moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 173 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) لتطوير وخدمات تقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : اولا :-بناء علي العقد المبرم بين كلا من موكلتنا شركه (...) للتطوير وخدمات تقنيه المعلومات المحدوده وبين شركه مجموعه (...) والمؤرخ 26/12/2015 بشان مشروع (...) بجده (مجموعه (...),(...))وذلك بشان توريد وتركيب نظام اداره مستندات المشروع (...)وبشان رخص اوراكل :رخصه دايمه اجباريه شامله العام الاول من الدعم وخدمات التطبيق تم الاتفاق علي تنفيذ اشتراطات العقد الموكله للمدعيه بناء علي خبرتها بالمجال محل العقد، ثانيا :وحيث قامت شركه (...) للتطوير وخدمات تقنيه المعلومات المحدوده بتنفيذ كافه اشتراطات العقد كما هو موضح به، بان قامت الشركه بتوريد وتركيب انظمه اداره مستندات المشروع بشان رخص اوراكل وخدمات التطبيق، ثالثا :وتطبيقا للبند السادس من العقد والخاص بشروط الدفع والذي يقرر الدفع يكون صافيا خلال 15 يوم بناء علي تاريخ اصدار الفاتوره الي الطرف الاول وان يتم الدفع بناء علي الفاتوره التي يتم تسليمها ,والتحقق منها واعتمادها . رابعا :وحيث ان موكلتنا لديها فواتير بقيمه الاعمال التي تم الانتهاء منها لصالح الشركه المدعي عليها بقيمه مليون وسبعمايه وعشرون الف ريال واجبه السداد(1,720,000)ريال خامسا :وحيث ان موكلتنا قد لجات للطرق الوديه للمطالبه بقيمه فواتير قيمه الاعمال تنفيذا لبنود العقد سالفه البيان الا انها باءت بالفشل كما قامت موكلتنا بارسال خطاب مطالبه بسداد مبلغ 1,720,000 ريال الي المدعي عليها تطالبها بضروره سداد المبلغ سالف البيان في موعد اقصاه اسبوع من تاريخه وفي حاله عدم السداد سنضطر اسفين الي اللجوء الي القضاء المختص للمطالبه به والحصول علي حكم قضايي بذلك بالاضافه الي ما قد يترتب علي ذلك من مطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتنا من جراء التاخير في صرف مستحقاته بالاضافه الي اتعاب ومصاريف المحاماه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 1,720,000ريال مليون وسبعميه وعشرون الف ريال واتعاب المحاماه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها عدد من الجلسات لنظرها، جلسه بتاريخ 09-03-1441ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحته المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (1.720.000)ريال قيمه اعمال منفذه وكذلك مبلغ قدره (344.000)ريال كاتعاب للمحاماه ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مزيد بينات علي الدعوي، ثم تتابعت جلسات نظر الدعوي، وفي جلسه اليوم الموافق في 16-04-1442ه -04-1442ه، والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441ه،وفيها حضر المدعي عليه ((...)هويه وطنيه رقم (...) بوكالته رقم (...) وبالاطلاع علي وكالته تبن انها صادره ممن لا يمثل الشركه تمثيلا صحيحا ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته ذكر انها وفق ما ارفقه في النظام ومتمثله في العقود والفواتير المستلمه من قبل الشركه المدعي عليها وبصلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (1.720.000) ريال قيمه اعمال مقاوله واتعاب المحاماه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان الدايره وهي بصدد نظر دعوي المدعيه، واستحقاقها لما تدعيه، قدم وكيل المدعيه مستنده علي الدعوي من الفواتير الصادره من موكلته وغير الموقعه او المختومه من المدعي عليها والعقد المبرم، وبما ان ما قدمه من مستندات لا يعتمد علي استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، مما تعد الدايره ان المدعيه عاجزه عن تقديم بينه لدعواها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض وفق ما ورد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1344 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لتطوير وخدمات تقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 18/07/1442ه والقاضي: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 16 / 04 / 1442ه في القضيه رقم 173 لعام 1441ه القاضي : برفض هذه الدعوي ، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر ، وباحاله الطلب الي الدايره حددت جلسه 13/10/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي ، اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من المحامي (...) وكيل المدعيه وبعد اطلاع المدعي عليه علي نسخه من الالتماس ذكر انه لا جديد فيه ويطلب رفض الالتماس ،وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه فاستبان لها ان الالتماس قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الالتماس علي الحكم انه مندرج ضمن الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من مكتب (...) للمحاماه و الاستشارات القانونيه و الوكيل الشرعي عن شركه (...) لتطوير و خدمات تقنيه المعلومات المحدوده. و وبالله التوفيق.، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.