moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥٨٩٥٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد اجهزه الكترونيه لصالح المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٨٨٤٦.٨٠) ريال لم يسدد منه شيء وطلب الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٢٣٠٠٠) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه، ومع ما اضافته وكيله المدعيه بانها تقدمت بطلب التعويض عن اتعاب المحاماه في اللايحه المرفقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤٨٨٤٦.٨٠) ريال تمثل قيمه توريد اجهزه الكترونيه بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٢٣٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها علي امر الشراء المؤرخ في ٢٦ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م بمبلغ (١٤٨٨٤٦.٨٠) ريال والمذيل بختم المدعي عليها وفاتوره رقم (١١٧٢٤) المؤرخه في ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ (١٤٨٨٤٦.٨٠) ريال وسند التسليم رقم (٣٢٦٠) المؤرخ في ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٣م والمذيل بختم المدعي عليها وبما ان الختم حجه علي صاحبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٤٨٨٤) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨,٨٤٦.٨٠) مايه وثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريال وثمانون هلله اضافه الي اتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٤٨٨٤) اربعه عشر الفا وثمانميه واربعه وثمانون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.