moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570376654 لعام 1445ه المدعي: الشركه ........ المدعي عليه: شركه ...... الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: اتفقت علي تورد للمدعي عليها (انابيب صلب) بثمن اجمالي قدره (1,359,413.31) مليون وثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال و واحد وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد) واضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,359,413.31) مليون وثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال و واحد وثلاثون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (136,000.00) مايه وسته وثلاثون الفا ريال، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/15ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الختم هل يعود للشركه المدعي عليها اجاب قايلا: نعم ولم يتم توقيع المخالصه من المخول بالمصادقه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه، ثم عقدت جلسه اخره بتاريخ 1445/04/22ه وفيها تم النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,359,413.31) مليون وثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال و واحد وثلاثون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (136,000.00) مايه وسته وثلاثون الفا ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه الختم، ودفع بانه لم يتم توقيع المخالصه من المخول بالمصادقه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي، وبما ان المقرر وقوع حق المدعي من اتعاب نتيجه اللجوء لتعيين محام، وبما ان الدايره تري من حيث الاصل استحقاق المدعي لهذه المطالبه، وان المدعي عليه الجاه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره وبصفتها الخبير الاول تقدر مبلغ الاتعاب المناسب لمثل هذه القضيه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولان المدعي عليها من احوج المدعيه لتعيين محام، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي اقرار اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال وقبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه...... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه السعوديه......تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,409,414,31 مليون واربعميه وتسعه الاف واربعميه واربعه عشر ريالا واحدي وثلاثون هلله. لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570376654 لعام 1445ه ا لمدعي: الشركه ...... المدعي عليه: شركه...... الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,359,413.31) مليون وثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال و واحد وثلاثون هلله قيمه توريد انابيب صلب للمدعي عليها والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (136,000.00) مايه وسته وثلاثون الفا ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: الزام المدعي عليها شركه .....سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه...... سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,409,414,31 مليون واربعميه وتسعه الاف واربعميه واربعه عشر ريالا واحدي وثلاثون هلله، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص في: حيث ان الحكم محل الاعتراض لم يبذل مصدري الحكم العنايه الكافيه للتاكد من صحه مبلغ المطالبه او التاكد من الفواتير بين طرفي الدعوي وان المبلغ الذي بذمه المستانف للمدعيه المستانف ضدها مبلغ وقدره مليون ومايتان وتسعه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا سعوديا واحدي وثلاثون هلله فقط وما جاء بالحكم محل الاعتراض غير صحيح لذا وبناء علي ما تقدم بيانه بالنقاط اعلاه يتضح جليا ان الحكم محل الاعتراض غير صحيح، وانتهي الي طلبه نقض الحكم وفتح باب المرافعه موضوعا، وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد اطلاعه علي الاعتراض ان المصادقه المرفقه من المستانف بالاعتراض الصادره بتاريخ:2023/10/05م، بمبلغ (1.289.413) ريالا صحيحه، حيث ان المدعي عليها قامت بتسديد بعض المبالغ بعد اصدار المصادقه المقدمه في الدعوي، وعليه فلا مانع لدي موكلته من تعديل مبلغ المطالبه الي المبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه المحكوم بها في الحكم الابتدايي، وعليه اكد المستانف علي ما جاء في اعتراضه وطلباته الوارده فيه، وتبين صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: و باحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فالمدعي عليها المستانفه قدمت مستخلص بتاريخ متاخر عن تاريخ المستخلص المذكور في الدعوي وتضمن سداد جزء من المبلغ المذكور في الدعوي وصادق وكيل المدعيه علي ذلك وفق ماورد في الوقايع ماتنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه مع تعديل المنطوق بعد خصم المبلغ المتفق علي سداده وفق المستخلص النهايي ليصبح وفق المنطوق التالي نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع، بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530402960) وتاريخ: 25/04/1445 من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570376654) مع تعديل منطوقه ليكون: بالزام المدعي عليها شركه ........سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه ......سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.339.413/31) مليون وثلاثميه وتسعه وثلاثون الفا واربعميه وثلاثه عشر ريالا واحدي وثلاثون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.