moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٤٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وتركيب اثاث) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن اجمالي قدره (٧٢٥,٥٠٥.٠٠) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه ريال سعودي سدد منه (٦١٥,٦٧٧.٢٥) ست ميه وخمسه عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٩٠.٠٠) تسعون يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطابات وعقد التوريد). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٨٢٧.٧٥) مايه وتسعه الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه: عقد التوريد والتركيب، خطابات متبادله بين طرفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مزيد بينه فقالت اطلب مهله، ورفعت الجلسه لامهالها. وقدمت وكيله المدعيه مذكره في ١٠/١٠/١٤٤٤ه متضمنه ارفاق زيد بينه علي التعامل التجاري بين طرفي النزاع والمبالغ المتحقق استلامها. علما انه يتم اصدار الفاتوره بعد استلام المبلغ عبر حواله بنكيه من المدعي عليها او بعد صرف الشيك. وقدمت بينه لمذكرتها: الفواتير التي تم استلام المبالغ الوارده فيها، صور من الشيكات والحواله البنكيه اللايي تم استلامهم من المدعي عليها. وقدمت وكيله المدعيه مذكره في ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وفيها ارفقت كشوفات الحساب وخطاب صادر من مدير المشروع التابع للمدعي عليها يقر فيه بانه جاري استلامهم للاثاث. ننوه ان قيمه العقد الاجماليه (شامل الضريبه) مبلغ وقدره ٨٣٤,٣٣٠.٧٥ ريال. وقدمت بينه لمذكرتها كشف حساب. عقدت الدايره جلسه في ١٨/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي قال يوجد تعاقد واطلب تزويدي بجميع المستندات، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي ارفاق كشف حساب، وطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها ان يقدم جوابه بعد ان ترفق المدعيه كشف الحساب، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في ٢٢/١١/١٤٤٤ه وفيها ذكر ما نصه: اولا: ان المدعيه حتي تاريخ لم تذكر قيمه المبلغ المتبقي لها في دعواها فهي تتحدث عن قيمه العقد ولم توضح قيمه ما استلمته وما قيمه المبلغ المتبقي لها؟ ثانيا: ان المدعيه استلمت مستحقاتها من المدعي عليها طبقا للعقد المبرم بين الطرفين وما تبقي يمثل الدفعه الاخيره للمؤسسه، وطبقا للعقد البند رقم (٩) ضمان الاعمال، ونصه: تضمن شركه (...) الاعمال لهذا العقد حسب الاتي: ٩١. تضمن جميع الاعمال لمده سنتين من الاستلام الابتدايي للمشروع ضد اي عيب مصنعي. ٩٢. يتم تقديم الضمان بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه يضمن قيامه باعمال الاصلاح او الاستبدال خلال مده الضمان، ولان الضمان يقتضي ما يقابله من المال لضمان الالتزام بمقتضاه ولان مده الضمان لم تنقض بعد ولان تاريخ الاستلام الابتدايي كان في (٠٩/٠٦/٢٠٢٢م) الموافق (١٠/١١/١٤٤٣ه ) وهو تاريخ الاستلام الحقيقي، اما تاريخ تقديم الخطاب للجنه في (٢٤/٠٦/١٤٤٣ه) والذي اعتبرته هو تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع فانما كان تداركا لاشكال تاخر انعقاد اللجنه واستلامها للمشروع الذي يترتب عليه غرامه تاخير للمشروع وهو امر يختص بالمالك لا منا كمقاول، وعليه فان المدعيه لم تحقق شرطي الفقرتين(٩١) و (٩٢) من الماده (٩) من العقد، فاما الشرط الاول فلم يحن اوانه بعد، واما الثاني فان المدعيه لم تقدمه للمدعي عليها. لذا نطلب من فضيلتكم يحفظكم الله رد دعوي المدعيه ومطالبها. وقدمت وكيله المدعيه مذكره في ١٤٤٤/١١/٢٣ه وفيها ذكرت ما نصه: قبل الاجابه علي رد ممثل المدعي عليها فاننا نود تصحيح بعض البيانات الوارده في صحيفه دعوانا، فقد ذكرنا في صحيفه الدعوي ان قيمه العقد بين طرفي النزاع (٧٢٥,٥٠٥.