moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في الدعوي رقم: ٤٢٩٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب المؤسسه (...) (...) سجل تجاري رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٧/٤/١٤٣٩ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك بحضور (...) امينا للسر؛ للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي كامل اوراق الدعوي، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي اصاله لهذه المحكمه طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره: (٣٥٧,٤٩٤,٠٥) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريالا وخمس هللات؛ اضافه الي مبلغ الضمان وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، حيث قام بالتعاقد مع المدعي عليها في ٨/٥/١٤٣٧ه، علي المقاوله من الباطن لغرض تنفيذ اعمال تشطيب عدد من الفلل ب (...) حسب العقد المرفق بطي الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بصرف المستخلصات، وحيث حاول المدعي ابلاغ المدعي عليها بالموعد الا انه قرر عدم علمه بمحلها، وجري ابلاغ احد الوكلاء للمدعي عليها، ثم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لجلستين قضاييتين، فطلبت الدايره من المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق احدي الصحف، فقدم المدعي في جلسه هذا اليوم ما يثبت ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه المدينه، وبسؤاله عن بينته قدم سند قبض صادر من المدعي عليها بمبلغ الضمان، كما قدم عدد من المستخلصات المذيله بختم وتوقيع شركه (...) للتجاره والمقاولات بصفتها المقاول الرييسي، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي المبلغ محل المطالبه، فقرر استعداده تعضيد دعواه باليمين الشرعيه علي صحتها، واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني مستحق في ذمه المؤسسه (...) مبلغا وقدره: (٣٥٧,٤٩٤,٠٥) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريالا وخمس هللات، اضافه الي مبلغ الضمان وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، حيث انني قمت بالاعمال ونفذتها في المشروع محل الدعوي)؛ فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها هذا علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت المطالبه الماليه التي يطالب بها المدعي مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي. وبما ان المدعي يطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث تقدم ببينته الشرعيه علي صحه مطالبته، والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، واصل سند قبض المدعي عليها بمبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال عن ضمان حسن التنفيذ، طابقته الدايره بالنسخه المودعه بطي الدعوي، كما قدم عددا من المستخلصات المذيله بختم وتوقيع شركه (...) للتجاره والمقاولات بصفتها المقاول الرييسي، وحيث ان المدعي قد ادي يمين الاستظهار علي صحه الدعوي، بالصيغه التي يتعين معها الحكم له بموجبها، ولما كان من الواجب الحكم بمقتضي ذلك، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور، في حين طلب المدعي الحكم عليها غيابيا، ولما كان من المستقر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل، ومنعا من مماطله تضر بصاحب الحق، والضرر مدفوع شرعا، يرفعه القضاء ان نزل، وحيث نصت الماده: (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والمتمثل في بقيه المستخلصات غير المسدده للمدعي ومبلغ الضمان، حكما غيابيا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه من حين تبلغها به. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب المؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٠٧,٤٩٤,٠٥) اربع ميه وسبعه الاف واربع ميه واربعه وتسعون ريالا وخمس هللات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١١٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٠٥،٣٥٧.٤٩٤) ريال ،اضافه الي مبلغ الضمان وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال, وذلك مقابل اعمال مقاوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٢٩٥ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (....) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٣.٠٢٣) ميتان وثلاثه الاف وثلاثه وعشرون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.