حكم رقم 1214 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1214 لعام 1440 ه
المقامه من/ (......) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه(........) غير ذلك (...) 
ضد/ (........) هويه وطنيه (...)
القاضي (.......) رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله(.......) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: حيث ان موكلي قد تعاقد مع المدعي عليه في تاريخ 09/ 02/ 1429 بعقد اول. علي توريد ثلاثون الف لبنه ذره صافي شد خمس وثمانون تخزين بمبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال خمسه ريالات لكل لبنه شد خمسه وثمانون ذره تخزين وقد استلم المدعي عليه المبلغ بشيك علي مصرف (......) بالرقم خمس مايه وخمس وسبعون بتاريخ 09/ 02/ 1429 علي ان تسلم الكميه في تاريخ 01/ 09/ 1429. والعقد الثاني تعاقد موكلي كطرف ثاني بالعقد مع المدعي عليه واخوه كطرف اول بالعقد علي توريد ثلاثون الف لبنه برسيم صافي شد خمس وثمانون تخزين بمبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال وقد استلم الطرف الاول المدعي عليه واخوه المبلغ بشيك علي مصرف الراجحي بالشيك رقم خمس مايه وست وخمسون بتاريخ 18/ 11/ 1428 علي ان يسلم الطرف الاول الكميه المتفق عليها في 01/ 09/ 1429 بالمواصفات المتفق عليها الا ان المدعي عليه لم يسلم الكميه المتفق عليها في العقد الاول ولا الكميه المتفق عليها بالعقد الثاني وقد تم رفع دعوي علي المدعي عليه واخوه عبدالرحمن وتم الحكم علي عبدالرحمن بتوريد الكميه بالصك رقم 3963010 في 10/ 02/ 1439 ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 19/2/ 1440ه، في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم الاستدلال علي بياناته في نظام ابشر وافهمته الدايره بمراجعه وزاره التجاره والاستثمار لاحضار مستخرج بيانات تفصيلي للمدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعوي موكله علي احد العقود المرفقه في الدعوي فحصر دعاه في العقد المباشر مع المدعي عليها واكد علي طلبه اتجاهها استرداد مبلغ الشيك المسحوب للمدعي عليها وقدره (150.000) ريال لعدم تسليم ما يقابله مواد زراعيه واعلاف ، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/3/1440ه ، في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه ، ولم يتبين للدايره تبلغه من عدمه ثم افاد وكيل المدعي بان رقم هويه المدعي عليه(......) موجود في العقد وهو (...) عليه فقد جري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بسجله المدني وجري افهام وكيل المدعي بمتابعه اجراءات التبليغ بناء علي الماده 11 من نظام المرافعات الشرعيه، وفي جلسه اخري بتاريخ 14/6/1440ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150.000) ريال يمثل ثمن التوريد الذي لم يقم به المدعي عليه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي من تسليم مبلغ (150.000)صحيح واستمهل لتقديم جوابه عن الدعوي محررا ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات بينهما حتي موعد الجلسه القادمه، وذلك علي وفق نموذج تبادل المذكرات الذي سيقدم اليهما بعد الجلسه استنادا الي اللايحه الخامسه من الماده الخامسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ، ومن تخلف منهما عن الالتزام بالجواب وتقديم مذكرته فان الدايره ستعتبره مسقطا لحقه في الجواب وسيعامل علي وفق الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات النافذ ولوايحها التنفيذيه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/10/1440ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يودان اضافته قرر المدعي وكاله بقوله ان موكلي يطاب المدعي عليه بتسليم المبيع وهو (30.000)لبنه ذره صافي شد 85 تخزين وبعرضه علي المدعي عليه قال لقد سلمت المدعي 300 كيس ذره بقيمه (90.000)ريال كما سلمته (تريله)قمح بقيمه (40.000)ريال فيكون الواصل له ما مقداره (130.000)ريال ولا مانع لدي ان اسلمه الان (20.000)ريال هكذا قرر وبعرضه علي المدعي وكاله قال ما ذكره المدعي كله غير صحيح جمله وتفصيلا هكذا قرر وبعرضه علي المدعي عليه اطلب يمين المدعي علي نفي