tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830024774 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-06-27 date_hijri=1448-01-12 document_type=ruling entity=document_number:16029b94-cecc-409e-ab25-ea314e8259b1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٠٢١٦٢ لعام ١٤٤٧ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) عدد (٥٠) (ادويه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣١,٩٩٢.٩٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد ادويه ومنتجات طبيه ومستحضرات صيدلانيه بالاجل)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(سداد ثمن مبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تسديد الثمن مما ادي الي (مصاريف تقاضي)، بمبلغ قدره (٦,٣٩٨.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا.، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣١,٩٩٢.٩٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٩٨.٥٨) سته الاف وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا و ثمانيه وخمسون هلله هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ، وقدم سندا لطلبه وقدم المدعي عليه سندا لجوابه ودفوعه: وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٧ه وملخصها (في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...) ، الهويه الوطنيه: (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/٠٦/٠٩) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢١٩٦٥٩٨٨)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال في الدعوي علي المذكره الوارده في النظام ونصها: (موضوع الدعوي ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) عدد (٥٠) (ادويه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣١,٩٩٢.٩٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد ادويه ومنتجات طبيه ومستحضرات صيدلانيه بالاجل)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(سداد ثمن مبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تسديد الثمن مما ادي الي (مصاريف تقاضي)، بمبلغ قدره (٦,٣٩٨.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣١,٩٩٢.٩٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٩٨.٥٨) سته الاف وثلاث ميه وثمانيه وتسعون ريالا و ثمانيه وخمسون هلله هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) الاسانيد مطابقه رصيد ممهوره توقيع وختم المدعي عليه) هكذا تضمنت. و عن حصر اسانيده علي الدعوي؟ حصرها فيما يلي ( ١- مطابقه رصيد ممهوره توقيع وختم المدعي عليه ٢- طلب فتح حساب بالاجل ) وبسؤال المدعيه هل لديك ما تودين اضافته اجابت : اكتفي بما ذكرت. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.) ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

ولما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد)، التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه ثمن مبيع او توريد (ادويه)، ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب و واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم برفض الطلب، لعدم تحرير الاركان ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١-الزام (...)هويه رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (٣١,٩٩٢.٩٠) واحد وثلاثون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله ل/ (...) شركه شخص واحد هويه رقم (...). ٢-رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي.