moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670380717 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/08ه الموافق 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات صحيه) عدد (2) (الفوط الصحيه للاطفال والنساء والورقيات والمناديل الطبيه)، بثمن اجمالي قدره (25,918) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,918) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,600) الفان وست ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد. 2- محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين. 3- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير صادره من المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في 16\05\1446ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال اي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله ما جاء في دعوي المدعي كله صحيح جمله وتفصيلا واطلب عرض الصلح عليه، وبعد مداوله الصلح بين الاطراف اتفق الاطراف واصطلحا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي بتاريخ 2024/12/01 بمبلغ قدره ثمانيه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا والدفعه الثانيه بتاريخ 2025/01/01 بمبلغ قدره ثمانيه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا والدفعه الثالثه بتاريخ 2025/02/01 بمبلغ قدره ثمانيه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد احد هذه الدفعات في موعدها فانه كامل المبلغ المتبقي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: قد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (25,918) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال لقاء توريد مستلزمات صحيه للمدعي عليها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,600) الفان وست ميه ريال، ثم افاد كل منهما بالوصول الي صلح منهي للنزاع في هذه القضيه، وطلبا اثباته والحكم بموجبه. وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه المنعقده بتاريخ 16\05\1446ه علي انهاء هذه القضيه صلحا علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وحيث جري من المحكمه التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات صحه الصلح وبه حكمت ونصه: (ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا علي ثلاث دفعات، الدفعه الاولي بتاريخ 2024/12/01 بمبلغ قدره ثمانيه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا والدفعه الثانيه بتاريخ 2025/01/01 بمبلغ قدره ثمانيه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا والدفعه الثالثه بتاريخ 2025/02/01 بمبلغ قدره ثمانيه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريالا وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد احد هذه الدفعات في موعدها فانه كامل المبلغ المتبقي).