moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 12263/2/ق لعام 1437 المقامه من: شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) لانظمه المعلومات، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 22/12/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ فواز بن محمد طوهري امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها اخيرا بتاريخ 5/11/1439ه. (الوقايع) تتحصل الواقعات في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه؛ تضمنت تقدم المدعي عليه الي المدعيه بطلب شراء رقم (...) بتكلفه اجماليه قدرها (229.912.70) ريال، بتاريخ 25 مارس 2015م لتوريد وتركيب برامج معلوماتيه لعميل له هي/ شركه (...)، وجري التاكد من استيفاء الشركه لهذه الخدمه من المدعي عليه وتسليمه قيمه البرامج، ولم يسدد المبالغ المتوجبه في ذمته، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسدادها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 27/7/1437ه، وباشرت نظرها في جلسه 9/8/1437ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر، وبسؤاله عن الدعوي احال علي اللايحه، مفيدا بان موكلته قامت بتركيب برامج حاسوبيه للمدعي عليه، واكتفي بذلك، واصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص الولايي لنظر المنازعه، جري نقض هذا الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (3293/ق لعام 1437ه)، واعيدت القضيه الي الدايره، وباشرت نظر الموضوع علي ضوء ذلك في جلسه 26/3/1438ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر، ومثول وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي في مواجهه وكيل المدعي عليه، احال علي اللايحه الوارده بعاليه، واستمهل وكيل المدعي عليه للرد، وفي جلسه 18/4/1438ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده؛ انكر فيها دعوي المدعيه، وان امر الشراء المقدم من المدعيه لم يوقع من المدعي عليه، وانكر الصوره الضوييه لامر الشراء، وطلب ابراز اصلها من المدعي، وطلب من المدعيه تقديم مستنداتها علي المطالبه، او رد الدعوي حال دعم توفر ذلك، وفي جلسه 16/5/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تشبث فيها بوجود علاقه تعاقديه مع المدعي عليه بموجب امر الشراء الصادر من مؤسسه المدعي عليه وبختمها وتوقيعه، وبما ان المستفيد من الرخص الخاصه بالبرامج الحاسوبيه/ الشركه (...) المعدات الديزل، فقد تحصلت المدعيه علي خطاب من الشركه بان هذه التراخيص تخصهم وارفقوا معه سندات الاستلام واوامر الشراء، وحسب الخطاب بان تفعيل البرامج يكون من المدعيه، وقد استلم المدعي عليه جميع المستحقات من الشركه، لاسيما وان المدعي عليه ارسل طلب شراء رسمي للتراخيص ذات العلاقه من خلال البريد الرسمي للمؤسسه عبر الموظف/ (...)، وبعد استلام الرخص والملحقات من الاقراص تم التوقيع علي اصل الفاتوره، وهو اقرار منهم بالالتزام بالسداد، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل التعامل، واستمهل وكيل المدعي عليه للرد، والتزويد بترجمه من المستندات، وفي جلسه 7/6/1438ه تخلف المدعي عليه ومن يمثله عن الحضور دون معذره، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا في مواجهته، واحال علي اللايحه والمرفقات، واكتفي بها، واصدرت الدايره حكمها الغيابي في القضيه، والقاضي ب " الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه؛ مبلغا قدره (299.917.70) ريال "، وتقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال الاجل النظامي، وفق لايحه من ثلاث ورقات؛ حاصلها دفعه بعدم صحه امر الشراء محل الادعاء من المدعيه، ذلك انه غير صادر من الاوراق الرسميه للمدعي عليه، مكررا نكرانه للعلاقه التعاقديه مع المدعيه، وعدم معرفته بامر الشراء، ونافيا ان يكون موكله وسيطا ل/ شركه (...)، بل انه يتعامل مباشره معها دون وسيط، وكرر طلبه بنقض الحكم ورد الدعوي، وباشرت الدايره نظر الدعوي علي ضوء ذلك بجلسه 27/7/1438ه وفيها رغب وكيل المدعيه بالسماع الي شهاده الحاضر معه/ (...)، فاستجابت الدايره لطلبه، وبسؤال الشاهد من الدايره عن عمره وعمله الحالي وعلاقته بطرفي النزعي، فافاد بان عمره (55) سنه ويعمل حاليا لدي شركه (...)