tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530928255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1445-05-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8231b2ee-d35c-4542-a6be-c87c1112a71d entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٧٨٣٨٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتلخص وقايع هذه القضيه في انني قمت بايجار سياره طراز (...) موديل (...) م بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢مم وقد نص العقد علي ان يتم تسليم السياره في نهايه العقد او المده بشرط فحص السياره في ورشه يحددها المالك وبعد مماطله في دفع الايجار تم تسليم السياره بحاله غير صالحه للاستخدام وتعهد المستاجر بتصليحها خلال اسبوع واخذ السياره ولم يعمل علي تصليح العيوب المكنيكيه وانما عمل علي اصلاح البدي من سمكره ورش وتعديل الابواب المكسره، ومن جانبا كما نص الاتفاق تم ارسال السياره الي ورشه وحصر الاعطال وتم تسعير القطع من محلات قطع الغيار (مرفق عرض سعر) وتم ارسال المطالبه الماليه له ولم يرد علي الاتصالات والرسايل لذا اطلب من فضيلتكم الزام المستاجر بدفع المستحقات الماليه ونحصر مطالبتنا الماليه في التالي: ٨٠٠٠ريال ايجار اربعه اشهر ٨ و٩ و١٠ و١١/٢٠٢٣م، ٤٠٠ريال قيمه مخالفات علي السياره، ٨٧٥٠ريال قيمه قطع غيار وصيانه السياره، ١٧١٥٠ريال فقط سبعه عشر الف ومايه وخمسون ريال وقدم سندا لطلبه: عقد تاجير سياره علي مطبوعات (...) المحدوده بين المدعي والمدعي عليها، ووردت مذكره المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٥/٧/٤ه وتضمن ما نصه: اولا: ذكر المدعي في دعواه تسليم الباص في تاريخ ١٦/٥/١٤٤٥ه غير صحيح، والصحيح انه تم تسليم الباص عده مرات، اخر مره بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٥ه، ولا يوجد به اي عيوب او صدمات و استلم الباص المدعو (...) بمقر مكتبهم في (...) من قبل السايق طرفنا / (...) .ورفض اعطاينا ورقه استلام الباص. ثانيا: الدفعات المذكوره غير صحيحه حيث تم دفع جميع اجره الباص المتفق عليها طوال فتره اجار الباص بواقع ٢٠٠٠ ريال شهريا والمتبقي له في ذمتي اجار شهر واحد ٢٠٠٠ ريال وقد سامحني فيه مقابل صيانه الباص. واخر دفعه كانت بتاريخ ٧/٨/٢٠٢٣م الموافق ٢٠/١/١٤٤٥ه، تم تحويلها عن طريق البنك. وتم افهامه برغبتنا في انهاء العقد وان الباص في الورشه للصيانه وبعدها تم ارساله وتسليمه له ورفض اخلاء طرفنا او اعطاينا ورقه بالاستلام. ثالثا: قيمه المخالفات غير صحيحه والصحيح هو مخالفه واحده ورقمها ٦٣٧٩٠٧٨١٨٤ اما المخالفه الثانيه والثالثه فهي لا تخصني ولست مخول بفحص المركبه او التامين عليها فهي تخص مالك المركبه. وسبق ان طالبتهم بالفحص والتامين. رابعا: بناء علي كون المدعي يرفض استلام الباص وهو بحوزته تم المفاهمه معه بالجوال امام مندوبه (...) باعاده صيانه الباص ورش بويه لباب الركاب وسامحني في المتبقي من الاجار ٢٠٠٠ ريال، فقد تم استعاده الباص من قبلنا للمره الثانيه و رغم انه لم يتلقي اي حوادث او صدمات تم تجديد بويه الباص بالكامل بمبلغ ٢٥٠٠ ريال وكذلك تم اصلاح المكيف بمبلغ ١٣٥٠ ريال رغم انه كان عطلان وقت استيجارنا للباص الذي لم يتم فحصه من قبلنا وقت الاستلام وانما اكتفينا بعقد الايجار وقتها، وكذلك قمنا بصيانه الباص صيانه كامله بموجب الفواتير المرفقه الفاتوره رقم ٢٠١٨٨٦٨ والفاتوره رقم ٢٠١٨٩٦٧وكل ذلك بناء علي طلب الاخ (...) والمفاهمه معه، وتم ارسال الباص اليه للمره الثانيه من طرفنا مع السايق (...) الا انه في كل مره يرفض اخلاء طرفنا من الباص المستاجر مما جعله يطالب باجره ليست مستحقه. لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي عليه لكون دعواه باطله وتنافي الوقايع التي تمت بيني وبينه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه وفيها: وبسؤال المدعي عليه اصاله متي تم تسليم الباص اجاب: بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م، وبسؤاله متي تم سداد اخر قسط اجاب: بتاريخ: ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م، ومتبقي قسط اخير متاخر سامحني المدعي عنها، وبسؤال المدعي اصاله عن تاريخ التسليم اجاب: ٢٠٢٣/١١/٣٠م، وارفق محادثه واتساب بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩م يطلب فيها التسليم، وبسؤال المدعي عليه عنها اجاب بانها صحيحه، وطلب الطرفان عرض الباص علي ورشه يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ويتم الفحص خلال حضورهما، فامهلتهم الدايره عشره ايام لذلك، وتاجلت الجلسه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٥ه وفيها: حضر الطرفان اصاله، وطلب المدعي عليه ندب خبره من قبل الدايره لتقييم حاله الباص محل الدعوي، وقرر المدعي عدم استعداده لدفع اتعاب الخبير، وبطلب الدايره حصر المدعي طلبه في الدعوي، اجاب: في مبلغ الاجره، والتعويض عن الاضرار في الباص، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
٨٧٥٠بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ الاجره وقدره:(٨,٠٠٠)، والتعويض عن الاضرار في الباص بمبلغ قدره: (٨٧٥٠)، وبما ان المدعي وفي سبيل اثبات استحقاقه للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، ومراسلات واتساب، وبما ان المدعي عليه دفع بانه تم تسليم الباص دون وجود اي عيوب او مشاكل، واقر باستحقاق المدعي مبلغ اجره شهر (٢,٠٠٠)، وبما ان المدعي ارفق رساله واتساب بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩م يطالبه فيها التسليم، ولاقرار المدعي عليه بصحه الرساله مما يثبت معه ان تسليم الباص كان بوقت لاحق علي الرساله ويتبين استحقاق المدعي لمبلغ الاجره عن الاشهر (٨،٩،١٠،١١)، واما عن طلبه للتعويض عن الاضرار التي يدعيها؛ ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان المدعي لم يثبت وقوع الخطا من المدعي عليه، علاوه علي اختلاف الاضرار في التقريرين وتضاعف المبلغ، مما يدل علي حدوث اعطال جديده يتعذر معه ندب خبره للاطلاع وتقرير الحاله، ولقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، و لما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، لتقديمه تقرير بعد ١٠ ايام من تسليم الباص، وعدم اثباته وقوع الخطا من المدعي عليه، وترتب الاضرار محل الدعوي بسببه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، ورفض ما عدي ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.