moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٢٠٦٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي عن المدعيه شركه (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده تضمنت ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) شركه مساهمه مقفله) ضد (شركه (...) للمقاولات المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٨١٧٢٧٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشره) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانيه وذلك في تصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانيه، لمده (١٤) اربعه عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/١١/٦ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٨,٣٢٦,٤٤٥.٠٠) مايه وثمانيه مليونا وثلاث ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٥,٠٤٤,٩٤٠.٠٠) مايه وخمسه مليونا واربعه واربعون الفا وتسع ميه واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٩٨,٠١٠,٠٣٦.٠٠) ثمانيه وتسعون مليونا وعشره الاف وسته وثلاثون ريال، والمتبقي (٧,٠٠٨,٩٣٠.٠٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٩ه، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسعميه وثلاثون ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠.٤٣٣.٥٦) ستون الفا واربعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٥٣٤٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله في السداد مما ادي الي (تكبد موكلتي اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠,٤٤٦.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥٠,٤٤٦.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال. انتهت لايحه دعواه وارفق فيها العقد المبرم بين المدعيه والمحامي الممثل في القضيه الاصليه والمتضمن الاتفاق علي حصول المحامي مبلغا وقدره مايه وعشرين الف ريال مقدما ونسبه ٤% من المبلغ المحكوم به, كما ارفق في صحيفه الدعوي الحكم السابق, وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقد لنظرها الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢٩ /١/ ١٤٤٥ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور ممثل عن المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٠٥٤١٦٢٩) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٣ ، ومستلم التبليغ هو ((...))، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٥٠,٤٤٦.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا واربع ميه وسته واربعون ريال تتعلق باتعاب المحاماه للقضيه السابقه الاصليه المرفوعه من قبل المدعيه ضد المدعي عليها ونظرتها هذه الدايره فان الدعوي تكون من اختصاص ذات الدايره، ولان المدعي وكاله انتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المشار اليها اعلاه. واسند مطالبته الي مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكله وحيث ثبت في القضيه الاصليه حق المدعيه كاملا في ذمه المدعي عليها وقدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسعميه وثلاثون ريال وذلك بناء علي تقرير الخبير في تلك الدعوي ولانه لا ينال من طلب المدعيه ندب خبير في القضيه، حيث ان لكل واقعه ظروفها، فقد يكون ندب الخبير لا لعدم ثبوت الحق ووضوحه بين الطرفين قبل رفع الدعوي بل لان في القضيه امور فنيه يحتاج فيها الي راي الخبير مع ان الحق ثابت بينهما وظاهر لهما وقد كان ندب الخبير للنظر في الفواتير الصادره من المدعيه والموقعه من قبل المدعي عليه لذا فقد تبين للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه دون مسوغ شرعي، وذلك بتغيبها عن جلسات الدعوي لدي الدايره في الدعوي السابقه ولما جاء في قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث انه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي لتقدير الاتعاب تنطلق من القاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار)، وان (الضرر يزال) وغايته ما تهدف اليه المدعيه هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقا لما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء ، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده (سجل تجاري: (...)) ان تدفع للمدعيه شركه (...) (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره مايه وخمسين الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.