٠٠) سبع ميه وخمسه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه ريال سدد منه (٦١٥,٦٧٧.٢٥) ست ميه وخمسه عشر الفا وست ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، ولما ان قيمه العقد المشار اليها في موضوع الدعوي لم تشمل ضريبه القيمه المضافه، فعليه نود تصحيح ذلك حيث ان القيمه الاجماليه للعقد بين طرفي النزاع شامل الضريبه مبلغ وقدره ٨٣٤,٣٣٠.٧٥(ثمانمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وخمسه وسبعون هلله)،وذلك وفقا للبند السادس من العقد، سددت المدعي عليها منها ٧٢٤,٥٠٣ (سبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات).وعما دفع به ممثل المدعي عليها باننا لم نذكر المبلغ المتبقي لنا وهذا غير صحيح اذ ارفقنا كشف حساب يوضح المبالغ الغير مستلمه وهي ١٠٩,٨٢٧.٧٥ (مايه وتسعه الف وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله). بالاضافه الي بيان كافه المبالغ المستلمه وتواريخ السداد، وقد ارفقنا في جوابا المؤرخ في ١٠ شوال صور من سندات تسليم المبالغ المدفوعه من حوالات وشيكات. وقد جاء في جواب ممثل المدعي عليها تمسكا بالبند التاسع من العقد والتي تشير الي ضمان الاعمال، وكان تمسكه بهذا البند علي شقين نورد جوابنا عليهما: الشق الاول: الفقره ٩-١ تشير الي ان مده الضمان الكليه للاعمال والمحدده في العقد بسنتين من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع لم يحن اوانها بعد. ونرد علي ذلك بان فتره الضمان تستقل في احكامها وما يؤول عليها عن استحقاق ثمن الاعمال المنفذه والمتعاقد عليها طالما تم الانتهاء من تنفيذها. الشق الثاني: الفقره ٩-٢ تشير الي انه يتم تقديم شهاده الضمان بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه. وردنا علي ذلك انه ولما كانت الدفعه الاخيره هي الدفعه الوحيده المشروطه بتقديم شهاده الضمان، وقد تعثرت المدعي عليها عن سداد جزء من المبالغ المستحقه عن الدفعات ما قبل الاخيره، فكان ذلك ما ادي بموكلتي لتاخير اصدارها ولا تعني موكلتي انكار احقيه المدعي عليها لها مطلقا. ولابداء موكلتي لحسن نيتها فقد اصدرت بتاريخ اليوم الموافق ١٢/٠٦/٢٠٢٣م شهاده الضمان مصدقه من الغرفه التجاريه (مرفق رقم ١ شهاده الضمان). عليه، فاننا نطلب من مقام الدايره ما يلي: ١- تعديل ما جاء في صحيفه الدعوي من قيمه العقد الكليه وما تم سداده من المدعي عليها. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٨٢٧.٧٥) مايه وتسعه الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله. ٣- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ ريالا. وعقدت الدايره جلسه في ٢٣/١١/١٤٤٤ه وفيها تشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليه قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١١٤٠١٧٤٥) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت اطلب مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه مع افهام الاطراف الالتزام بتقديم المذكرات خلال (١٠) ايام. وعقدت الدايره جلسه في ٢٩/١٢/١٤٤٤ه وفيها تشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره قيدت برقم (٤٤١١٤١٥٢٠٢) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه ثم قدم ممثل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ه. ثم طلبت وكيله المدعيه توجيه سؤال لممثل المدعي عليها فاذنت الدايره لها فقالت لممثل المدعي عليها: ما هو سبب تغيير كلامك حيث سبق ان ذكرت اننا لم نقدم شهاده الضمان وهذا يدل علي وجود اقرار ضمني بوجود مبالغ في ذمه الشركه لكن لا توجد شهاده ضمان، وعندما قدمنا شهاده الضمان دفعت بسداد جميع المستحقات ولم تقدم اي بينه علي ذلك. الا ان ممثل المدعي عليها لم يجب رغم مناداته عده مرات. