moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470378114 لعام 1444 ه المدعي: سلطان حميد بن زهيميل الانصاري المدعي عليه: شريفه محمد عبدالرحمن مديني الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: تعاقد موكلي عقد شركه محاصه مع مؤسسه المدعي عليها مؤسسه شريفه محمد عبدالرحمن مديني للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...)، وسلم للمدعي عليها مبلغا قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال بموجب العقد المبرم معها بتاريخ 08/02/1444ه الموافق 04/09/2022 م (مرفق"1"). ولم تلتزم المدعي عليها من حين العقد بمقتضياته وبنوده، ولم تلتزم بمقتضيات الشراكه منذ توقيع العقد وتسلمها راس مال الشراكه وتجاهلت ما تم الاتفاق عليه من عمل جرد ونحوه مما لا تقوم الشراكه ولا يتم العمل الا به، كما استمرت في التجاهل المستمر لمكالمات ورسايل موكلي دون اي تجاوب؛ لذلك كله فان موكلي يطلب من فضيلتكم الاتي: 1. فسخ العقد محل الدعوي. 2. تسليم موكلي مبلغ راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال. 3. تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (13.500) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 19-5-1444ه وبحضور وكيل المدعيه سلمان حاتم قشلان سجل مدني (...) بالوكاله رقم (441807209) وبسؤاله عن دعواه؟ احال الي لايحتها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي ارفاق عقد اتعاب المحاماه. ورفعت الجلسه، وفي جلسه 10-6-1444ه تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الاتي: 1. فسخ العقد محل الدعوي. 2. تسليم موكله مبلغ راس المال المسلم للمدعي عليها وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال. 3. تعويض موكله عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (13,500) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريال. بعد سماع الدعوي والاجابه بين الطرفين، وبعد دراسه الدايره لملف الدعوي، والعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وحيث ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه اذ تبني عليه صلاحيه نظر الدعوي شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث ان هذه الدعوي تبدو من الوهله الاولي انها مندرجه ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، الا ان حقيقه العقد بين الطرفين والانظمه الحاكمه في هذا السياق تقرر خروجه من دايره اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معني شركه العنان الفقهيه؛ حيث ان المدعي يلتزم ببذل المال تحت بند التكاليف، كما انه يلتزم ببذل عمل والذي يتحصل عليه هو نسبه من عايد المبيعات والايرادات واما المدعي عليها فهي باذله لمالها كما انها ملتزمه بموجب العقد بعمل وهو ان تتقاسم جميع التجهيزات النظاميه وجميع ما من شانه ان يجعل الشراكه قايمه، -والتي هي حق اعتباري متقوم-، ولها نسبه من الايرادات بمثل ما للمدعي، وهذه هي حقيقه شركه العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الاصل ان جميع دعاوي الشركات تختص بها المحاكم التجاريه، الا ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد فصل وبين الشركات المنضويه تحت مظله الاختصاص للمحاكم التجاريه حيث انه في الماده رقم بفقرتها قد نصت صراحه علي تعداد انواع الشركات المحكومه بنظام المحاكم التجاريه، فقرر في الماده رقم (16) ان الشركات النظاميه في منازعاتها الناشيه عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالشركات الفقهيه فقد حصر النظام شموليه نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه فقط، مما يعني عدم دخول بقيه الشركات الفقهيه تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وتختص بها الحكمه العامه،وبعد كل ما سبق وحيث ان الاختصاص النوعي البحث والبت فيه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم 4470378114 والمقامه من سلطان حميد بن زهيميل الانصاري هويه وطنيه رقم (...) ضد شريفه محمد عبدالرحمن مديني هويه وطنيه رقم (...).