moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470955114 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/03/20ه الموافق 2021/10/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (معرض بما فيه من اعراض واللوحه المتجر الالكتروني الستاير) بثمن اجمالي قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- محرر عادي عقد بيع معرض تجاري الصادر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2021/10/26م والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. 2- محرر عادي سند قبض صادر من المدعيه بتاريخ 2021/12/20م بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال، من المدعي عليها والممهور بختم المدعي وتوقيع المحاسب والمدير العام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/02ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الموضوع / مطالبه ماليه في تاريخ 26/10/2021م باعت موكلتي المعرض المملوك لها الواقع بمدينه الخبر الي مؤسسه ر(......) ومالكتها (......) هويه رقم (...) بموجب عقد البيع ونرفق لفضيلتكم صوره عنه مرفق رقم (1) بمبلغ وقدره 115,000 الف ريال مايه وخمسه عشر الف ريال علي ان يتم سداد مبلغ وقدره عشرون الف ريال كل شهر من تاريخ المبايعه وفي تاريخ 20/12/2021 م سددت المدعي عليها مبلغ وقدره 10,000 ريال بموجب سند القبض ونرفق لفضيلتكم صوره عنه مرفق رقم (2) ولم تلتزم المدعي عليها في سداد باقي المبلغ وقدره 105,000 ريال واعمالا لقوله تعالي ﴿ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ﴾ سوره النساء ايه 29. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالاتي:1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 105,000 ريال2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره 10,000 ريال وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان اتعاب المحاماه لا تقبلها لكونها لم تكن مضافه مع الطلب الرييسي الخاضع للتكاليف القضاييه اذ التكاليف القضاييه فقط تكون محسوبه علي الطلب الرييسي في صحيفه الدعوي الالكترونيه وله ان يقدم طلب عارض خاضع للتكاليف القضاييه او يقيمها في دعوي مستقله فحصر الدعوي علي مبلغ 105.000ريال وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم اجابته 1/11/1444، مفادها وملخصها انه ردا علي الدعوي انه باع المعرض بما فيه فهو صحيح وانه سلم المبيع كاملا غير صحيح والصحيح انه سلم المعرض باللوحه والستاير وشاشه الكمبيوتر والطابعه والكاميرات وانه امتنع عن تسليم المتجر الالكتروني (لوحه التحكم) والرقم السري للكاميرات وصندوق الكمبيوتر (الهاردسك) مما اطرني توفير كاميرات جديده مع الكمبيوتر وتم التواصل مع وكيل وزوج صاحبه المؤسسه (.....)ووافق علي خصم 50 من قيمه المتبقي 105.000ريال ليصبح 52.500ريال علي ان تدفع بعد عيد الفطر وطلب شيك مؤجل بقيمه المبلغ وباسمه الشخصي ورفضنا اعطايه لمخالفه الاوراق التجاريه ورفض اعطاء المدعي عليها رقم حساب المؤسسه وطلب تحويل المبلغ لحسابه الشخص وقبلها تواصل مع المدعي عليها وكيل المدعيه ورفض اعطاء المدعي عليها حساب المؤسسه وقبلها شخص (......)وطلبوا نقدا هذا سبب تاخرنا عن الدفع وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته ان ماذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا ونتمسك بما قدمنا من بينات والمدعي عليها اقرت في مذكرتها بالحق وارجو من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي وبسؤال وكيل المدعي عليها تمسك بما قدمه واضاف انه اذا ارادت الدايره اضافه اجابه(......) زوج المدعيه لكي يوضح صحه كلامي وتمسك واكتفي الطرفان عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: وملخصها انه ردا علي الدعوي انه باع المعرض بما فيه فهو صحيح وانه سلم المبيع كاملا غير صحيح والصحيح انه سلم المعرض باللوحه والستاير وشاشه الكمبيوتر والطابعه والكاميرات وانه امتنع عن تسليم المتجر الالكتروني (لوحه التحكم) والرقم السري للكاميرات وصندوق الكمبيوتر (الهاردسك) مما اطرني توفير كاميرات جديده مع الكمبيوتر وتم التواصل مع وكيل وزوج صاحبه المؤسسه (.....)ووافق علي خصم 50 من قيمه المتبقي 105.000ريال ليصبح 52.500ريال علي ان تدفع بعد عيد الفطر وطلب شيك مؤجل بقيمه المبلغ وباسمه الشخصي ورفضنا اعطايه لمخالفه الاوراق التجاريه ورفض اعطاء المدعي عليها رقم حساب المؤسسه وطلب تحويل المبلغ لحسابه الشخص وقبلها تواصل مع المدعي عليها وكيل المدعيه ورفض اعطاء المدعي عليها حساب المؤسسه وقبلها شخص (......)وطلبوا نقدا هذا سبب تاخرنا عن الدفع. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع كليهما، وسند القبض بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال الممهور بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي كما ان ملخص دفع المدعي عليه ليس انكار مبلغ المطالبه بل ذكر انه تم خصمها ولكن لم يقدم ثمه بينه علي ذلك ففحوي كلامه اقرار ضمني بالمبلغ المطالبه خاصه انه ذكر في نهاييه دفوعه ذكر هذا سبب تاخرنا عند الدفع كما ان دفعه بعدم تسليم بعض المتطلبات لم يقدم بينه علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (......)هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (......) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه (.....) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه الراحه المطلقه للاثاث سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (105,000) مايه وخمسه الف ريال.