moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 1289/1/ق لعام 1436ه. المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسوله الله واله وصحبه، و بعد: ففي يوم الخميس الموافق 26/8/1437ه، بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه السادسه: ناصر بن حمد العقيل رييسا حبيب بن مجري القحطاني عضوا د/ ماجد بن قينان النتيفات عضوا وبحضور/ وليد بن محمد الحيدر امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 17/4/1433ه. (وقايع الدعوي) تتحصل الوقايع وقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) – تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي، ذكر فيها: ان المدعيه قامت بتاريخ 26/8/2013م، بتوريد بضاعه للمدعي عليه عباره عن كميات من الزيوت بمبلغ قدره (101.150) ريال ولم يقم بالسداد رغم مطالبته المتكرره بذلك، وختم لايحه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور. وارفق بلايحه الدعوي ما يراه سندا لدعواه، وقد تم قيد اللايحه قضيه برقم (5930) لعام 1433ه، وباحاله القضيه للدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه يوم الاثنين 11/9/1433ه حضرها وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموجب خطاب التبليغ، وطلب الحاضر تاجيل نظر القضيه وتسليمه خطاب التبليغ لابلاغ المدعي عليه بالموعد القادم، فحددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 29/11/1436ه حضرها وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 11/2/1434ه. وفيها لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتذار طالبا اعاده فتح ملف القضيه، فاستجابت الدايره لطلبه، وحددت جلسه في يوم الاثنين 25/5/1434ه، وفيها حضر وكيل المدعيه السابق، وطلب الحاضر تاجيل نظر القضيه وتسليمه خطاب التبليغ مناوله لابلاغ المدعي عليه بالموعد القادم، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 17/7/1434ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه، وطلب الحاضر تاجيل القضيه الي ما بعد شهر رمضان المبارك، وابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 19/10/1434ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه رغم الكتابه للشرطه، فقررت الدايره اعاده ابلاغه عن طريق الشرطه، ثم عقدت الدايره عده جلسات حضر فيها وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه بها، ثم حددت الدايره جلسه في يوم الاثنين 3/5/1435ه. وفيها لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، ثم تقدم وكيل المدعيه لهييه التدقيق باعتذاره طالبا اعاده فتح ملف القضيه، فاصدرت هييه التدقيق مجتمعه قرارها رقم (6) لعام 1436ه القاضي بالموافقه علي سماع دعوي المدعيه، وباحاله القضيه للدايره بالرقم المشار اليه في صدر الحكم بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عده جلسات حضرها وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغه من عدمه بها، ثم حددت الدايره جلسه في هذا اليوم 26/8/1437ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر السير في نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكلته ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (61.950) ريال يمثل المتبقي من قيمه زيوت تم توريدها للمدعي عليه ولم يقم بالسداد وبسؤاله عن بينته حيال مطالبته المدعي عليه في هذه الدعوي، قدم للدايره اصل الفواتير سند الدعوي وتمت مطابقتها بالصور المرفقه بلايحه الدعوي وتم اعادتها له بذات الجلسه، كما قدم اقرار مكتوب من المدعي عليه امام شرطه منطقه الرياض يقر فيه بصحه مديونيه المدعيه ويتعهد بسدادها، وطلب من الدايره الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) حيث ان المدعيه (شركه ...) تطلب في دعواها الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع لها مبلغا قدره (61.950) ريال يمثل قيمه زيوت تم توريدها له ولم يقم بالسداد علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان ديوان المظالم يختص بهييه قضاء تجاري ولاييا بالفصل فيها بناء علي المادتين (2-433) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه، ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم وكيل المدعيه المستندات التي تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي عدد من الفواتير باكثر من مبلغ المطالبه، واقرار مكتوب من المدعي عليه امام شرطه منطقه الرياض يقر فيه بصحه مديونيه المدعيه ويتعهد بسدادها، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور جلسه يوم الاثنين 11/9/1433ه رغم تبلغه بها بموجب خطاب اثبات التبليغ وقد تخلف عنها وعن الجلسات التاليه لها دون عذر يبرر لها ذلك، وحيث ان ترك الوضع علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر كذلك ان يمثل بالحضور او من يمثله شرعا امام الدايره ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع ولطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني "يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له" (14 / 96-97) ، كما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: "من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها" (5 /299-300). وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينه تري الدايره كفايتها فانها تذهب الي الحكم عليه غيابيا بالزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه وقدره (61.950) ريال، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: غيابيا بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (61.950) واحد وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وبتلاوه الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، واما المدعي عليها فسيتم ابلاغها وفقا للاجراءات النظاميه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر وليد الحيدر عضو د/ ماجد بن قينان النتيفات عضو حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره ناصر بن حمد الحقيل الحكم في القضيه رقم الحكم في القضيه رقم 663 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/13 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد زيوت... والمطالبه بالثمن... (الاسباب) برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1433ه والمطالبه بمبلغ (61.950) بموجب فواتير منذ عام 2010م طابقتها المحكمه علي اصولها ، وبموجب اقرار من المدعي عليها امام شرطه منطقه الرياض يقر فيه بصحه الدين ويتعهد بالسداد. وقد قام المدعي عليه بالتعهد خطيا بحضور جلسات القضيه والاجابه عن الدعوي منذ عام 1434ه في خطاب مقيد في وارد المحكمه الا انه لم يحضر، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تم ايقاف خدمات المدعي عليه منذ عده اشهر في سبيل تبليغه بالحكم، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه، حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 26 / 8 / 1437ه في القضيه رقم 1289 لعام 1436ه القاضي غيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (61.950) واحد وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عمر بن سليمان العيسي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان