moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٣٦١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها انه بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٤ه الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اصباغ انشاييه وانتاج البويات المنزليه والصناعيه والبحريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/١/١٤٤٢ه الموافق ٣١/٠٨/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه الموافق ١٠/٠٤/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مايه وثلاثه الفا واربعمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، ٢- دفع اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه (٧) فواتير واوامر تسليم علي مطبوعات المدعيه، المتضمن مجموع مبالغ وقدرها (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ٢- طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه، باسم الشركه المدعي عليها بقيمه ايتمان مطلوبه (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ممهور بختم الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه وختم المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠١/١٤٤٤ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقرر وكيل المدعي عليها صحه المطالبه وفقا لما جاء في اللايحه وطلب الصلح حيث ان موكلته مستعده لدفع المبلغ وبسؤاله عن سبب عدم دفع المبلغ مباشره ذكر ان موكلته لديها ضايقه ماليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، ٢- دفع اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في طلب الصلح واستعداد موكلته دفع المبلغ، وبناء علي الدعوي واقرار وكيل المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وفيما يخص طلب التعويض عن اتعاب المحاماه ولعدم وجود ما يدل ضروره لجوء المدعيه الي القضاء، ولما ان وكيل المدعي عليها برر عدم سداد موكلته لمبلغ المطالبه بوجود ضايقه ماليه لديها ويظهر ذلك اقراره علي مبلغ المطالبه عند اول دفع له، ولانه لا يتم ترتيب تعويضات عن ديون ثابته، وتاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٣,٤٥٦.٢٥) مايه وثلاثه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، ورفض ما عداه من طلبات.