moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470896801 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات عامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها رافعه والتي تم تصنيعها من شركه: (....) وبيانات وصف العين المؤجره: رافعه طنيه لمده (1)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (75,189.30) خمسه وسبعون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه. طالب فيها: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (30,189.30) ثلاثون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثون هلله، عن الفتره من 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م الي 1444/08/22ه الموافق 2023/03/14م. قدم سندا لطلبه الاتي: 1- كشف حساب علي مطبوعات المدعي، بتاريخ 23/03/06م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بالاستلام. 2- امر شراء علي مطبوعات المدعيه برقم (1037)، وتاريخ 2022/08/25م، بمبلغ اجمالي (57,500)سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/19ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته احال علي مرفقات القضيه وباطلاع الدايره عليها طلبت من المدعي ترجمه المستند الذي به مبالغ ماليه وختم المدعي عليها وتقديم الكترونيا فاستعد لذلك. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/09ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وقدم المدعي اصاله في الطلبات ترجمه كشف الحساب ختم المدعي عليها واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: حصر وكيل المدعي طلبه في: لزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (30,189.30) ثلاثون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال وثلاثون هلله، ووحيث قدم وكيل المدعي مستنداته وهي امر شراء كشف حساب ختم المدعي عليها بها مبالغ تفوق مبلغ المطالبه ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للماده 29 فقره 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق فيدل علي ان كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها هي حجه وبينه قويه في اثبات صحه الدعوي بالاضافه الي عدم حضور وكيلا عن المدعي عليها يعد نكولا ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما يدعيه المدعي علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ المطالبه نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (30,189.30) ثلاثون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال سعودي وثلاثون هلله.