، وعلاقته بطرفي النزاع انه كان يعمل لدي المدعيه، وبصفته المباشر للتعامل مع المدعي عليه كان يستلم الطلبات منه، وبسؤاله عن شهادته بعد تذكيره بالله قال: " اشهد بالله العظيم انني استلمت امر الشراء من المدعي عليه وقمت بتصديرها للمورد واستكمال كافه الاجراءات المترتبه علي ذلك، واستنفاذها لصالح المدعي عليه، هذا ما لدي والله علي ما اقول شهيد "، وبعرض هذه الشهاده علي مسامع وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، واستمهل وكيل المدعيه لتقديم جوابه علي اعتراض المدعي عليه، وفي جلسه 19/8/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ورقتين؛ كرر فيها تشبثه بمطالبه موكلته، وتاكيده علي صحه امر الشراء الصادر من المدعي عليه وتنفيذه من قبله، وبترجمه المراسلات عبر البريد الالكتروني يتبين العلاقه التعاقديه، واحال علي المستندات المقدمه منه والموقعه من/ (...) عامل المدعي عليه، وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين؛ مجملها الاصرار علي رد الدعوي للمبررات التي ساقها في مذكراته السابقه، وابرز للدايره نماذج من اوراق موكله الرسميه، واستدل بها علي مغايره هذا التعامل للتعاملات التي يبرمها موكله، وان المدعي عليه هو الذي يبرم كافه التعاملات في مؤسسته، ولا يوجد تفويض منه ل/ (...) بصدد هذا التعامل، واما بخصوص الشاهد فشهادته مردوده بعدم صحه التعامل، وكذلك لكون الشاهد كان علي كفاله المدعيه، وتمسك بطلبه رد الدعوي، واستمهل الجميع للرد، وفي جلسه 10/9/1438ه ابرز الطرفان مذكراتهم التي ضمت لملف القضيه، وانطوي عنها تكرار ما ادلوا به في ردودهم السابقه، وابرز وكيل المدعيه افاده شركه (...) مؤرخه في 29/8/1438ه الموافق 25/5/2017م علي مطبوعاتها وممهوره بختمها وتوقيع مدير المشاريع فيها/ (...) ومدير العلاقات العامه/ (...)، ومذيله بتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والتي تضمنت شراء المنتج من المدعي عليه عبر مصدر الرخصه/ المدعيه، وانها صاحبه المنتج، فاستمهل وكيل المدعي عليه للرد علي هذه الافاده، وفي جلسه 1/11/1438ه تخلفت المدعيه عن الحضور دون معذره، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، والتمس وكيلها بعد ذلك لاستكمال سير النظر بخطابه المؤرخ في 1/11/1438ه، وواصلت الدايره سير النظر بجلسه 8/11/1438ه وفيها ابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين بدون مرفقات؛ موجزها الدفع بتناقض الافاده الصادره من شركه (...) مع المذكره المقدمه من المدعيه، فالافاده تضمنت الاقرار بشراء المنتج من المدعي عليه واستلامه قيمته منها، وهذا يعني ان المدعي عليه يتعامل مباشره مع/ (...) ودون وساطه، وهذا يفند مزاعم الوساطه المثاره من المدعيه حول تعامل المدعي عليه من (...)، لاسيما ان القيمه سلمت للمدعي عليه بشيك مسجل باسمه، واصر علي نفي التعامل مع المدعيه، ونكرانه لطلب الشراء الصادر، وتشبثه برد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، واكتفي الطرفان، وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاثنين 19/1/1439ه اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (299.917.70) ريال، وباعتراض وكيل المدعي عليه تم بعث اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها في قضيه الاستيناف رقم (311/ق لعام 1439ه) بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه تاسيسا علي ان مطالبه المدعيه كانت بمبلغ (229.912.70) ريال بينما حكمت الدايره باكثر من ذلك بمبلغ (299.917.70) ريال، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها في القضيه رقم (311/ق لعام 1439ه) بقبول الالتماس واحاله اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم؛ لوجود خطا مادي في منطوق الحكم حسب نسخه اعلام الحكم مما يلزم تصحيحه، فاحيلت اوراق القضيه بالتاريخ المدون اعلاه، وحددت الدايره جلسه هذا اليوم لنظر ذلك، افاد فيها وكيل المدعيه بان مطالبه موكلته كانت بمبلغ (229.912.70) ريال، وليس كما حكمت الدايره بمبلغ (299.917.70) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر صحه ذلك، علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان مدار