ذلك ثم اضاف المدعي عليه قوله قد استطيع احضار البينه الجلسه القادمه فجري افهام المدعي وكاله ان علي موكله الحضور الجلسه القادمه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/2/1441ه ، في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن العقد اقر به ثم اقر بانه استلم مبلغ 150.000 الف ريال مقابل 30.000 الف لبنه ذره صافي شد 85 كما اقر بانه لم يسلم المبيع للمدعي وانه قام بتسليمه 300 كيس ذره وتريله قمح مجموعها 130.000 الف ريال عوضا عما تم الاتفاق عليه وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان ما قام بتسليمه هو مقابل عقد اخر وهو بيع معده للمدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان من قام بشراء المعده هو اخي ولا علاقه لي به وبعرض ذلك علي المدعي استمهل لاحضار البينه علي ان من قام بشراء المعده هو المدعي عليه رفعت الجلسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 17/6/1441ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليهم اعلاه ، ثم سالت الدايره عن ما استمهلا لاجله فطلب المدعي اصاله يمين المدعي عليه وعليه افهمت الدايره الطرفين ان عليهما الحضور في الجلسه القادمه ثم قدم المدعي عليه صوره لضبط القضيه المنظوره في المحكمه العامه بالبكيريه ذكر بانها متعلقه بالدعوي ، وفي جلسه اخري بتاريخ 3/3/1442ه ، في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي وتعذر تبلغ المدعي ، وفي جلسه اخري بتاريخ 2/4/1442ه ، في هذه الجلسه تبين عدم تبلغ طرفي الدعوي بموعد هذه الجلسه عليه تم رفع الجلسه لاعاده ابلاغهم ، وفي جلسه اخري بتاريخ 5/5/1442ه ، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها في حين تعذر تبلغ المدعي ، وفي جلسه اخري بتاريخ 28/5/1442ه ، وفي هذا اليوم عقدت هذه الجلسه المرييه عن بعد ، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، ، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وجدت ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به نتيجه عقدين منفصلين ، فجري افهامه بحصر دعواه في احدهما فقرر حصر دعواه في العقد الاول وقيمته 150 الف ريال في مواجهه خالد الحديثي لوحده فقط ،ثم ذكر المدعي عليه بان المدعي اقر بانه استلم بضاعه بمبلغ 130.000ريال فيتبقي له مبلغ 20.000ريال وانا مستعد بسدادها ، فذكر المدعي بان البضاعه التي استلمها تخص بيع معده اشتراها المدعي عليه وليس لها علاقه بهذه الدعوي ، فجري عرض ذلك علي المدعي عليه فانكر صحه ذلك وذكر بان المعده لم يقم بشرايها وانما اشتراها اخوه ، ثم ذكر بانه ربما كفل اخاه في هذه المعده ولا يذكر ذلك جيدا ، فجري من الدايره رفع القضيه للدراسه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 7/6/1442ه ، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم سالت الدايره المدعي هل لديك بينه علي ان مبلغ (130.000ريال) تخص بيع معده اشتراها منكم المدعي عليه ، فذكر بانه كان لديه عقد ولم يجده ، ثم طلب يمين المدعي عليه عله نفي هذا الادعاء ، ثم سالت الدايره المدعي عليه / هل انت مستعد باداء اليمين علي نفي ان يكون مبلغ (130.000ريال) يخص بيع المعده التي ادعي بها المدعي ؟ فذكر بانه مستعد، فجري عرض اليمين عليه بعد تخويفه من عاقبتها ومغبتها الكاذبه قايلا: (وﷲ العظيم انني سددت للمدعي بضاعه قيمتها 130.000ريال وهي تخص العقد محل الدعوي، ووﷲ اني لم اسدد له هذا المبلغ لاجل بيعه معده علي) هكذا حلف، عليه رات الدايره بعد ذلك رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (150.000) ريال، وذلك قيمه مواد زراعيه واعلاف؛ وحيث ان المدعي اقر بانه استلم بضاعه بمبلغ 130.000ريال ودفع بان هذه البضاعه تخص قيمه معده اشتراها منه المدعي عليه ، وحيث ان المدعي عليه انكر صحه ذلك ، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث ان المدعي ذكر بانه لا بينه له ، وحيث انه طلب يمين المدعي عليه علي نفي ذلك ، وحيث ان المدعي عليه ادي اليمين علي الوجه الوارد في وقايع الدعوي ، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 20.000ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
(......)