moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4964 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) تقدم / (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في جنوب جده برقم (...) وتاريخ 25/5/1436ه؛ بصحيفه دعوي طلب فيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (79290) تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعون ريالا، يمثل قيمه (...) اشترتها من موكلته. وبعد قيد الدعوي قضيه حددت جلسه في يوم الاحد 30/4/1440ه، ثم احيلت الي الدايره بالتاريخ المشار اليه اعلاه، وفي موعد الجلسه حضر / (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله المشار اليها اعلاه، وبسؤاله عن دعواه، اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، طالبا مهله لتقديم مستخرج من سجل المدعي عليها التجاري؛ فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء 19/7/1440ه، وطلب فيها مهله اخري؛ فحددت جلسه حضرها في يوم الثلاثاء 20/11/1440ه، ولم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها، كما لم يثبت للدايره تبلغها الكترونيا؛ ثم حددت هذه الجلسه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها التي كتبت لها الدايره علي عنوانها البريدي المقيد في سجلها التجاري، وفي هذه الجلسه طلب وكيل المدعيه المضي بنظر الدعوي غيابيا مستندا لمصادقتين قدمهما، مؤرختين ب 30/11/2015م، الاولي بمبلغ قدره (9600) تسعه الاف وستمايه ريال، والثانيه بمبلغ قدره (69690) تسعه وستون الفا وستمايه وتسعون ريالا، وعليه رات الدايره المضي بنظر الدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته ، قرر اكتفاءه؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماعها، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه، الذي يمثل قيمه (...) اشترتها من موكلته؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (1)، وللماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انه طلب المضي بنظر الدعوي غيابيا، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليها علي عنوانها البريدي المقيد في سجلها التجاري؛ فلم يحضر من يمثلها ولم تبعث باعتذار عن الحضور، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1) بتاريخ 21/2/1416ه، نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص اخر باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذ الشخص مصلحه في ذلك)، وبناء علي الفقره (1) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا )؛ رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه الي مصادقتين من المدعي عليها تضمنتا معا مبلغ المطالبه؛ وبما ان الدايره تري ما استند له كافيا في اثبات دعواه، في ظل تغيب المدعي عليها؛ فانها تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك. (منطوق الحكم) لذا، وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)،سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (79290) تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعون ريالا؛ لما هو مبين في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1302 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 79290 تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعون ريالا ثمن (...) اشترتها المدعي عليها من موكلته، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 79290 تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعون ريالا، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب المصادقه والتدقيق علي الحكم، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعيه تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (185) الفقره (4) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: "... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم.... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 29/3/1441ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 79.290 تسعه وسبعون الفا ومايتان وتسعون ريالا محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)