النزاع المثار من المدعيه وحقيقته يكمن في تزويده للمدعي عليه ببرامجها الحاسوبيه، وبما ان المدعيه تناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغ (229.912.70) ريال، ولما كان المدعي عليه ينكر التعامل والمطالبه، واذ ابرزت المدعيه مستنداتها علي المطالبه، والتي تتمثل في امر الشراء الصادر من المدعي عليه للمدعيه بالمنتج محل الدعوي، وارفقت كذلك خطاب/ شركه (...) المؤرخ في 12/3/1438ه الموافق 11/12/2016م من المدير العام/ (...) بختم الشركه ومصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بالشرقيه، والموجهه الي المدعيه بتجديد الترخيص للمنتج المستلم من المدعي عليه، وكذلك ابرزت الافاده الثانيه من شركه (...) المؤرخه في 29/8/1438ه الموافق 25/5/2017م علي مطبوعاتها وممهوره بختمها وتوقيع مدير المشاريع فيها/ (...) ومدير العلاقات العامه/ (...)، ومذيله بتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والتي تضمنت شراء المنتج من المدعي عليه عبر مصدر الرخصه/ المدعيه، وانها صاحبه المنتج المرخص، الامر الذي يسند قيام التعامل علي الوصف المثار من المدعيه، وارفقت بطيها امر الشراء الممهور بختم المدعي عليه ومستندات الاستلام منه، الامر الذي تعتد معه الدايره بصحه هذا الكشف بحسبان ما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه، ولين ابرزت المدعيه اصل هذا الامر، وابرزت كذلك الافادات المستلمه من الشركه المستفيده من المنتج الحاسوبي، وادلت بافاده صريحه لملكيه تصريح المنتج للمدعيه، الامر الذي تقضي معه الدايره بثبوت التعامل، ولزوم المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولا يناوي ذلك ما اثاره المدعي عليه من دفوع تسعي للنيل مما خلصت اليه الدايره، ذلك انه كله مردود بما ساقته الدايره في ثنايا هذه الاسباب، ولين كان المدعي عليه قد اثار مخالفه امر الشراء للاوراق الرسميه التي تصدر منه، فان ذلك ينفيه وجود ختمه علي هذا الامر، ومباشرته التعامل علي ضويه، لاسيما وان المدعيه هي مالكه تصريح المنتج، يؤيد ذلك ان المدعي عليه لم ينهض وجاهه الخطاب الصادر من/ شركه (...)، وانما اجتزا البيان منه بما يلايمه حينما افاد بان الخطاب تضمن التعامل مع مباشره، في حين اغفل ما احتواه الخطاب من ملكيه المنتج الي المدعيه، وان كافه الحقوق تؤوب اليها في تحصل القيمه، فهذا اقرار من المدعي عليه بسلامه الخطاب، ومن المقرر ان الاقرار لا يتجزا، الا اذا اشتمل علي ما يناوي ذلك، ويقتضي معه تجزيته بحقه، بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنابذ معه الدايره هذه الدفوع وتردها، وتمضي في الزام المدعي عليه بسداد هذه المطالبه، وحيث ان الدايره قد اصدرت حكمها المؤرخ 19/1/1439ه في هذه القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (299.917.70) ريال، وحيث ان الثابت ان هذا المبلغ لم يكن محل مطالبه من المدعيه ويفوقه، مما يلزم معه عدول الدايره عن حكمها السالف والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بمبلغ (229.912.70) ريال. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 19/1/1439ه ثانيا: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) لانظمه المعلومات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (229.912.70) ريال، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر فواز بن محمد طوهري القاضي مالك بن فهد الملحم القاضي سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 153 لعام 1440 ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد / مؤسسه (...) لانظمه المعلومات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار . وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي ما يلي: اولا: العدول عن حكمها الصادر بتاريخ 19/1/1439ه، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (229.912.70) ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس للمره الثانيه طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذا الالتماس للمره الثانيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن حماد الظفيري عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي