moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٠٤٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٣ه علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن احذيه بواسطه قناه (...) برنامج (...) ومده العقد (٣) ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي وقد دفع المدعي (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٣ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- لم يتم اكمال تنفيذ العقد. ٢- استرداد المبلغ (لعدم اكمال تنفيذ العقد)، مستند علي (الفقره ٤ من الماده ١٧ من العقد). ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم السداد والتجاوب مما الجي المدعي للشكايه مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه ب: ١- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) ٢- دفع مبلغ قدره (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الفا ريال سعودي ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال صحيفه الدعوي المشار اليها اعلاه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اليوم ١٧ / ٠٥ /١٤٤٤ ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن نشاط موكلته فذكر بان موكلته صاحبه قناه تلفزيونيه واسمها قناه (...) ثم وبعرض ذلك علي المدعي وكاله صادق علي ذلك ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل سبق وان لجا الي اي محكمه من محاكم القضاء العام فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يثره احد الاطراف؛ اذ يتحتم علي الدايره ناظره الدعوي الحكم فيه من تلقاء نفسها، وحيث ان محل النزاع في الدعوي يتعلق بتنفيذ المدعي عليها لاعمال دعايه واعلان عبر قناتها التلفزيونيه لمنتجات المدعيه، وبما ان نشاط القنوات التلفزيونيه يعد من النشاطات التي هدفها خدمه الشان العام والاعمال المقدمه من خلالها انما هي فنيه مهنيه لا تكتسب بموجبها الصفه التجاريه كما ان ما تحصله من المشاهدين او من الاعلانات انما هي اتعاب لا ارباح؛ لذا فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظرها لعدم انطباق اي من الحالات الوارده في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الدعوي داخله في اختصاص المحاكم العامه، بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...". نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٢٠٤٨٧)، والله الموفق.