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في ٢٩/١٢/١٤٤٤ه وفيها ذكر ان المدعي عليها تطلب رد دعوي المدعيه لعدم قيام موجبها. وذلك لقيام موكلتي بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعيه، بحسب الفواتير التي قدمتها المدعيه الي موكلتي، شامله (قيمه الضريبه المضافه). حيث ان العقد المبرم مع موكلتي: - عقد (توريد اثاث واجهزه). وقيمه العقد الفعلي: - هو قيمه الكميات المورده فعليا من المدعيه، والمعتمده من مدير المشروع والاستشاري والمالك. وذلك لما جاء في البند رقم (٥) من العقد، ونصها للحاجه منه: (وسوف يتم المحاسبه علي الكميات المورده والتي تم تركيبها فعليا والمعتمده من مدير المشروع والاستشاري والمالك) انتهي. وبالتالي تم السداد علي الكميات المورده فعليا مع الضريبه، وباقرار المدعيه بمبلغ وقدره (٧٢٤،٥٠٣ ريال) سبعمايه واربع وعشرون الف وخمسمايه وثلاث ريال ولم يتبقي للمدعيه اي مبلغ مالي مستحق في ذمه موكلتي. (٢). قدمت المدعيه صوره (فاتوره وكشف حساب بمبلغ واحد وقدره: - ١٠٩،٨٢٧ريال). وهي تدعي استحقاقها لمبلغ المطالبه بموجبهما، وجوابنا عليها: -موكلتي لا تقر بهذا المبلغ، ولا بالاوراق المصطنعه من قبل المدعيه. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في ٠٥/٠١/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: (المدعيه تدعي ان لها في ذمه موكلتي مبلغ وقدره (١٠٩،٨٢٧ ريال). وهذا المبلغ غير صحيح. ولم تقر به موكلتي. ولم تحضر المدعيه بينتها علي ذلك. وبحسب ما وردنا من الشؤون الماليه لدي موكلتي قدمنا الاجابه علي الدعوي مفصله ووافيه في مذكرتنا الجوابيه مع مرفقاتها التي تم رصدها في ضبط الجلسه الماضيه المؤرخه في ٢٩ ذو الحجه ١٤٤٤ه.ونتمسك بها. الجواب علي الضمان: - (ا). لم تقدم المدعيه ضمان مالي ليحق لها المطالبه به. (ب). الضمان الذي قدمته المدعيه حاليا ليس مالي بل تعهد. ولم تقدمه المدعيه الا اثناء التقاضي، بالرغم من مطالبات موكلتي لها بذلك عده مرات، حتي تنال موكلتي مستحقاتها الماليه عند مالك المشروع (...). وهذا فيه اضرار من قبل المدعيه بحقوق موكلتي الماليه عند مالك المشروع الذي رفض صرف مستحقات موكلتي الماليه الا بموجب هذا الضمان (التعهد)) وعقدت الدايره جلسه في ٠٤/٠٢/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) المشار الي معلوماتها سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المشار الي معلوماته سابقا وتشير الدايره الي ان وممثل المدعي عليها قدم مذكره بتاريخ ٥ / ١/ ١٤٤٥ه وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت لم نطلع عليها ونكتفي بما قدمنا. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه في ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه وفيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٨٢٧.٧٥) مايه وتسعه الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها في طلبها رد دعوي المدعيه ومطالبها. وبما ان محل الدعوي عقد بيع وتوريد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها وفقا لما جاء في الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه. بناء علي الدعوي والاجابه وحيث تقدمت المدعيه وكاله باسانيدها وهي العقد وبما ان المذكره الجوابيه دفعت بان جميع ما هو مستحق مدفوع للمدعيه وارفق فواتير صادره عن المدعيه ومستلمه من المدعي عليها تفيد بالمبالغ التي لا تزيد عما اقر بها المدعي عليه، والتي محل اقرار الاطراف بانها مسدده بالكامل، وتم ارفاق ما يفيد ذلك وبما ان المدعيه تتكا علي العقد الذي يفيد بان المبالغ تستحق عما هو مورد فعليا، وبما انه لم يقدم ما يفيد التوريد لمبالغ تزيد عن محل اقرار المدعي عليها مما لا تكون المطالبه تعتضد بما يكفي لاثباتها الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض الطلب . نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي ، والله الموفق.