغرفه التجاريه الصناعيه. 2-توكيل وتعهد بالانتظام بالسداد مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. 3- سند معاينه سيارات يتضمن انواع السيارات وسنه التصنيع وكامل بياناتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/06/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وتبين تعذر تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي البيانات المدخله للمدعي عليها تبين بانها تم ادخالها كشركه وبالاستعلام عليها تبين بانها مؤسسه فرديه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي والانظمه ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي صحه بيانات الاطراف استندا علي الماده (20) نظام المحاكم التجاريه: (2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.) وقد نصت اللايحه (76) علي: (ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.) وبما ان مؤسسه ليس لها صفه اعتباريه وذمتها تعود لصاحبها، وبما ان المدعيه لم تدخل بيانات المدعي عليه من اسمه ورقم هويته بشكل صحيح، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.