moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470494611 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بتحويل بنكي للمدعي عليه بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مطعم، وقد بدات الشراكه في 15/11/2021م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم الاتفاق علي العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها مساهمات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد اتفاقيه استثمار مكون من (4) صفحات لمطعم (...) للوجبات السريعه بتاريخ 15/11/2021م والمتضمن اتفاق بين الطرفين كما جاء خاليا من تواقيع وختم الاطراف، وتحويلات بنكيه وهي كالتالي: حواله للمدعي عليه بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال بتاريخ 16/10/2021م وحواله اخري بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال بتاريخ 05/12/2021م. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن صحه استلامه لمبلغ المطالبه وذكر بان الاستلام قبل توقيع العقد وان المسوده كانت جاهزه ومتفق عليها وان المبلغ انصرف علي المشروع ولا يمكن اعادته وذلك بموجب العقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/11 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي اجابته، ثم ذكر المدعي وكاله بانه يطلب تمويل المشروع بدلا من الشراكه، وبسؤاله الجواب عما جاء في جواب وكيل المدعي عليها ذكر بان العقد لم يوقع ولم يتفق عليه من قبل موكله، وبسؤاله عن العقد ذكر بانه مرفق بملف الدعوي وان الاتفاق كان شفهيا قبل توقيع العقد وكان العقد مخالفا لما تم الاتفاق عليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن حال راس مال المدعي ذكر بان الشراكه قد قامت وان المبلغ قد صرف علي المشروع والمدعي لم يقم بالتحويل الا بعد الاطلاع علي العقد، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بيان اوجه انفاق راس مال المدعي في المشروع فطلب مهله لذلك، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/25 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما استمهل لاجله ذكر بان دخول المدعي بالشراكه كان قبل افتتاح المطعم وبان لديه فواتير ومستندات تؤيد قيام الشراكه لم يتمكن من ارفاقها، وبسؤال وكيل المدعي عن تواريخ الحوالات بمبلغ الشراكه للمدعي عليه ذكر بان تاريخ الحوالات 16/10/2021م بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال وفي تاريخ 16/11/2021م بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال وبتاريخ 05/12/2021م بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال، وبسؤاله عن مده الشراكه ذكر بان الاتفاق كان شفهيا ولم يتم تحديد مده، وبسؤاله عن دخول موكله في الشراكه مع المدعي عليها قبل افتتاح المطعم فذكر بان السجل التجاري كان موجود ولا يعلم هل الحوالات كانت قبل افتتاح المطعم ام بعده، وبسؤاله مع من كان تعاقده في الشراكه فذكر بانه الحاضر عن المدعي عليها (...)، وبناء عليه قررت الدايره اخذ يمين المباشر للعقد، فحلف: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي(...) علي علم بالعقد قبل تحويله للمبلغ ودخوله في الشراكه وان تاريخ الشراكه حتي تاريخ 30/12/2027م، والله العظيم)، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس ماله مبلغ (150,000) ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع : وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه استلامه لمبلغ المطالبه ودفع بان المدعي كان علي علم بالعقد وان مده الشراكه خمس سنوات، وبما ان وكيل المدعي انكر كون مده الشركه خمس سنوات وبما ان وكيل المدعي لم يحدد مده لانتهاء الشراكه، كما ان تاريخ الحوالات متراخيه بتاريخ 16/10/2021م بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال وفي تاريخ 16/11/2021م بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال وبتاريخ 05/12/2021م بمبلغ (40,000) اربعون الف ريال، الامر الذي رات معه الدايره تقويت جانب المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي اقر بان التعامل والاتفاق كان مع وكيل المدعي عليها الحاضر وبما ان وكيل المدعي عليها حلف علي صحه علم المدعي بالعقد قبل تسليم المال وان العقد حتي تاريخ 30/12/2027م، وفق ما تضمنت وقايع الحكم اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ، وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.